الفئة الاقتصادية.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.
ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 130 ألف جنيه.
تاتي السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 بمحرك سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة حصانية تقدر بـ 87 حصاناً، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، وعزم أقصى للدوران يبلغ يبلغ 114 نيوتن متر.
تبدأ أسعار السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.
تتوفر السيارة أوبل فيكترا موديل 1994 بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بعض النسخ بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي وحقن الكتروني للوقود "انجكشن، فيما تبلغ قوة المحرك 74 حصانا، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.
تبدأ أسعار السيارة اوبل فيكترا موديل 1994 في سوق المستعمل من 130 ألف جنيه.
حصلت السيارة فولكس فاجن بولو على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك أو ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، تتسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 15.2 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 171 كيلومتر/ساعة.
تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 في سوق المستعمل من 130 ألف جنيه.
جاءت السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي الى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 94 حصانا عند 3400 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي، ويمتاز المحرك بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود.
بلغ سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق المستعمل 160 ألف جنيه.
تعتمد السيارة فيات سيينا موديل 2001على محرك ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، بسعة 1500 سي سي، مع ناقل سرعات يدوي خماسي السرعات، بلغت قرائه العداد في السيارة فيات سيينا موديل 2001 نحو 200 كيلومتر في الساعة، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.
يبدأ سعر السيارة فيات سينا موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات مستعملة فولكس فاجن بولو شيفروليه أفيو فی سوق المستعمل من 130 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
2177 كلم من الطرق السيارة بالمغرب.. والسلطات تسرّع الوثيرة استعداداً لمونديال 2030
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن شبكة الطرق السريعة بالمغرب بلغ طولها حالياً حوالي 2177 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز وتوسيع هذه الشبكة عبر مشاريع مهيكلة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان سلامة مستعملي الطريق.
وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة برلمانية ضمن وحدة موضوع حول “البنيات التحتية الطرقية”، أن من أبرز المشاريع قيد الإنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، والطريق السريع فاس-تاونات عبر الطريق الوطنية رقم 8، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين ميناء الناظور غرب المتوسط ومدن الناظور والدريوش وكاسيطا.
وأضاف أن مشاريع أخرى تشمل الطريق السريع بين تطوان وشفشاون عبر الطريق الوطنية رقم 2، والطريق السريع الرابط بين مراكش وآسفي، وبين مراكش وقلعة السراغنة، فضلاً عن دراسة إمكانية إنجاز طريق سريع بجهة درعة تافيلالت.
وفي السياق ذاته، أبرز نزار بركة أن البنية التحتية الطرقية الوطنية شهدت تحولات نوعية من خلال توسعة الشبكة الطرقية الإقليمية والجهوية وعصرنتها، في إطار رؤية ترتكز على العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.
كما أشار إلى أن طول الطرق السيارة بالمغرب بلغ حالياً 1800 كيلومتر، ويتم العمل على بلورة تصور مستقبلي جديد يمتد إلى أفق سنة 2030، بشراكة بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة.
ومن بين أبرز المشاريع التي تشرف عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة، أشار الوزير إلى تثليث الطريق السيار بين الدار البيضاء وبرشيد، وتثليث المدار الطرقي للدار البيضاء، وإنجاز الطريق السيار تيط مليل – برشيد بطول 30 كلم، بالإضافة إلى الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء الذي يرتقب أن يكون جاهزاً سنة 2029، على طول 59 كلم.
كما يتم تسريع أشغال الطريق السيار بين جرسيف والناظور (104 كلم)، والذي سيربط ميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة الطرق السيارة الوطنية، باستثمار يناهز 7.9 مليار درهم.
وفي إطار الاستعداد لاحتضان كأس العالم 2030، كشف بركة أن الوزارة بلورت، بشراكة مع عدد من المتدخلين، تصوراً شاملاً لتأهيل المحاور الطرقية في 30 مدينة كبرى وصغرى ستستفيد من هذه التظاهرة العالمية، مما يجعل البنية التحتية الطرقية رافعة أساسية للتنمية.
وبخصوص صيانة الشبكة الطرقية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تخصص سنوياً نحو 3 مليارات درهم، أي حوالي 46 في المئة من الميزانية المخصصة للطرق، بهدف صيانة المحاور المتدهورة، وتقوية المنشآت الفنية والقناطر وتكييفها مع تزايد حركة السير.