تعليق عضوية الغابون والمعارضة تطلب الاعتراف بفوز مرشحها
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن الانقلابيون أنّ الجنرال أوليغي، الرجل القوي الجديد في الغابون، سينصب رئيسا "انتقاليا" يوم الاثني 14 سبتمبر.
أعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي الخميس (31 آب/ أغسطس 2023) أنه قرر "تعليقا فوريا" لعضوية الغابون إثر الانقلاب. وأعرب المجلس عبر منصة إكس (تويتر سابقا) عن "تنديده الشديد باستيلاء عسكريين على الحكم في جمهورية الغابون وإطاحة الرئيس علي بونغو في 30 آب/اغسطس 2023".
وأضاف أنه "قرر أن يعلق فورا مشاركة الغابون في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي وهيئاته ومؤسساته". وجاء هذا الإعلان إثر اجتماع للمجلس بحث التطورات في الغابون بعد انقلاب الأربعاء الذي أعقب انتخابات رئاسية مثيرة للجدل أعلن فوز الرئيس المعزول علي بونغو فيها.
المعارضة تطلب بالاعتراف بفوزها
في غضون ذلك خرجت المعارضة في الغابون عن صمتها مطالبة العسكريين الذين أطاحوا الرئيس علي بونغو بإنهاء فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات التي شهدتها البلاد للاعتراف بـ"فوز" مرشحها.
كما دعتهم "إلى مباحثات بهدف تقييم الوضع في إطار وطني ومسؤول، وايجاد الحل الأفضل بين (المواطنين) الغابونيين للسماح للبلاد بالخروج من هذا الوضع".
وقال المتحدث باسمها مايك جوكتان للصحافيين إن عناصر "قوات الأمن والدفاع هم أول الشهود على الانتصار الكبير الذي حققه البروفسور ألبير أوندو أوسا (مرشح المعارضة)، كونهم كانوا موجودين أمام كل مركز اقتراع وأشرفوا على نقل الصناديق".
وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنت قبل ساعة من الانقلاب واعتبر العسكريون أنها مزورة، حصل أوندو أوسا على 30,77 في المئة من الأصوات في مقابل 64,27 في المئة لعلي بونغو الذي حكم البلاد طوال 14 عاما.
تنصيب الجنرال أوليغي رئيسا مؤقتا الاثنين
من جانبهم أعلن قادة الانقلاب أن مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليغي نغيما "رئيسا انتقاليا" لفترة لم تحدد حتى الآن، ستقام في الرابع من أيلول/سبتمبر أمام المحكمة الدستورية. وأكّد المتحدث باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" التي تضم قيادات الجيش، أن الجنرال أوليغي قرر أيضا إنشاء "مؤسسات انتقالية على مراحل"، واعدا بأن تحترم البلاد كل "التزاماتها الخارجية والداخلية".
وخلص المتحدث إلى أن الرئيس الانتقالي "يحرص على طمأنة جميع المانحين والشركاء في التنمية وكذلك مقرضي الدولة إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات بهدف ضمان احترام التزامات بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي".
ويشار إلى أنّ العسكريين اطاحوا الأربعاء الرئيس علي بونغو الذي حكم والده عُمر البلاد لأكثر من أربعة عقود، بعد لحظات على الإعلان عن فوزه في انتخابات متنازع عليها.
وأعادوا خدمة الإنترنت وبث ثلاث وسائل إعلام فرنسية بعدما قطعته حكومة بونغو. لكنهم أبقوا على حظر التجوّل المفروض من السادسة مساء حتى السادسة صباحا "للمحافظة على الهدوء والسلام" فيما ما زالت حدود الغابون مغلقة.
يشار إلى انّ خمسة بلدان إفريقية أخرى هي مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو والنيجر شهدت انقلابات عسكرية في السنوات الثلاث الماضية، فيما قاوم قادتها الجدد المطالب بوضع جدول زمني قصير الأمد للعودة إلى ثكناتهم.
ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي الانقلاب في الغابون دويتشه فيله مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي الانقلاب في الغابون دويتشه فيله علی بونغو
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري يكشف ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد
تحدث أحمد الشرع، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد، والموعد المتوقع لإجراء انتخابات.
وأوضح الشرع، في مقابلته مع "تلفزيون سوريا" قائلا، "النظام كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة "ردع العدوان"، وجند كل إمكانياته والبعض نصحني بعدم فتح المعركة لعدم تكرار مشاهد غزة في ادلب ورغم ذلك بدأناها"، مشيرا إلى أن "معركة إسقاط نظام الأسد خلال 11 يوما كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر خمس سنوات في إدلب، وتوحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة.
وفي الحديث عن الوصول إلى مرحلة الانتخابات، علق الشرع بالقول: "لدي تقدير أن المدة ستكون تقريبا بين أربع سنوات إلى خمس سنوات وصولا إلى الانتخابات، لأن هناك بنية تحتية تحتاج إلى إصلاحات واسعة كما ذكرت، وهذا يحتاج إلى وقت".
وأكمل: "هناك كثير من الأدوات التقنية التي تحتاجها الدولة حتى تكون لدينا أرقام صحيحة وواضحة، دون هذا الأمر، أي انتخابات ستجرى سيشكك بها.. كثير من الناس طرحوا علي: أجْرِ انتخابات والناس سينتخبونني، قلت: يا أخي هذا لا يهمني الآن، المهم أن تكون العملية صحيحة، العملية إن لم تكن صحيحة، فسيُشكّك بها".
واعتبر الرئيس السوري أن "العدالة الانتقالية ستتوازن بين الحفاظ على السلم الأهلي وضمان حقوق الضحايا"، مشدّدا على أن العفو لن يشمل "مرتكبي الجرائم المنظمة".
وأكد على متابعة القضايا المتعلقة بالمفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، لضمان تحقيق العدالة دون المساس باستقرار المجتمع.
وأجاب الشرع عند سؤاله عن تصوره لشكل نظام الحكم سياسيا، قائلا: "سوريا هي جمهورية، نظامها جمهوري فيها برلمان، وأيضا فيها حكومة تنفيذية، وهناك قانون وسلطات تتعاون مع بعضها، وسلطات تشترك مع بعضها، ستكون سوريا طبيعية كما يعرفها الناس"،.
وأردف: "في المرحلة الأولى سيكون هناك برلمان مؤقت لأن البرلمان المنتخب متعذّر الآن، لأن الحالة الانتخابية في سوريا متعذّرة، فنصف الشعب موجود خارج سوريا وكثير منهم لا يملك وثائق، وفي سوريا ولادات كثيرة غير مسجلة، وفيها وفيات كثيرة غير مسجلة، وهناك مفقودون، كما أن بعض الأجزاء من سوريا ما تزال خارج سيطرة الدولة، فبالتالي، الانتخابات تحتاج إلى بنية تحتية"، وهذا قد يستغرق وقتاً طويلاً
ولفت الرئيس السوري إلى أن جزءا كبيرا من تفاصيل المعركة لم يُكشف حتى الآن، ربما يشكل نحو 30 إلى 40% من مجريات الأحداث، وأن النجاح تحقّق من خلال استخدام تكتيكات عسكرية مبتكرة وتضليل العدو بمعلومات مغلوطة عن التحركات العسكرية.
وصرح بالقول: "كنا نعتمد استراتيجية تضليل إعلامي وعسكري، نقلنا دبابات ومدرعات وقوات كبيرة، لكن أخفينا نقطة الهجوم الرئيسية، التي بدأت من منطقة الشيخ عقيل، حتى المقربون مني لم يكونوا على علم بهذه النقطة، باستثناء عدد محدود جدا".
وقال الشرع: "كنا على تواصل دائم مع محافظات الجنوب وفصائل السويداء شاركت في ردع العدوان".
وأضاف الشرع: "أول مسار للتصحيح وأول خطوة للإصلاح كان إسقاط النظام وسوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض".
وأردف: "إدلب كان فيها سوريون من جميع المحافظات وقمنا بإشراك الجميع في حكومة الإنقاذ وعندما وصلنا دمشق عملنا سريعا للمحافظة على مؤسسات الدولة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية