تعليق عضوية الغابون والمعارضة تطلب الاعتراف بفوز مرشحها
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن الانقلابيون أنّ الجنرال أوليغي، الرجل القوي الجديد في الغابون، سينصب رئيسا "انتقاليا" يوم الاثني 14 سبتمبر.
أعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي الخميس (31 آب/ أغسطس 2023) أنه قرر "تعليقا فوريا" لعضوية الغابون إثر الانقلاب. وأعرب المجلس عبر منصة إكس (تويتر سابقا) عن "تنديده الشديد باستيلاء عسكريين على الحكم في جمهورية الغابون وإطاحة الرئيس علي بونغو في 30 آب/اغسطس 2023".
وأضاف أنه "قرر أن يعلق فورا مشاركة الغابون في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي وهيئاته ومؤسساته". وجاء هذا الإعلان إثر اجتماع للمجلس بحث التطورات في الغابون بعد انقلاب الأربعاء الذي أعقب انتخابات رئاسية مثيرة للجدل أعلن فوز الرئيس المعزول علي بونغو فيها.
المعارضة تطلب بالاعتراف بفوزها
في غضون ذلك خرجت المعارضة في الغابون عن صمتها مطالبة العسكريين الذين أطاحوا الرئيس علي بونغو بإنهاء فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات التي شهدتها البلاد للاعتراف بـ"فوز" مرشحها.
كما دعتهم "إلى مباحثات بهدف تقييم الوضع في إطار وطني ومسؤول، وايجاد الحل الأفضل بين (المواطنين) الغابونيين للسماح للبلاد بالخروج من هذا الوضع".
وقال المتحدث باسمها مايك جوكتان للصحافيين إن عناصر "قوات الأمن والدفاع هم أول الشهود على الانتصار الكبير الذي حققه البروفسور ألبير أوندو أوسا (مرشح المعارضة)، كونهم كانوا موجودين أمام كل مركز اقتراع وأشرفوا على نقل الصناديق".
وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنت قبل ساعة من الانقلاب واعتبر العسكريون أنها مزورة، حصل أوندو أوسا على 30,77 في المئة من الأصوات في مقابل 64,27 في المئة لعلي بونغو الذي حكم البلاد طوال 14 عاما.
تنصيب الجنرال أوليغي رئيسا مؤقتا الاثنين
من جانبهم أعلن قادة الانقلاب أن مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليغي نغيما "رئيسا انتقاليا" لفترة لم تحدد حتى الآن، ستقام في الرابع من أيلول/سبتمبر أمام المحكمة الدستورية. وأكّد المتحدث باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" التي تضم قيادات الجيش، أن الجنرال أوليغي قرر أيضا إنشاء "مؤسسات انتقالية على مراحل"، واعدا بأن تحترم البلاد كل "التزاماتها الخارجية والداخلية".
وخلص المتحدث إلى أن الرئيس الانتقالي "يحرص على طمأنة جميع المانحين والشركاء في التنمية وكذلك مقرضي الدولة إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات بهدف ضمان احترام التزامات بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي".
ويشار إلى أنّ العسكريين اطاحوا الأربعاء الرئيس علي بونغو الذي حكم والده عُمر البلاد لأكثر من أربعة عقود، بعد لحظات على الإعلان عن فوزه في انتخابات متنازع عليها.
وأعادوا خدمة الإنترنت وبث ثلاث وسائل إعلام فرنسية بعدما قطعته حكومة بونغو. لكنهم أبقوا على حظر التجوّل المفروض من السادسة مساء حتى السادسة صباحا "للمحافظة على الهدوء والسلام" فيما ما زالت حدود الغابون مغلقة.
يشار إلى انّ خمسة بلدان إفريقية أخرى هي مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو والنيجر شهدت انقلابات عسكرية في السنوات الثلاث الماضية، فيما قاوم قادتها الجدد المطالب بوضع جدول زمني قصير الأمد للعودة إلى ثكناتهم.
ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي الانقلاب في الغابون دويتشه فيله مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي الانقلاب في الغابون دويتشه فيله علی بونغو
إقرأ أيضاً:
حزب الله يهدد بالرد في الوقت المناسب والمعارضة تطالبه بتسليم منشآته العسكرية للجيش
الحراك النيابي المتعلق بالانتخابات الرئاسية لن يحجب الأنظار عن اللقاء المرتقب في الساعات المقبلة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس اللجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار في الجنوب الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز في حضور السفيرة ليزا جونسون وعلى جدول أعماله وقف خروق إسرائيل للهدنة تمهيداً لتثبيت وقف النار وتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته.
وجاء في افتتاحية" الشرق الاوسط": قوى المعارضة تسأل «حزب الله» ما الذي يمنعه، ما دام أنه يلتزم بالاتفاق الذي ينص على حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، من أن يضع سلاحه بعهدة الجيش اللبناني، وبذلك يكون أسقط ذريعة إسرائيل بتدمير بناه التحتية العسكرية التي تهدد أمن مستوطناتها الواقعة على تخوم الحدود اللبنانية، ووضع واشنطن أمام مسؤوليتها بتسريع انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها بصفته ممراً إلزامياً لاستعجال تنفيذ الـ1701 الذي يضع حداً للحرب بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي لم يعد أمام الحزب سوى الوقوف بملء إرادته وراء الدولة التي توفر الحماية له وتعيد الاستقرار للجنوب".
في المقابل، استهل الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، العام الجديد، الأربعاء، بالإعلان عن «إعطاء فرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها» و«تحمل مسؤولية» خروج إسرائيل من لبنان، مؤكداً في المقابل أن «المقاومة استعادت عافيتها».
وقال قاسم، في كلمة له خلال مؤتمر لتكريم رجل الدين محمد تقي مصباح يزدي في طهران، بثت بتقنية الفيديو: «الاعتداء الذي حصل في جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة (اللبنانية) والمجتمع الدولي». وأضاف: «المقاومة مستمرّة، وقد استعادت عافيتها، ولديها من الإيمان والثّلة المؤمنة ما يمكّنها من أن تصبح أقوى».
وأوضح أنَّ «(حزب الله) قرر في مرحلة ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار إعطاء الفرصة، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها، وأن تكون راعية للاتفاق، والمسؤولية تقع عليها وعلى الدول الراعية للاتفاق حتى خروج إسرائيل من لبنان». وتابع: «أثبتنا بالمقاومة أننا لم نمكن العدو من التقدم، والآن الفرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها».
وفي الإطار نفسه، أشار عضو كتلة الحزب النيابية، النائب حسين الحاج حسن إلى «قيام العدو منذ وقف الأعمال العدائية بخروقات يومية لهذا الاتفاق، وبأشكال كثيرة، بالاغتيال والعنف والقتل، وتجريف البساتين والبيوت والتوغل».
وقال: «المناطق التي لم يستطع الوصول إليها خلال العدوان، يصل إليها اليوم في قرى كثيرة بعد وقف إطلاق النار، تحت مرأى اللجنة الخماسية والرأي العام الدولي، وعلى مرأى من مدَّعي السيادة، الذين لم ينطقوا بحرف أو بيان واحد، وقد صمّوا آذانهم حول السيادة الوطنية والمجتمع الدولي الحامي والمتواطئ مع العدو، خصوصاً أميركا واللجنة الخماسية (لمراقبة وقف النار). التواطؤ واضح ومعروف، رغم الشكاوى اللبنانية، وأميركا وفرنسا والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يسمعون».
وقال الحاج حسن: «إن المقاومة تراقب وتتابع ما يجري من خرق للسيادة، فالـ(يونيفيل) الذي من المفترض أن يكون له دور بتطبيق القرار (1701) تلقّى تهديدات من العدو. من الأفضل للدول العظمى التي يثق بها مدَّعو السيادة تفسير ما يحصل من خروقات واعتداءات. وما يجري يُعزز منطقنا بأن المجتمع الدولي متواطئ ولا يحمي، أما المقاومة فهي تتابع وتراقب، وسيكون لديها الموقف والرد بالشكل المناسب، وفي الوقت المناسب».
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس