الحكم على احد مقتحمين مبنى الكابيتول ب17 سنة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أغسطس 31, 2023آخر تحديث: أغسطس 31, 2023
المستقلة/- حُكم على أحد أفراد جماعة “براود بويز” اليمينية المتطرفة بالسجن لمدة 17 عامًا، و هو أطول الأحكام التي صدرت حتى الآن بسبب أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.
و قال ممثلو الادعاء إن الجندي السابق في الجيش الأمريكي جو بيغز البالغ من العمر 38 عامًا، كان “المحرض” على اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021.
و أُدين بالتآمر للتحريض على الفتنة و تهم أخرى في مايو/أيار.
و في المحكمة، طلب بيغز التساهل و أعرب عن ندمه على أفعاله.
و أُدين بيغز بمجموعة كبيرة من التهم في بما في ذلك التآمر لإثارة الفتنة، أو التخطيط لأستخدام التخويف أو التهديد لمنع المسؤولين من أداء واجباتهم و التدخل في تطبيق القانون أثناء الاضطرابات المدنية.
و في مذكرة الحكم، قال ممثلو الادعاء إن بيغز و هو من جندي سابق في حرب العراق “استخدم خبرته العسكرية لتوجيه و السيطرة على مجموعات كبيرة من الرجال تحت قيادته” لقيادة “تمرد ضد الحكومة”. “.
و جاء في المذكرة أن “بيجز اعتبر نفسه و حركته بمثابة ثورة أمريكية ثانية حيث سيستعيد هو و الوطنيون الآخرون الحكومة بالقوة”.
و في المحكمة، اعتذر بيغز و هو يبكي عن أفعاله وقال إنه تم “أغوائه” بسبب الجمهور خلال أعمال الشغب.
المصدر:Proud Boys leader Joe Biggs sentenced to 17 years for Capitol riot – BBC News
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الادعاء العام.. حماية للوطن وصون للحقوق
ناصر بن حمد العبري
شهد المؤتمر السنوي للادعاء العام في سلطنة عمان نقاشات معمقة حول دور الادعاء العام في ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون؛ حيث جرى تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها هذا الجهاز في التصدي للتحديات القانونية وحماية الأمن المجتمعي.
وأكد المسؤولون في المؤتمر أن الادعاء العام يعمل بفاعلية على رصد وتحليل كل ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال فرق متخصصة، وذلك لضمان عدم المساس بأمن الوطن أو التأثير على وحدة النسيج الاجتماعي. كما شدد المسؤولون على أن أي محاولة للإساءة إلى منجزات السلطنة والتقليل من جهود مؤسساتها سيتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الادعاء العام على تحقيق العدالة وحماية الحقوق، مع ضمان حرية الرأي والتعبير ضمن الحدود القانونية التي تحافظ على استقرار المجتمع. وقد لاقت هذه الإجراءات إشادة واسعة من مختلف فئات المجتمع، التي ترى في الادعاء العام صمام أمان يحقق التوازن بين حماية الوطن وصون الحريات.
إنَّ ما يقوم به الادعاء العام يعكس التزام سلطنة عمان بسيادة القانون، ويؤكد أن العدالة ستظل الركيزة الأساسية لضمان الأمن والاستقرار، في ظل نهج يعزز الشفافية ويعكس رؤية عُمان نحو مستقبل أكثر أمانًا وعدالة، تحت الرعاية الكريمة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- وجميع المؤسسات القضائية وأجهزتنا الأمنية المخلصة لهذا الوطن العزيز، بما يضمن صون مكتسباته وصون حقوق المواطن والمقيم على حدٍ سواء.
رابط مختصر