نصراوين: قانون الأسلحة والذخائر بحاجة لتعديلات جوهرية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
#سواليف
كشف الخبير الدستوري والقانوني الدكتور ليث نصراوين، إنّ منظمة “مسح الأسلحة الصغير” العالمية أصدرت إحصاءً عام 2020 يفيد بأنّ الأردن في المرتبة الرابعة عربيًا والثانية والثلاثين عالميًا بانتشار الأسلحة بواقع 18.7% لكل مئة مواطن.
وقال نصراوين خلال حديثه لبرنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، نحن بحاجة ماسة إلى إعادة النظر بالتشريع الأساسي الذي يحكم الموضوع وهو قانون الأسلحة والذخائر، ويكفي أنه صدر عام 1952 وجرت عليه تعديلات الّا أنها غير جوهرية وشكلية لم تمس جوهر مضمونه.
وأشار إلى انّ مبادرات عديدة انطلقت لتعديل القانون منها مشروع قانون عام 2016 ومسودة قانون تم نشرها في 2021 ومبادرة صدرت من رئيس مجلس الأعيان بتعديل قانون الأسلحة والذخائر عام 2022.
مقالات ذات صلة شخص يطعن ابن شقيقه في ماركا 2023/08/31ودعا إلى “فزعة قانونية” بمعنى أن الأردن بحاجة ماسة لتعديل القانون بشكل يناسب الجريمة وخطورتها، لا سيما وأنّ الفانون يجيز للجميع حمل السلاح للدفاع عن النفس ويجيز ترخيص أسلحة أوتوماتيكية
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
زنقة 20 ا الرباط
صوت زوال اليوم أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
ويهدف مشروع القانون إلى تثبيث النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد، ويأتي في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي، لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد صرح أن الحكومة عازمة على الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به أمام البرلمان، المتعلق بـ”التقليص المتواصل لآجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية”، وذلك تكريسا للمكتسبات التي جرى تحقيقها على مستوى إعداد قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، في أفق ترسيخ هذا التوجه في إطار تعديل القانون التنظيمي للمالية.
وأضاف لقجع في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء الخميس، بمناسبة تقديم مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، أن أحكام المشروع تروم تثبيت “النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة”.
وسجل المسؤول الحكومي أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تم في سياق “صعب”، تجلى بالأساس في توالي “الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيو-سياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3,5 بالمائة، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء المعمور نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت بشكل متصاعد على إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، لتسجل 8.7 بالمائة على الصعيد العالمي و8.4 بالمائة في منطقة اليورو و8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية”.
لعرض برنامج الحكومة.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور رئيس الوزراء