الطرابلسي: التظاهر لإسقاط حكومة الوحدة أمر مرفوض
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، اليوم الخميس، إن التظاهر لأجل إسقاط حكومة الوحدة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الوزاري لحكومة الوحدة، اليوم، في حضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
وقال الطرابلسي، إن وزارة الداخلية تسمح بالتظاهر لمن يتقدم بطلب رسمي بذلك، ونرفض تحطيم السيارات والعبث بالممتلكات العامة والخاصة.
وكان لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة مع وزير خارجية إسرائيل قد تسبب في غليان وسط الشارع الليبي، حيث طالب محتجون، بإسقاط حكومة الوحدة، تعبيرًا عن رفضهم القاطع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد المحتجون في عدة مدن ليبية بمحاكمة وزيرة الخارجية وإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وأوقف الدبيبة، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عن العمل احتياطيًا وأحالها للتحقيق، بعد أن قالت إسرائيل، إن وزير خارجيتها إيلي كوهين، التقى بها الأسبوع الماضي رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين، لكن الوزيرة غادرت ليبيا إلى وجهة غير معلنة حتى الآن.
الوسوماحتجاجات حكومة الوحدة منع الاحتجاجات
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: احتجاجات حكومة الوحدة حکومة الوحدة
إقرأ أيضاً:
«الطرابلسي» يلتقي مدير ومسؤولي وضباط «الإدارة العامة للدعم المركزي»
التقى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية اللواء “عماد مصطفى الطرابلسي”، اليوم الأحد في مدرج الوزارة، برؤساء الفروع وضباط الإدارة العامة للدعم المركزي، وذلك بحضور مدير الإدارة لواء “عبدالواحد عبدالصمد”.
وفي مستهل اللقاء رحّب الوزير بالحضور، مؤكداً أن “نجاح العمل الأمني يتطلب تكاتف الجميع وفق رؤية واضحة”، مشيراً إلى أن “حالة الفوضى التي مرت بها البلاد أثرت سلباً على العمل الأمني، بسبب انتشار السلاح وعدم تأهيل العناصر الأمنية وإدماجها في المؤسسة، وشدّد على أن الأمن يقوم على الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل”.
وأوضح أن “خطة عمل الوزارة ركّزت على دعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة باعتبارها الركيزة الأساسية للعمل الأمني المرتبط بالمواطن ، وقد حققت نتائج إيجابية”.
وأكد الوزير أن “تحقيق الأمن يتطلب العمل الجاد والتعاون بين الجميع، مشدداً على ضرورة نبذ القبلية والجهوية لضمان نجاح المنظومة الأمنية وأضاف “نحن، كرجال شرطة وأمن، مستعدون لفرض الأمن بالقوة إذا تكاتفنا وعملنا معاً”.
وأشار إلى أن “الوزارة تمكنت من تفعيل المكونات الأمنية بمديرية أمن طرابلس، بما في ذلك شرطة النجدة والمرور، مؤكداً أن الالتزام بالإطار القانوني واجب على جميع الأجهزة الأمنية”.
وأضاف الوزير “لن يتحقق الأمن إلا بتوحيد الجهود ودعم المؤسسة الأمنية ومكوناتها، فالأمن أساس بناء دولة القانون والمؤسسات، ولابد من مكافحة الجريمة وفرض النظام”.
وأوضح أن “الترتيبات الأمنية التي تم تنفيذها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، حيث ساهم انتشار الشرطة في الشوارع في تعزيز الشعور بالأمان”.
ولفت إلى أن “إدارة الدعم المركزي فقدت بعض صلاحياتها نتيجة تداخل الاختصاصات مع أجهزة أمنية أخرى تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية”.
وأكد الوزير على أن “المرحلة الحالية تتطلب تضحيات وجهوداً كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، موضحًا أن الشرطة الحقيقية تتمثل في مديريات الأمن والإدارات الرسمية بوزارة الداخلية، وعلينا مسؤولية كبيرة لضمان حماية المواطن وترسيخ الأمن ، ولو تطلّب الأمر فرض النظام بالقوة”.
وأشار إلى أن “هذا العام سيكون عام دعم إدارة الدعم المركزي، مع العمل على إعادة تنظيمها وتأهيل أفرادها، وتوفير الاحتياجات اللازمة لفرض الأمن بكافة المناطق”.
وزير الداخلية المكلف يلتقي بمدير ومسؤولي وضباط الإدارة العامة للدعم المركزي التقى وزير الداخلية المكلف لواء "عماد مصطفى…
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الأحد، ٢ فبراير ٢٠٢٥