بالشراكة مع «كفالة».. هيئة الترفيه تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 70 مليون ريال
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قدمت مبادرة دعم منشآت الترفيه للهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، منذ انطلاقها في يوليو 2022م نحو 70مليون ريال، ما بين تمويل وضمانات للمنشآت العاملة في قطاع الترفيه بجميع مناطق المملكة، بلغ عددها حتى نهاية شهر يونيو الماضي 16 منشأة، فيما بلغت قيمة الضمانات 31.
وتتطلع المبادرة مستقبلًا لتطوير القطاع الترفيهي في المملكة بالإسهام في نمو المنشآت المستفيدة، لتصبح ضمن المنشآت الكبيرة في القطاع، إضافة إلى تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة، وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في مجالات الترفيه، والخدمات ذات الصلة بسلاسل الإمداد للقطاع الترفيهي وبنيته التحتية في المملكة، كما تسهم المبادرة في تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة.
وتأتي مبادرة دعم منشآت الترفيه ضمن برامج مبادرة "دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه" بالتنسيق بين الهيئة العامة للترفيه، وبرنامج جودة الحياة، لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتُعدّ المبادرة جزءً من الحلول التمويلية التي تقدمها الهيئة للمنشآت في قطاع الترفيه بالتعاون مع البنوك وجهات التمويل في المملكة، وقد حُدد عدد المنشآت التي تدعمها المبادرة بناء على معايير برنامج "كفالة".
خبر | سعيًا لتطوير القطاع الترفيهي واستدامته، #هيئة_الترفيه تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع برنامج ضمان التمويل “كفالة” بمبلغ 70 مليون ريال سعودي ????
للمزيد:https://t.co/bZAgA6Z87E pic.twitter.com/UfRl5sXc00
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للترفيه كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قطاع الترفیه فی المملکة
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.