محافظ المنيا يناقش مشروعات المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة بمركزي سمالوط وبني مزار
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يواصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقد الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "للوقوف على مستجدات الأعمال في المشروعات والتي يبلغ عددها ٣٢٦٥ مشروعاً جارى تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة في ٢٨ قطاعا لخدمة ٣ مليون من أهالى القرى المستهدفة البالغ عددها ١٩٢ قرية فى ٥ مراكز.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ومهندسي دار الهندسة .
استعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في ٢٨ قطاعا، مشددا على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها .
وناقش المحافظ مدى جاهزية المجمعات الزراعية للتشغيل بالقرى، مؤكدا أن المجمعات الزراعية تأتي للحفاظ على الرقعة الزراعية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل لأهالي القرى، حيث تضم المجمعات الزراعية وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي وتجميع ألبان، ووجه المحافظ شركتى الغاز والاتصالات بالتنسيق لسرعة إنتهاء الأعمال والالتزام بالتوقيتات الزمنية المعدة .
كما تابع المحافظ، مع مركزى سمالوط وبنى مزار، موقف الأراضى المقترحة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» والتي سيجرى تنفيذها في ١٠٢ قرية بنطاق مركزي سمالوط وبني مزار والتى تخدم مليون ونصف المليون مواطن، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجتماع الدوري المبادرة الرئاسية حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
مصر لمن يبنيها.. «حياة كريمة» تحول أحلام الملايين إلى حقيقة في الريف المصري
مبادرة «حياة كريمة» واحدة من أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي نموذج فريد يعكس إرادة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وجاءت المبادرة لتجسد رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، باعتباره الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني ومصدر النسيج الاجتماعي للمجتمع المصري.
حياة كريمة.. مشروع قومي شاملوفي تقرير الدولة المصرية الرسمي المقدم للمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان، أكدت أهمية مبادرة «حياة كريمة» كأحد أعمدة تحسين أوضاع حقوق الإنسان، كما انطلقت المبادرة في يوليو 2021 بهدف تطوير 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 175 مركزاً في 20 محافظة، ما يغطي نحو 58% من إجمالي سكان الجمهورية.
تنمية شاملة وبنية تحتية مستدامةيستهدف المشروع تحسين جودة الخدمات والبنية الأساسية في المناطق الريفية التي ظلت لعقود تعاني من نقص الخدمات، إذ تشمل المبادرة توفير مياه الشرب النظيفة، خدمات الصرف الصحي، تطوير الإسكان، إنشاء المدارس والمراكز الصحية، وتطوير البنية التحتية، وذلك من أجل تقليص الفجوة بين الريف والحضر، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد ركناً أساسياً في رؤية مصر 2030.
إطار دولي لمتابعة التقدمولا تقتصر جهود الدولة على الجانب التنموي فحسب، بل تتسم بالشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، إذ تمّ إدراج مشروعات المبادرة ضمن المنصة الإلكترونية لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
إنجازات تلمس حياة الملايينمن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة خلال العام الجاري، والتي ستخدم حوالي 19 مليون مواطن، مما يجعل حياة كريمة أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، وتسير الجهود بوتيرة سريعة لضمان أن تصبح المبادرة نموذجا يحتذى به للتنمية المتكاملة التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.
حياة كريمة.. نقلة نوعية في المسار الحقوقيوفي سياق متصل، قال الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ مبادرة «حياة كريمة» تمثل نموذجا فريدا للتنمية المتكاملة التي تربط بين تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة ليست مجرد مشروع لتحسين البنية التحتية، بل هي رؤية شاملة تستهدف تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن مصري.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن» أن المبادرة تنطلق من مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الشامل، الذي لا يقتصر على الحقوق السياسية أو المدنية فقط، بل يمتد ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فمن خلال توفير مياه الشرب النقية، خدمات الصرف الصحي، السكن الملائم، والخدمات الصحية والتعليمية، تعكس المبادرة التزام الدولة بتحقيق مستويات معيشية لائقة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكّد أنَّ المشروع لا يعالج فقط الفجوات التنموية بين الريف والحضر، لكنه يضع أسسا لتنمية مستدامة تعزز مشاركة المجتمعات المحلية في عملية البناء والتطوير، قائلًا: «حين نتحدث عن 4500 قرية و28 ألف تابع يستفيدون من المبادرة، فإننا أمام نقلة نوعية تعيد صياغة مفهوم التنمية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة».
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط