بعدما أصبحت قضية رأي عام.. آخر تطورات ملف بيدوفيل الجديدة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
شرع قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة في الاستماع لرئيس جمعية معتقل على خلفية فيديو يوثق لتحرشه واستغلاله جنسيا لقاصرين بشاطئ المدينة، وذلك يوم أمس الأربعاء.
وحسب مصادر محلية مطلعة، فجلسة الاستماع للمتهم لم تدم طويلا، استمع بعدها قاضي التحقيق للطفل الضحية الرئيسي البالغ من العمر 13 سنة، بحضور والدته، حيث قدم هذا الأخير تفاصيل ما كان يجري بالشقة المكتراة بالجديدة، كما استمع بعدها للأم على انفراد، قرر بعدها تأجيل النظر في القضية إلى غاية 20 شتنبر المقبل، للاستماع لباقي الضحايا، قبل إحالة الملف على الجلسة، تؤكد ذات المصادر.
وكانت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يوم السبت 12 غشت الجاري، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يبلغ من العمر 57 سنة وهو يستغل طفلا بشكل جنسي بحضور أطفال آخرين وتحت أنظار المصطافين على شاطئ مدينة الجديدة، لتقدّم على إثرها عائلة الطفل شكاية إلى الجهات الرسمية المختصة، أكدت خلالها تعرض ابنها لهتك العرض. فيما قالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، في بيان، إنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الذي يسيّر جمعية رياضية تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذلك للتحقق مما ورد من وشايات في محتويات وتسجيلات مقاطع الفيديو التي تمّ نشرها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
توقيف فتاة في 19 عمرها بسبب تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء 08 أبريل الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة من ذوي السوابق القضائية، تبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.
وحسب المعلومات الأولية الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها.
وقد تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية كافة المتورطين في توثيق ونشر هذه المحتويات الرقمية المحرضة على العنف وتوقيفهم.