مخاطر الركود تداهم سوق السيارات ..تراجع المبيعات بنسبة 73%.. خبراء : هروب الاموال الساخنة وقيود الاستيراد أهم الاسباب.. لا حلول قريبة للأزمة ..والتصنيع طوق النجاة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تداهم سوق السيارات مخاطرالركود التام بفعل التضخم والارتفاع الجنونى للأسعار بعد تراجع الجنيه أمام العملات الاجنبية وفى مقدمتها الدولار ، ما أثر بشكل واضح على نشاط وحركة السوق وأدى إلى تراجع حركة بيع وشراء السيارات.
وكشفت الأرقام الثابتة لمبيعات السيارات حتى شهر مايو 2023 مقارنة بالسنة الفائتة حجم التراجع المتنامى الذي يواجهه سوق السيارات، وطبقاً لآخر الاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات فإن: مبيعات السيارات الملاكي تراجعت بنسبة 73% مقارنة بالعام الماضي.
تحدثت البوابة نيوز مع المختصين بقطاع السيارات في مصر، للوقوف على أسباب الأزمة، وعوامل إنهائها بما يضمن عودة الاستقرار للسوق من جديد وعودة المستويات السعرية الملائمة.
الدولار
أكد منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية ل " البوابة نيوز " تراجع الركود فى سوق السيارات منذ شهر، مشيراً إلى ارتفاع نسبة شراء السيارات اواخر يوليو وأن السوق شهدت انتعاشة محدودة لجهة زيادة الطلب، ذلك أن "بعض ممن كانوا ينتظرون تراجع الأسعار استسلموا للأمر الواقع في ظل استمرار الزيادة إلى أن قرروا الشراء (بالأسعار المرتفعة الحالية
وأرجع أسباب استمرار ركود سوق السيارات إلى خروج مليارات الدولارات على هيئة أموال الساخنة بشكل مفاجئ وارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه المصري أمامه ، وتوقف العملية الاستيرادية، وأصبحت السيارة الواحدة تتحمل عبئا مثل ثلاثين سيارة،مما يجبرالوكيل الى رفع السعر ليغطى تكلفة التشغيل.
الحلول
ووضع " زيتون " الحلول على هيئة اجراءات لتعود الحركة الطبيعية لسوق السيارات إلى وضعها الطبيعي:
اولا ..ضرورة وجود عمليات استيرادية كاملة حتى نصنع .
ثانيا ..فتح السوق على مصراعيه للوكيل والسوق الموازية حتى يقوما بالاستيراد بحريةوالاولوية للتجميع .
ثالثا ..السماح بزيادة المنافسة مما سيؤدى الى تراجع الأسعاربالتوازى مع التجميع والسير فى خطوات التصنيع .
رابعا .. توفير رصيد دولاري فائض عن السلع الأساسية، ليغطي العملية الاستيرادية الخاصة بالسيارات
الاستيراد
وقال دكتور مهندس علاء الدين السبع عضو الشعبة السيارات بالغرفة التجارية ل " البوابة نيوز "، أن سوق السيارات مرتبك للغاية ويشهد نقصاً بالمعروض لصعوبة الإجراءات والبيروقراطية الحكومية و القيود المقحفة على الاستيراد، وزيادة الأسعار بشكل كبير.
وأضاف، "أثر عدم توافر العملة الصعبة لتدبير معروض جيد على حجم استيراد السيارات مما ادى الى انخفاض نسبة السيارات المستوردة لـ 80 % 2023
وتُظهر أحدث البيانات الواردة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعاً حاداً في واردات مصر من السيارا، على النحو التالي:
تراجعت قيمة واردات السيارات خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بـ 56 بالمئة، مسجلة 531 مليوناً و445 ألف دولار مقارنة بمليار و208 ملايين و49 ألف دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي .
تراجعت قيمة واردات المركبات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 84 بالمئة (مسجلة نحو 2 مليونا و850 ألف دولار،وتراجعت قيمة واردات السيارات التجارية الخاصة بنقل البضائع، بنسبة 69 %مسجلة 63 مليوناً و929 ألف دولار.
ركود
حذر رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد قائلا ل " البوابة نيوز " : تسببت فى الازمة مشكلتان عالمية و محلية
العالمية :قرارات الفيدرالي الأميركي بتحريك سعر الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري وانعكاسات ذلك على الأسواق
المحلية :صعوبة تدبير العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم
التصنيع طوق النجاة
.أكد اللواء حسين مصطفي خبير السيارات والرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ل " البوابة نيوز " : أن الاسواق تشهد انخفاض نسبة البيع بسبب تدنى حجم استيراد السيارات تراجع بنسبة 56 بالمئة.
ولفت " مصطفي " الى ان السوق أمام مأزق كبير بنقص المعروض أمام الطلب، وهو ما يرجع إلى عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد السيارات التي توقف استيرادها تقريباً منذ فبراير منذ العام 2022،
واستبعد أن يكون هناك حل قريب للأزمة ، لكنه شدد في الوقت نفسه على حلول طويلة الأمد عوائدها على سوق السيارات لن تظهر إلا بعد سنوات ومنها: التوسع في تصنيع السيارات داخل مصر بالتوسع لخطوط الإنتاج المصرية الموجودة وتطويرها لزيادة الإنتاج المحلي لتتفق مع اتفاقية البريكس مؤخرا ، علاوة على جذب الاستثمارات .
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
أكثر من 548 ألف نزيل بالمنشآت الفندقية ذات التصنيف (3-5) نجوم بنهاية فبراير
ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق (3-5 نجوم) في سلطنة عُمان بنهاية فبراير الماضي إلى 59 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 12.7%، مقارنة مع 52 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفق الإحصائيات التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي نزلاء هذه الفنادق بلغ 548 ألف نزيل بنهاية فبراير من العام الجاري، مرتفعًا بنسبة 3.6%، مقارنة مع 442 ألف نزيل بنهاية فبراير من عام 2024، وبلغت نسبة الإشغال في هذه الفنادق 67%، مقارنة مع نسبة إشغال بلغت 60.8% بنهاية أبريل العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن عدد النزلاء الأوروبيين تصدر قائمة أعلى النزلاء بنهاية فبراير الماضي، حيث بلغ 173.455 ألف نزيل مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8.7% مقارنة بـ159.5 ألف نزيل للفترة المماثلة من عام 2024، يليه المواطنون بواقع 137.4 ألف نزيل، ثم النزلاء الآسيويون البالغ عددهم 60.375 ألف نزيل بمعدل نمو 8.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2024، التي بلغت 55.8 ألف نزيل، وبلغ عدد النزلاء الخليجيين في هذه الفنادق 27.5 ألف نزيل مرتفعًا بنسبة 6.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت 25.8 ألف نزيل خليجي، وبلغ عدد النزلاء العرب 16.4 ألف نزيل، وعدد النزلاء الأمريكيين 16.1 ألف نزيل مسجلين نسبة نمو بلغت 9.2% مقارنة بـ14.7 ألف نزيل في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وبلغ عدد النزلاء من القارة الإفريقية نحو 3.2 ألف نزيل مرتفعًا بنسبة 55% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 التي كانت 2.9 ألف نزيل، في حين سجّل الأوقيانوسيون تراجعًا بنسبة 53.4% ليصل إلى 9 آلاف نزيل مقارنة بـ6.3 ألف نزيل للفترة المماثلة من عام 2024، بالإضافة إلى 14.6 ألف نزيل من جنسيات غير مبينة.
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة: إنه من المتوقع افتتاح 120 منشأة فندقية جديدة خلال الأعوام المقبلة، جاء ذلك خلال استضافته في مجلس الشورى.
وفي عام 2023، سجلت مجموعة عمران الذراع الحكومي التنفيذي لتطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان ارتفاعًا في نسبة الإشغال للمنتجعات والفنادق المملوكة بنسبة نمو وصلت 8% بالمقارنة مع نسبة الإشغال المحققة خلال عام 2022، وانعكس ذلك في أعداد ضيوف ونزلاء المنتجعات والفنادق التي وصلت إلى 774881 ضيفًا محققة بذلك زيادة بنسبة 11.5% مقارنة بنتائج عام 2022.
وشهد القطاع السياحي في سلطنة عُمان نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج السياحي من 1.8 مليار ريال عُماني في عام 2019 إلى ملياري ريال عُماني في عام 2023، في مؤشر واضح على تنامي دور السياحة في الاقتصاد الوطني، كما سجلت القيمة المضافة المباشرة للقطاع السياحي ارتفاعًا من 873 مليون ريال عُماني في 2019 إلى مليار ريال عُماني في 2023، مما يعكس التوسع في الأنشطة السياحية وزيادة الاستثمارات في القطاع.
وتشير التقديرات إلى أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 3.5% بحلول عام 2030، مدفوعة بحزمة من الاستثمارات النوعية التي يجري تنفيذها، والتي تقدر بحوالي 3 مليارات ريال عُماني، إلى جانب مشاريع استثمارية جديدة قيد الإعداد في مختلف المحافظات.
خطة طموحة لتعزيز مكانة عُمان السياحية
تعمل وزارة التراث والسياحة على تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية عالمية، مع الحفاظ على إرثها الثقافي والطبيعي، من خلال تنفيذ خطط توسعية طموحة تشمل تطوير أنماط سياحية متخصصة، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بفعالية في دعم السياحة العُمانية.
ويأتي ذلك في إطار استجابة سلطنة عُمان للنمو المتسارع في قطاع السياحة العالمي، حيث تسعى لتوفير حوافز وممكنات تجعلها وجهة منافسة للوجهات التقليدية، مستفيدة من التنوع الجغرافي والثقافي الذي تزخر به، كما تركز الجهود على تلبية تطلعات السياح الباحثين عن تجارب فريدة تجمع بين المغامرة، والاستكشاف، والمعرفة.
مشاريع تطويرية
وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز السياحة الداخلية واستقطاب السياح الدوليين، يجري العمل على تطوير وتأهيل عدد من الوجهات السياحية الحيوية في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، بدعم وتوجيهات سامية، ومن بين هذه المشاريع وادي شاب، وبندر الخيران، والجبل الأبيض، والجبل الأخضر، وقرية وكان، ومنطقة رمال الشرقية، ورأس الحد، وأفتلقوت، وولاية صحار وعدد من الحارات العُمانية القديمة.
وتشكل هذه المشاريع خطوة استراتيجية لتعزيز التجربة السياحية، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040، التي تضع القطاع السياحي ضمن ركائز التنويع الاقتصادي والاستدامة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي