مخاطر الركود تداهم سوق السيارات ..تراجع المبيعات بنسبة 73%.. خبراء : هروب الاموال الساخنة وقيود الاستيراد أهم الاسباب.. لا حلول قريبة للأزمة ..والتصنيع طوق النجاة

 

 

تداهم سوق السيارات مخاطرالركود التام بفعل التضخم والارتفاع الجنونى للأسعار بعد تراجع الجنيه أمام العملات الاجنبية وفى مقدمتها الدولار ، ما أثر بشكل واضح على نشاط وحركة السوق وأدى إلى تراجع حركة بيع وشراء السيارات.

وكشفت الأرقام الثابتة لمبيعات السيارات حتى شهر مايو 2023 مقارنة بالسنة الفائتة حجم التراجع المتنامى الذي يواجهه سوق السيارات، وطبقاً لآخر الاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات فإن: مبيعات السيارات الملاكي تراجعت بنسبة 73% مقارنة بالعام الماضي.

نفس الفترة،ومبيعات الأجرة بنسبة 21.877 وحدة، مقارنة بـ 80.275 وحدة في أول خمسة أشهر من 2022 ،ومبيعات الأتوبيسات أيضا تراجعت بنسبة 55.5 % مسجلة 3.346 مركبة، مقابل 7.521 %في نفس الفترة من 2022 وبما يضغط كذلك على سوق السيارات المستعملة التي ارتفعت أسعارها بشكل قياسي أيضاً.

تحدثت البوابة نيوز مع المختصين بقطاع السيارات في مصر، للوقوف على أسباب الأزمة، وعوامل إنهائها بما يضمن عودة الاستقرار للسوق من جديد وعودة المستويات السعرية الملائمة.

الدولار

أكد منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية ل " البوابة نيوز " تراجع الركود فى سوق السيارات منذ شهر، مشيراً إلى ارتفاع نسبة شراء السيارات اواخر يوليو وأن السوق شهدت انتعاشة محدودة لجهة زيادة الطلب، ذلك أن "بعض ممن كانوا ينتظرون تراجع الأسعار استسلموا للأمر الواقع في ظل استمرار الزيادة إلى أن قرروا الشراء (بالأسعار المرتفعة الحالية

وأرجع أسباب استمرار ركود سوق السيارات إلى خروج مليارات الدولارات على هيئة أموال الساخنة بشكل مفاجئ وارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه المصري أمامه ، وتوقف العملية الاستيرادية، وأصبحت السيارة الواحدة تتحمل عبئا مثل ثلاثين سيارة،مما يجبرالوكيل الى رفع السعر ليغطى تكلفة التشغيل.

الحلول

ووضع " زيتون " الحلول على هيئة اجراءات لتعود الحركة الطبيعية لسوق السيارات إلى وضعها الطبيعي:

اولا ..ضرورة وجود عمليات استيرادية كاملة حتى نصنع .

ثانيا ..فتح السوق على مصراعيه للوكيل والسوق الموازية حتى يقوما بالاستيراد بحريةوالاولوية للتجميع .

ثالثا ..السماح بزيادة المنافسة مما سيؤدى الى تراجع الأسعاربالتوازى مع التجميع والسير فى خطوات التصنيع .

رابعا .. توفير رصيد دولاري فائض عن السلع الأساسية، ليغطي العملية الاستيرادية الخاصة بالسيارات

الاستيراد

 

وقال دكتور مهندس علاء الدين السبع عضو الشعبة السيارات بالغرفة التجارية ل " البوابة نيوز "، أن سوق السيارات مرتبك للغاية ويشهد نقصاً بالمعروض لصعوبة الإجراءات والبيروقراطية الحكومية و القيود المقحفة على الاستيراد، وزيادة الأسعار بشكل كبير.

وأضاف، "أثر عدم توافر العملة الصعبة لتدبير معروض جيد على حجم استيراد السيارات مما ادى الى انخفاض نسبة السيارات المستوردة لـ 80 % 2023

وتُظهر أحدث البيانات الواردة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعاً حاداً في واردات مصر من السيارا، على النحو التالي:

تراجعت قيمة واردات السيارات خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بـ 56 بالمئة، مسجلة 531 مليوناً و445 ألف دولار مقارنة بمليار و208 ملايين و49 ألف دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي .

تراجعت قيمة واردات المركبات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 84 بالمئة (مسجلة نحو 2 مليونا و850 ألف دولار،وتراجعت قيمة واردات السيارات التجارية الخاصة بنقل البضائع، بنسبة 69 %مسجلة 63 مليوناً و929 ألف دولار.

ركود

حذر رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد قائلا ل " البوابة نيوز " : تسببت فى الازمة مشكلتان عالمية و محلية

العالمية :قرارات الفيدرالي الأميركي بتحريك سعر الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري وانعكاسات ذلك على الأسواق

المحلية :صعوبة تدبير العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم 

التصنيع طوق النجاة 

.أكد اللواء حسين مصطفي خبير السيارات والرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ل " البوابة نيوز " : أن الاسواق تشهد انخفاض نسبة البيع بسبب تدنى حجم استيراد السيارات تراجع بنسبة 56 بالمئة.

ولفت " مصطفي " الى ان السوق أمام مأزق كبير بنقص المعروض أمام الطلب، وهو ما يرجع إلى عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد السيارات التي توقف استيرادها تقريباً منذ فبراير منذ العام 2022،

واستبعد أن يكون هناك حل قريب للأزمة ، لكنه شدد في الوقت نفسه على حلول طويلة الأمد عوائدها على سوق السيارات لن تظهر إلا بعد سنوات ومنها: التوسع في تصنيع السيارات داخل مصر بالتوسع لخطوط الإنتاج المصرية الموجودة وتطويرها لزيادة الإنتاج المحلي لتتفق مع اتفاقية البريكس مؤخرا ، علاوة على جذب الاستثمارات .

المصدر: البوابة نيوز