التعليم في السودان.. مستقبل الطلاب في مهب الحرب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عماد طالب بقسم الإعلام في جامعة الخرطوم تحول إلى نازح بولاية الجزيرة ثم بائع طعام في شوارعها بعد قرار وزارة التعليم العالي إغلاق الجامعات السودانية إلى أجل غير مسمى، مما أجهض حلمه بإكمال تعليمه الجامعي.
وليس عماد وحده من يواجه هذه المأساة فثمة قرابة 600 ألف طالب جامعي في مؤسسات التعليم العالي في السودان يواجهون مصيرا مجهولا بعد إغلاق جامعاتهم وتلف الكثير من وثائقهم الأكاديمية، بحسب مراسل الجزيرة في الخرطوم.
وتواجه العملية التعليمية في السودان، تعقيدات بالغة في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، ويعيش الطلاب آلام النزوح والحرمان من الحق في التعليم خاصة بعد إلغاء معظم امتحانات نهاية العام الجامعية وتحول الجامعات والمدارس إلى ملاجئ.
وتواترت أنباء عن نية الحكومة تعطيل العام الدراسي 2023–2024، في ظل عدم صرف رواتب المعلمين وتحول المدارس في الولايات إلى دور إيواء للنازحين الفارين من نيران الحرب في العاصمة الخرطوم.
أضرار جسميةوذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها الاثنين الماضي، أنه "منذ تفجر الاشتباكات (بين الجيش وقوات الدعم السريع) طال التخريب كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى".
وأضافت أن تداعيات القتال أثرت على 104 من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والصندوق القومي لرعاية الطلاب. كما تضررت الوزارة باشتعال النار في عدد من طوابقها، واحتراق عدد كبير من المكاتب.
وأضافت الوزارة أن الأضرار عبر الجامعات "شملت البنى التحتية من المعامل والورش والمكتبات والقاعات والمكاتب الإدارية حرقا ونهبا وتكسيرا"، وتحدثت عن "استهداف ممنهج لممتلكات ومساكن أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مناطق كثيرة من العاصمة وبعض الولايات".
ومرت الجامعات من عام 2019 حتى الآن بمشاكل عديدة وتحول عدد منها لمراكز إيواء للنازحين والمتأثرين من الحرب خاصة في ظل صعوبة التنقل بين الولايات، كما أن الحكومة باتت عاجزة عن دفع أجور أساتذة الجامعات.
عام دراسي فاشلوقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين (مستقلة تشكلت عام 2015 لحماية حقوق المعلمين) سامي الباقر للأناضول، إن وزارة التربية والتعليم "ينبغي أن تعلن موقفا واضحا بشأن العملية التعليمية والعام الدراسي الجديد 2023 – 2024".
وأضاف أن اللجنة "رأت أن الحرب أثرت بشكل مباشر على العام الدراسي السابق ويمكن وصفه بالفاشل بدرجة كبيرة، خاصة وأن عدد أيامه لم تتجاوز 90 يوما، وأقل مدة متفق عليها عالميا هي 180 يوما".
وتابع الباقر "لم تُجرَ امتحانات شهادة الثانوية العامة السودانية للعام الماضي حتى الآن، ويستحيل إجراؤها في ظل الواقع الحالي باعتبارها امتحانات تجرى في كل السودان. الآن أكثر من 10 ولايات في السودان متأثرة بالحرب بطريقة أو بأخرى، وبالتالي يستحيل إجراء امتحانات الشهادة السودانية في هذا الظرف".
وأشار الباقر إلى أن "بعض الكتب المدرسية غير متوافرة لكثير من المراحل الدراسية نتيجة توقف المطابع بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وإلى الآن في 11 ولاية ضمن 18 ولاية لم يتم صرف رواتب 5 أشهر للمعلمين وهذا واقع مزرٍ جدا. إضافة إلى ذلك فإن الكثير من المعلمين اضطروا إلى النزوح من مناطق الحرب والنزاع".
وأعرب عن اعتقاده بأنه "من المستحيل تدشين العام الدراسي المقبل في ظل الحرب، وإذا تم فتح العام الدراسي ستواجهه مشاكل كفيلة بانهياره منذ البداية".
ثكنات عسكريةوأوضح الباقر أن "المدارس في ولايات الخرطوم أصبحت ثكنات عسكرية أو مستهدفة بالقصف، وفي المناطق الآمنة والتي أصبحت ملاذا آمنا للفارين من مناطق الحرب مثل ولايات الجزيرة (وسط) نهر النيل، والشمالية َ(شمال)، وكسلا (شرق)، والنيل الأبيض (جنوب)، وسنار (جنوب شرق) أصبحت المدارس دور إيواء للنازحين".
من جهتها قالت عضو لجنة المعلمين السودانيين قمرية عمر، إن العملية التعلمية "كل محاورها متأثرة تماما بالحرب". وأشارت إلى أن الطلاب "تأثروا بشكل مباشر بسبب النزوح واللجوء، وعدم الاستقرار".
وأضافت أن "المعلمين أيضا يعانون جراء عدم صرف الرواتب لمدة شهور، بالإضافة إلى محن الكثير منهم فأوضاعهم أصبحت صعبة جدا".
وتابعت "المدارس تأثرت وأصبحت ثكنات ومناطق عسكرية تدار منها العمليات الحربية، بالإضافة لتعرضها للنهب من قبل القوات المتحاربة وعصابات السرقة".
تعقيدات بالغةمن جهته يرى مصعب عبد الله وهو معلم بمرحلة الأساس بالسودان، أن العام الدراسي الجديد "يواجه تعقيدات بالغة، خاصة وأن وزارة المالية أخفقت في صرف رواتب المعلمين في 11 ولاية من ضمن 18 ولاية".
بدوره يقول يوسف الهادي وهو أب لعدد من التلاميذ، إن "مستقبل الطلاب السودانيين أصبح في خطر بالغ جراء الحرب التي ستؤدي إلى تدمير العملية التعليمية في السودان".
وأضاف الهادي "ليس لدينا خيار لتعليم أبنائنا في الوضع الراهن، وكل الظروف غير مواتية لإيجاد بدائل لتعليم الأبناء".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التعلیم العالی العام الدراسی فی السودان عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يجتمع بفريق عمل مبادرة "تمكين" لخدمة ذوي الهمم
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع فريق عمل مبادرة وزارة التعليم العالي "تمكين" التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية، بهدف خدمة ورعاية الطلاب ذوي الهمم، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجهود فريق العمل في التحضير والإعداد والتنظيم المتميز لفعاليات الحفل الختامي للمرحلة الأولى لمبادرة "تمكين"، الذي أقيم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الدير البحري (معبد حتشبسوت) بمحافظة الأقصر، بحضور وزراء الثقافة، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات المصرية، وقيادات الوزارة، وعدد من الشخصيات العامة.
ووجه وزير التعليم العالي الشكر إلى القيادة السياسية، لرعايتها الكريمة لمبادرة "تمكين" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الهمم، مؤكدًا أن المبادرة انطلقت أولى فعالياتها أكتوبر الماضي، لتجوب الأقاليم الجغرافية السبعة التي تم تحديدها ضمن إستراتيجية "تحالف وتنمية"، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
تطوير منظومة التعليم الجامعي للطلاب من ذوي الهموأوضح الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تطوير منظومة التعليم الجامعي للطلاب من ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ واستكمالا لجهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، ودمج الطلاب ذوي الهمم في المجتمع، مؤكدًا أن نجاح المرحلة الأولى من مبادرة "تمكين" يعكس رؤية مصر نحو بناء بيئة تعليمية شاملة تضمن فرصًا متساوية لجميع الطلاب.
وأشار الوزير إلى استمرار خطط دعم ورعاية الطلاب من ذوي الهمم بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، لتقديم كافة التيسيرات وضمان حقوقهم، مؤكدًا دور مراكز خدمة ورعاية الطلاب ذوي الهمم بالجامعات في تقديم الدعم اللوجيستي، والنفسي، والتعليمى، وضمان توفير وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتطبيق معايير الإتاحة في الحرم الجامعي، مشيرًا إلى توقيع سبعة بروتوكولات تعاون جديدة مع "أمديست مصر" لإنشاء مراكز جديدة، ليصل عدد مراكز الرعاية إلى 27 مركزًا في الجامعات الحكومية.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير بضرورة تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين الوزارة وجميع جهات الدولة لتحقيق مستهدفات مبادرة "تمكين"، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق أهدافها المرجوة، مؤكدًا أهمية تقديم كافة التيسيرات والإمكانات والدعم اللازم لتحقيق أكبر استفادة من المبادرة، مشددًا على ضرورة تفعيل المبادرة داخل الجامعات المصرية بما يسهم في دمج الطلاب ذوي الهمم بشكل فعّال في البيئة التعليمية، كما أشار إلى أن تنفيذ المبادرة وتوسيع أنشطتها يأتي ضمن أولويات عمل الوزارة خلال عام 2025.
وتناول الاجتماع أيضًا استعراض الأهداف والخطط المستقبلية لمبادرة "تمكين"، حيث تم التركيز على البناء على الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولى من المبادرة، كما تمت مناقشة كيفية توسيع نطاق المبادرة لتشمل مزيدًا من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية المصرية.
حضر الاجتماع كل من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الهمم، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ود.نيفين محمد مستشار الوزير للتسويق والعلاقات العامة، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف