لجنة نيابية: 150 مشروع قانون في سلّة البرلمان وبعض القوانين النافذة تحتاج للتعديل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عزت اللجنة القانونية النيابية، اسباب تأخر تشريع بعض القوانين المهمة، إلى غياب التوافق السياسي بشأن مضامينها، فيما نوهت الى تشكيل لجان فرعية لازالة المعوقات التي تقف أمام مشاريع القوانين الخلافية.
عضو اللجنة عارف الحمامي، أكد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “هناك قوانين نافذة تحتاج الى تعديلات جوهرية لوجود الكثير من المتغيرات على الساحة العراقية في مختلف الأصعدة، خاصة وان العراق مازال يعمل على قوانين شرعت منذ سنين طويلة، الامر الذي يدفع إلى اجراء مراجعات وتعديلات وفق ما تقتضيه المصلحة العليا ووفق المتغيرات والتطورات”.
واضاف، أن “أكثر من 150 مشروع قانون مطروح على طاولة البرلمان واللجان المختصة ايضاً”، لافتاً الى أن “هناك قوانين خلافية وهي محل جدل كقانون النفط والغاز و العفو العام، اذ ستعمل اللجان المختصة على تعديلها وتشريعها وستكون من اولويات الجلسات القادمة”.
وتابع الحمامي، أن “أدراج الحكومة ممتلئة بالقوانين المعطلة، نتيجة غياب التوافقات السياسية على أغلبها، لذلك ان توجيه رئيس الوزراء الاخير بشأن احالة مجموعة من مشاريع القوانين للبرلمان، سيكون عاملاً للاسراع باقرارها عبر تعديل المواد الخلافية فيها”.
واردف، أن “القوانين التي ترتبط بحياة المواطنين ستكون ضمن اولوية البرلمان لتشريعها، اما القوانين الخلافية ستكون هناك لجانا فرعية تعمل على تعديلها بما يناسب الجميع، ليتم بعد ذلك التصويت عليها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”