لجنة نيابية: 150 مشروع قانون في سلّة البرلمان وبعض القوانين النافذة تحتاج للتعديل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عزت اللجنة القانونية النيابية، اسباب تأخر تشريع بعض القوانين المهمة، إلى غياب التوافق السياسي بشأن مضامينها، فيما نوهت الى تشكيل لجان فرعية لازالة المعوقات التي تقف أمام مشاريع القوانين الخلافية.
عضو اللجنة عارف الحمامي، أكد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “هناك قوانين نافذة تحتاج الى تعديلات جوهرية لوجود الكثير من المتغيرات على الساحة العراقية في مختلف الأصعدة، خاصة وان العراق مازال يعمل على قوانين شرعت منذ سنين طويلة، الامر الذي يدفع إلى اجراء مراجعات وتعديلات وفق ما تقتضيه المصلحة العليا ووفق المتغيرات والتطورات”.
واضاف، أن “أكثر من 150 مشروع قانون مطروح على طاولة البرلمان واللجان المختصة ايضاً”، لافتاً الى أن “هناك قوانين خلافية وهي محل جدل كقانون النفط والغاز و العفو العام، اذ ستعمل اللجان المختصة على تعديلها وتشريعها وستكون من اولويات الجلسات القادمة”.
وتابع الحمامي، أن “أدراج الحكومة ممتلئة بالقوانين المعطلة، نتيجة غياب التوافقات السياسية على أغلبها، لذلك ان توجيه رئيس الوزراء الاخير بشأن احالة مجموعة من مشاريع القوانين للبرلمان، سيكون عاملاً للاسراع باقرارها عبر تعديل المواد الخلافية فيها”.
واردف، أن “القوانين التي ترتبط بحياة المواطنين ستكون ضمن اولوية البرلمان لتشريعها، اما القوانين الخلافية ستكون هناك لجانا فرعية تعمل على تعديلها بما يناسب الجميع، ليتم بعد ذلك التصويت عليها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
جدل استيراد الماشية.. هل يشكل البرلمان لجنةً لتقصي الحقائق ؟
زنقة 20 | الرباط
منذ تفجر قضية الدعم المالي الكبير الذي حصل عليه مستوردون مغاربة لاستيراد رؤوس الماشية قصد حل معضلة غلاء اللحوم الحمراء ، غاب صوت النواب البرلمانيين عن النقاش الدائر حول الدعم الذي خصصته وزارة الفلاحة لهؤلاء دون أن ينعكس إيجابا على أسعار السوق و القدرة الشرائية للمواطنين.
باستثناء أصوات قليلة ، فإن النواب البرلمانيين ومنذ خلودهم للراحة في بداية فبراير بعد انتهاء الدورة الخريفية، لم يتقدم أي فريق لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأمر ، وهي الآلية التي تمكن من الاطلاع على كافة التفاصيل و البيانات و المعلومات الضرورية لفهم ما حصل والاستماع الى وزراء و مسؤولين معنيين بالملف.
و رغم أن عمل اللجان البرلمانية استمر رغم “إغلاق البرلمان” في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين الخريفية و الربيعية بما في ذلك تشكيل لجان الإستطلاع ، فإن الأمر بقي حبيس تدوينات فايسبوكية و آراء شخصية لنواب برلمانيين.
و بلغ عدد المهام الاستطلاعية خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026) تسع مهمات استطلاعية منها ما هو قيد الدراسة و مازال في طور المناقشة.
و يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب في الفرع الرابع منه، الدور الاستطلاعي للجان الدائمة كما يلي:
المادة 107 :
يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
محمد العمراني بوخبزة أستاذ القانون بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، قال أن الدورة الربيعية ستعرف مواجهات ساخنة بين الحكومة و البرلمان الذي يضطلع بمسؤولية الرقابة و ذلك حول ملفات تصدرت المشهد مؤخرا مثل الغلاء.
بوخبزة، تحدث عن أن البرلمان قد يشكل خلال الدورة الربيعية لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الذي قدمته الحكومة لمستوردي الماشية.
الأستاذ الجامعي أكد أن من جهة أخرى أن الدورة الربيعية لن تخلو من حملة انتخابية مبكرة لمختلف الاحزاب الممثلة داخل البرلمان ، خصوصا مع اقتراب تشريعيات 2026، وهو ما سيؤثر بحسب بوخبزة على عمل البرلمان.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي