روسيا تتعهد بالكشف عن اتفاق جديد لـ أوبك+ الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أبلغ ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، الخميس، الرئيس فلاديمير بوتين بأن موسكو اتفقت مع شركائها في أوبك+ على تقليص تصدير النفط وأنها ستعلن المعالم الرئيسية الجديدة للاتفاق الأسبوع المقبل.
وفضلا عن تخفيضات أوبك+ الحالية، تنفذ روسيا والسعودية تخفيضات إضافية.
وخلال اجتماع حكومي أذاعه التلفزيون، سأل بوتين نوفاك، المسؤول الأول أمامه عن ملف النفط، عما إذا كان قد اتفق مع شركاء أوبك+ على خفض إمدادات النفط.
ورد نوفاك "لقد اتفقنا، لكننا سنعلن المعالم الرئيسية للاتفاق الأسبوع المقبل".
ولم يتضح بعد ماهية المعالم التي يمكن الكشف عنها، وأحجم مكتب نوفاك عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن ضمنها روسيا، في تقييد الإمدادات في أواخر عام 2022 لدعم السوق، وفي يونيو مددت تخفيضات الإنتاج حتى 2024.
وقالت روسيا بشكل منفصل إنها ستخفض صادرات النفط في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا، أو نحو خمسة بالمئة من إنتاجها، وبواقع 300 ألف في سبتمبر.
وقال نوفاك أمس الأربعاء إن بلاده قد تمدد التخفيضات حتى أكتوبر لكن من السابق لأوانه تأكيد ذلك بشكل قاطع.
وتوقع محللون أن تمدد السعودية خفضها الطوعي لإمدادات النفط مليون برميل يوميا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر.
وكانت الرياض مددت هذا الشهر الخفض الطوعي حتى سبتمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك روسيا بوتين أوبك السعودية روسيا نفط النفط أوبك أوبك أوبك روسيا بوتين أوبك السعودية أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يبدأ مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحدد المجلس المواد التي سيتم مناقشتها على مدار الجلسات.
وتشهد جلسة الأحد المقبل مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، والمواد من 32 إلى 61 في جلسة يوم الاثنين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديمثل مشروع القانون منهج متكامل للإجراءات الجنائية، ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصاديويناقش المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة.