حاكم مصرف لبنان: انخفاض الموجودات السائلة بالعملات الأجنبية حتى منتصف أغسطس
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري انخفاض الموجودات السائلة الخارجية بالعملات الأجنبية لدى المصرف خلال الفترة من نهاية شهر يوليو الماضي وحتى منتصف شهر أغسطس الجاري لتصل إلى 8 مليار و542 مليون دولار أمريكي بدلًا من 8 مليار و573 مليون دولار، وذلك نظرًا لتراجع سعر صرف اليورو لتسديد فوائد استحقت على الودائع العربية وتكاليف التعميم 158.
ولفت الحاكم - في بيان له اليوم - إلى ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوند المملوكة للمصرف من 387 مليون دولار إلى 421.8 مليون دولار أمريكي بحسب منصة بلومبرج.
وجدد سيم منصوري، التزامه بعدم المساس باحتياطيات المصرف المركزي الخارجية إلا لتسديد الالتزامات المستحقة على مصرف لبنان والبالغ قيمتها مليار و301 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى التزامات المبالغ المطلوبة في التعميم 158 والمعنى برد جزء من أموال المودعين بالعملة الأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري الودائع ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 8.5 مليار دولار أضرار وخسائر لبنان من الحرب
قال البنك الدولي إن تقييم الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية توضح أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي.
وبحسب تقرير للبنك الدولي، الخميس، فقد خلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أميركي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 بالمئة على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر.
كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي.
ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار.
وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أميركي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال.
وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار.
ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسية.
ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة.
ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر 2024 في أربع قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة أو الضيافة)، وحتى27 سبتمبر 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
وأوضح البنك الدولي أنه سيتم إعداد تقييم سريع شامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك.
ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا.
وبهدف المساعدة في التصدي للأزمة الراهنة التي تواجه لبنان، يقوم البنك الدولي بتفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه الموارد المتاحة ضمن محفظة المشاريع لدعم الاحتياجات الملحّة للسكان.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان