شاكر: مصر استردت 29 ألف قطعة أثرية خلال آخر 7 سنوات.. واتفاقية اليونسكو كارثة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إنّ الآثار المصرية لها بريق خاص، وتظل أكثر غموضًا وسحرًا ولها بريق، لافتًا إلى أن المنظمات الدولية والمنظمات الإرهابية وغيرها تعتبر الآثار المصرية كنزًا مهمًا جدًا، وبالتالي فإنها تدفع مبالغ طائلة للاستيلاء عليها.
استرداد 29 ألف و300 قطعة أثريةوأشار الدكتور مجدي شاكر، خلال لقائه ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إلى أن مصر استردت 29 ألف و300 قطعة أثرية خلال السنوات السبع الأخيرة.
وأضاف: "قانون يونسكو والقوانين الدولية الأخرى سنتها دول مثل فرنسا وإنجلترا حيث تريد حماية سرقاتها، إذ وضعت في هذه القوانين ما يحميها".
وتابع: "قانون يونسكو الصادر في عام 1970 جاءت فيه عبارة خطيرة جدًا، وهي أن الدول التي تريد استرداد آثارها لا بد لها أن تقدم سندات ملكية، أي أن هناك مشكلة كبيرة جدًا في هذه القوانين".
أزمة قانون اليونسكوونوه كبير الأثريين بأن اليونسكو أكدت في قانونها أن أي أثر خرج من موطنه قبل توقيع اتفاقية يونيسكو لا يمكن المطالبة به، كما أن هناك مشكلة أخرى في قانون يونسكو، وهي أن الأثر يجب أن يكون مسجلا، مع العلم أن معظم الآثار التي خرجت من مصر كانت نتيجة الحفر خِلسة.
رئيس الوزراء: حريصون على ترميم الآثار والحفاظ عليها زاهي حواس: المتاحف العالمية تشتري الآثار المصرية المسروقة (فيديو) شيوخ تبيح تجارة الآثاركما أشار الدكتور مجدي شاكر، إلى أن "مصر كبيرة ومساحتها ضخمة وبعض الشيوخ تبيح تجارة الآثار، والقوانين الدولية عاجزة، وبعض الدول غير موقعة على اتفاقية يونيسكو، وهناك بعض الدول التي تسمى دول العبور والمنشأ مثل أمريكا اللاتينية وسويسرا وإنجلترا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين وزارة الآثار الأثار المصرية المنظمات الدولية
إقرأ أيضاً:
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.وقال المصدر ، إن “عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية”، مبيناً أن “نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني”.وأضاف، “كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس”.من ناحيتها كتبت النائب نور نافع، ان القوانين مررت “بدون تصويت”.واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن “مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت”.وأشارت إلى أن “أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل” حسب وصفها.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959”.وأضاف أن “المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، متابعة “كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016”.وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية والشعب العراقي. http://aliraqnews.com/wp-content/uploads/2025/01/1737467496510.mp4
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار