خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تصدر الضمان الاجتماعي محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إيداع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معاشات الضمان الاجتماعي المطور في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لكافة الشروط المطلوبة.
ويشمل دعم الضمان لاجتماعي المطور، دعم الحقيبة المدرسية للطلاب ودعم حليب الأطفال بجانب إلى دعم الكهرباء.
يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، كانت أعلنت في وقت سابق عن تقديم مجموعة من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الأساسي، تشمل:
المعاش الأساسي.الدعم الخاص بالغذاء.دعم الكهرباء.الدعم الخاص بالحقيبة المدرسية.برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر إلى:
دعم وتمكين الأفراد والأسر الأشد حاجة.تحسين الحالة المعيشية للمستحقين، من خلال تمكينهم، وتعزيز الاستقلال المالي لديهم بالتحول من الاحتياج إلى الإنتاج.تحسين القوى العاملة ومهارات المستحقين؛ لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.وقد تم تقديم موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور ليكون اليوم الخميس حيث يصادف يوم الايداع أول سبتمبر يوم إجازة أسبوعية بالمملكة، ويتم تأجيل ميعاد الصرف إن صدف يوم الجمعة أو السبت.
التسجيل في الضمان الاجتماعي المطورويستمر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين السعوديين للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:
الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.إنشاء حساب جديد.الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.التأكيد على البيانات المدخلة.يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي السعودية المملكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي المطور دعم الكهرباء دعم الحقيبة المدرسية دعم حليب الأطفال الضمان الاجتماعی المطور
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تفاصيل)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، استمرار مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
ويستهدف مشروع القانون، كذلك، تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسينه رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف قائلًا، إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
وتابع رئيس مجلس النواب: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات، واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
واستكمل، إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة، وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
وأردف: كما يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذٰلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.
وقال رئيس مجلس النواب: يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا. ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟