السكة الحديد: تكلفة إنشاء محطة قطارات الصعيد في بشتيل من ميزانية الهيئة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، أن محطة قطارات رمسيس أصبحت لا تستوعب عدد القطارات الكبير بعد التطوير الذي شمل القطاع.
وأوضح أنه كان لابد من محطة بديله مثل محطة قطارات الصعيد ببشتيل.
وأضاف خلال جولته بمحطة قطارات الصعيد، أن تكلفة إنشاء المحطة يبلغ 3.5 مليار جنيه، مؤكدا أن التكلفة بالكامل من ميزانية السكة الحديد ولم تكلف الدولة أي شيء.
وأوضح أن المحطة سيتم افتتاحها خلال أيام، مشيرا إلى أن القطارات الممتدة من الوجه البحرى للقبلى والعكس ستمر بمحطة رمسيس.
ورصدت عدسة صدى البلد، في بث مباشر، التشطيبات النهائية لمحطة قطارات الصعيد بشتيل بالجيزة وتفاصيل المبنى المقرر افتتاحه قريبا.
وقالت الوزارة في بيان سابق إنه جار العمل على قدم وساق لتنفيذ وتشطيب المحطة بما في ذلك أعمال التشطيبات الخاصة بمبنى المحطة الرئيسي المقام على مساحة 31 الف متر مربع و المكون من دور بدروم جراج ودور ارضي وعدد ٢ دور متكرر ، وحيث يشتمل المبني عَلِي عدد ( 6) أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي ، وكذلك إنشاء عدد (4) أرصفة لخط المناشي و أعمال إنشاء سكك حوش المحطة وربط سكك الورش بالسكك الطوالي ( أسوان/اسكندرية – المناشي – البضائع ).
وأوضحت الوزارة في نقاط الآتي:
١. جار الانتهاء من تنفيذ كل الارصفة وتركيب القضبان بها.
٢. يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاحا
3. كما يشمل الدور الأرضي علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور ( الاول - الثاني) وأماكن إدارية، خاصة بالعاملين في المحطة بالإضافة إلي 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي للمحطة والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترا، كما يضم الدورالأول والثاني للمحطة محلات تجارية ومناطق استثمارية.
4. جار الانتهاء من إنشاء وتشطيب الورش المختلفة بالمحطة مثل ورشة صيانة عربات القطارات والتي تشمل 12 سكة وورشة صيانة الجرارات والتي تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وجاري تنفيذ 2 نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج من محور الفريق كمال عامر ولربط جراج المحطة بالمحور و2 نفق سيارات بإتجاه شارع السودان ونفق للمشاة لربط الشارع بجراج المحطة
5. ستقدم المحطة اعلى مستوى من الخدمات للركاب حيث ستكون محطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات و تحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة وهي محطة مكيفة الهواء في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi كما ستشمل على نظام حديث للإطفاء والإنذار .
6. يتم انشاء جراج متعدد الطوابق يسع ( 1000) عربة في المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد صعيد مصر وذلك طبقا للاشترطات العامة والتي راعت فصل حركة السيارات الملاكي التي ستتردد على الجراج متعدد الطوابق عن حركة النقل الجماعي لتيسير حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة، واستغلال المنطقة اسفل محور 26 يوليو الجديد كمواقف للحافلات يسع حوالي (20) اتوبيس وكذلك ربط مداخل موقف الحافلات والجراج متعدد الطوابق بالطرق المحيطة بأرض كل من (موقف الحافلات – الجراج متعدد الطوابق)
7. روعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الأسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو )
8. موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) ) لخدمة جمهور الركاب
9. إجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164.000 م2 وعمارات إستثمارية علي مساحة 44.000 م2 وحيث من المتوقع ان تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً
10. اتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع
11. يوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة .
12. محطة سكك حديد صعيد مصر ومحطة قطارات مصر للسكك الحديدية برمسيس كلاهما لخدمة المواطن المصري ، وتم انشاء محطة مصر برمسيس عام 1854 وكان عدد سكان مصر وقتها 4 ملايين مواطن بينما الآن يبلغ عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة ، لذا كانت الحاجة لإنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر لتسهيل حركة تنقل المواطنين خاصة وأن مستخدمي السكك الحديدية حالياً يصل إلي 1.1 مليون راكب يومياً بالإضافة إلي وجود 10آلاف كم سكك حديدية حالياً وسوف تزداد مع إنشاء الخطوط الجديدة وإزدواج الخطوط المفرده مقابل 400 كم سكك حديدية كانت تخدم سكك حديد مصر عام 1854 ، لذا تم التخطيط لبناء هذه المحطة خاصة أن محطة رمسيس لا تقبل التوسع حالياً ولا يوجد إمكانية لزيادة عدد الأرصفة وتعاني من الإزدحام الشديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محطة قطارات الصعید سکک حدیدیة سکک حدید
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة