الدفاع الروسية: كييف تحاول تشويه سمعة القوات الروسية كضامن للأمن
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف حاولت تشويه سمعة القوات الروسية كضامن للأمن عبر استفزازت تحاكي انفجارات، أثناء تبديل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا.
وأفادت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /الخميس/ - بأن "استفزازات كييف التي قامت بها أثناء تبديل فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باءت بالفشل، وقام الجنود الروس بتأمين المرور الآمن إلى محطة زابوريجيا".
وأوضحت الوزارة: "حاولت أوكرانيا باستفزازاتها تشويه سمعة القوات الروسية أثناء تناوب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة".
وأكدت الوزارة أنه "خلال تناوب مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استخدمت كييف وسائل تحاكي انفجارات الذخيرة في طريق حركتها".
كما أشارت الوزارة إلى أن: "خمسة مفتشين ينضمون إلى مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وتتمثل مهمتهم في مراقبة وتقييم حالة سلامة المحطة.
كما يتواجد خبراء المنظمة في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا منذ سبتمبر 2022.
وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أعلن في وقت سابق، أن الهجوم الأوكراني يزيد من خطر إلحاق أضرار بمحطة زابوريجيا الكهرذرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية زابوريجيا الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية إلى 618.2 مليار دولار في أسبوع
الثورة نت/..
أعلن البنك المركزي الروسي أن الاحتياطيات الدولية لروسيا بلغت 618.2 مليار دولار أمريكي حتى 13 ديسمبر 2024، مسجلة زيادة قدرها 3.8 مليار دولار، أي بنسبة 0.6%، مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغ فيه حجم الاحتياطيات 614.4 مليار دولار.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن هذا الارتفاع جاء نتيجة إعادة التقييم الإيجابية للأصول. يُذكر أن الاحتياطيات الدولية تشمل الأصول الأجنبية المتاحة للبنك المركزي والحكومة الروسية، وتتألف من العملات الأجنبية، وحقوق الاقتراض الخاصة، ومركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الذهب.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطيات الدولية تعرضت لضغوط كبيرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث فرضت الدول الغربية عقوبات على البنك المركزي الروسي، وجمدت احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، وفرضت عقوبات طالت جميع المعاملات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو مؤسسة أو هيئة تعمل نيابة عن البنك المركزي.