ما هي العقوبة التي قد تنتظر قاتل عريس معان؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
#سواليف
قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إن المدعي العام في محكمة الجنايات الكبرى أسند تهمة القتل القصد للمتهم بقتل عريس معان وعقوبتها السجن 20 سنة، أي أن المدعي أخذ فكرة القصد الاحتمالي أن القتل المقترن في القصد الاحتمالي، أي أن المتهم كان يعي خطورة إطلاق الأعيرة النارية في منطقة مكتظة في الأشخاص.
وبيّن نصراوين، في تصريحات تلفزيونية، أن المحكمة يترك لها التكييف الصحيح، هل هي المادة 326 أو 330 من قانون العقوبات فيما يتعلق في استخدام عيار يؤدي إلى الوفاة، حيث إن المادة الأولى تصل عقوبتها الحبس إلى 20 سنة أما الثانية إلى 10 سنوات.
وأضاف أنه في حال إسقاط الحق الشخصي يمكن أن يكون ضمن الأسباب المخففة التقديرية التي قد يأخذ بها القاضي حسب المادة 99 و100 من قانون العقوبات وتنزل العقوبة وقد تصل إلى السجن لـ 3 سنوات.
مقالات ذات صلة مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان 2023/08/31المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية