أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تغيير سن استخراج بطاقة الرقم القومي لـ15 عاما بدلا من 16، لا يعني أحقية الشخص في إضافة اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين.

إدراج بيانات الناخبين

وأوضح «الطماوي» في تصريحات لـ«الوطن»: أنه وفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يحق لكل من أتم سن الـ18 عاما، الانضمام إلى قاعدة بيانات الناخبين للمشاركة في الانتخابات، لا سيما أن هذه القاعدة تحتوي على كل بيانات الناخب من البالغين سواء كانوا من الذكور أو الإناث، وعليه يحق له ممارسة حقوقه السياسية بإبداء الرأي في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.

استخراج بطاقة الرقم القومي لسن 15 عاما

أشار إلى أن قانون الأحوال المدنية، هو المنظم لاستخراج بطاقة الرقم القومي في سن الـ15 عاما، لافتا إلى أن المشرع استهدف من تعديل قانون الأحوال المدنية، إعطاء الطفل المزيد من الحقوق القانونية أمام القضاء.

وشدد النائب إيهاب الطماوي، على أنه بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، يتم تنقية قاعدة الناخبين وغلقها، ولا يجوز إجراء أى تعديل فيها بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.

حالات الحرمان من التصويت في الانتخابات

وقال النائب إيهاب الطماوي: قانون مباشرة الحقوق السياسية قضى بحرمان الناخب بشكل مؤقت من مباشرة حقوقه السياسية، إذا كان محجور عليه خلال مدة الحجر، وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، لحين اكتمال مرحلة الشفاء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون الأحوال المدنية المشاركة في الانتخابات بطاقة الرقم القومي

إقرأ أيضاً:

عدد الناخبين ونسب المشاركة.. شفق نيوز تستعرض الانتخابات العراقية منذ 2005 (إنفوغراف)

عدد الناخبين ونسب المشاركة.. شفق نيوز تستعرض الانتخابات العراقية منذ 2005 (إنفوغراف)

مقالات مشابهة

  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • وكيل وزارة الصحة بقنا يطمئن على مصابي حادث تصادم دشنا
  • بحضور الأحزاب والكيانات السياسية.. الجيل الديمقراطي ينظم سحوره السنوي
  • عدد الناخبين ونسب المشاركة.. شفق نيوز تستعرض الانتخابات العراقية منذ 2005 (إنفوغراف)
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: الإعلان نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية
  • القانونية النيابية: مجلس النواب “مشلول” بسبب الصفقات السياسية
  • نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
  • المكونات السياسية الرئيسية الثلاثة لا ترغب بتعديل قانون الانتخابات: الوقت ضيق