وكيل «تشريعية النواب»: 18 عاما شرطا للقيد في سجلات الناخبين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تغيير سن استخراج بطاقة الرقم القومي لـ15 عاما بدلا من 16، لا يعني أحقية الشخص في إضافة اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين.
إدراج بيانات الناخبينوأوضح «الطماوي» في تصريحات لـ«الوطن»: أنه وفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يحق لكل من أتم سن الـ18 عاما، الانضمام إلى قاعدة بيانات الناخبين للمشاركة في الانتخابات، لا سيما أن هذه القاعدة تحتوي على كل بيانات الناخب من البالغين سواء كانوا من الذكور أو الإناث، وعليه يحق له ممارسة حقوقه السياسية بإبداء الرأي في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.
أشار إلى أن قانون الأحوال المدنية، هو المنظم لاستخراج بطاقة الرقم القومي في سن الـ15 عاما، لافتا إلى أن المشرع استهدف من تعديل قانون الأحوال المدنية، إعطاء الطفل المزيد من الحقوق القانونية أمام القضاء.
وشدد النائب إيهاب الطماوي، على أنه بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، يتم تنقية قاعدة الناخبين وغلقها، ولا يجوز إجراء أى تعديل فيها بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
وقال النائب إيهاب الطماوي: قانون مباشرة الحقوق السياسية قضى بحرمان الناخب بشكل مؤقت من مباشرة حقوقه السياسية، إذا كان محجور عليه خلال مدة الحجر، وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، لحين اكتمال مرحلة الشفاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون الأحوال المدنية المشاركة في الانتخابات بطاقة الرقم القومي
إقرأ أيضاً:
الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003. هذا الواقع أثار تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية