وكيل «تشريعية النواب»: 18 عاما شرطا للقيد في سجلات الناخبين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تغيير سن استخراج بطاقة الرقم القومي لـ15 عاما بدلا من 16، لا يعني أحقية الشخص في إضافة اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين.
إدراج بيانات الناخبينوأوضح «الطماوي» في تصريحات لـ«الوطن»: أنه وفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يحق لكل من أتم سن الـ18 عاما، الانضمام إلى قاعدة بيانات الناخبين للمشاركة في الانتخابات، لا سيما أن هذه القاعدة تحتوي على كل بيانات الناخب من البالغين سواء كانوا من الذكور أو الإناث، وعليه يحق له ممارسة حقوقه السياسية بإبداء الرأي في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.
أشار إلى أن قانون الأحوال المدنية، هو المنظم لاستخراج بطاقة الرقم القومي في سن الـ15 عاما، لافتا إلى أن المشرع استهدف من تعديل قانون الأحوال المدنية، إعطاء الطفل المزيد من الحقوق القانونية أمام القضاء.
وشدد النائب إيهاب الطماوي، على أنه بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، يتم تنقية قاعدة الناخبين وغلقها، ولا يجوز إجراء أى تعديل فيها بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
وقال النائب إيهاب الطماوي: قانون مباشرة الحقوق السياسية قضى بحرمان الناخب بشكل مؤقت من مباشرة حقوقه السياسية، إذا كان محجور عليه خلال مدة الحجر، وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، لحين اكتمال مرحلة الشفاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون الأحوال المدنية المشاركة في الانتخابات بطاقة الرقم القومي
إقرأ أيضاً:
وكيل تضامن النواب: مصر حققت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة
شارك النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، في الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.
وأوضح فتحي، أن مصر تشارك فى الاستعراض الدوري الشامل مثل باقى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وذلك للوقوف على أخر المستجدات فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مع الأخذ فى الاعتبار بالتزاماتها الدولية، حيث شاركت مصر في ثلاث جولات سابقة، والجولة الحالية هي الرابعة منذ إنشاء هذه الآلية.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن المشاركة في هذه الأحداث جاء لدعم الجهود المصرية وتعزيز الحوار الدولي حول حقوق الإنسان، وبما يواكب الالتزامات الدولية ويعكس التقدم الذي تحققه مصر في هذا المجال.
وأشار النائب أحمد فتحي، إلي أن ملف حقوق الإنسان شهد تقدم كبير ونقلة نوعية علي كافة المستويات خلال السنوات الأخيرة، مؤكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية علي أن تتخذ الدولة خطوات جادة وحقيقة في تعزيز حقوق الإنسان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها