أفضل شهادة بالدولار في البنك الأهلي.. أربح 225 دولاراً شهريًا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يكثر الطلب على الشهادات الدولارية المقدمة من البنوك الحكومية، خاصة البنك الأهلي المصري، الذي طرح شهادة «الأهلي فوراً» بالدولار، بفائدة 9% سنويًا، ومدة هذه الشهادة 3 سنوات، بفائدة 27%، والحد الأدنى لشهادة الأهلي فورًا 1000 دولار، وتحتسب الأرباح في اليوم التالي لشراء الشهادة.
أربح 7 آلاف جنيه شهريًافي حالة فتح شهادة الأهلي فوراً بمبلغ 10 ألاف دولار، فإن عائد الربح السنوي سيكون 2700 دولار، وبالتالي يكون هامش الربح الشهري 225 دولاراً، أي ما يعادل 7 ألاف جنيه شهرياً وهي فرصة مضمونة للاستثمار.
- لا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية إلا لصالح البنك الأهلي المصري
- تجدد تلقائياً في تاريخ استحقاقها وفقا والسعر المعلن ما لم يتم التوقف عن اصدار المنتج.
- احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يصرف العائد مقدما 'بالكامل' عن مدة الشهادة بالجنيه المصري سيتم إضافة عائد الشهادة يوم العمل التالي بالمعادل بالجم بسعر الصرف في تاريخ اصدار الشهادة
شراء شهادة الأهلي فورا- يمكن الشراء من خلال: موقع البنك- الانترنت البنكي- خدمة الأهلي فون
- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.
يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة
- الحد الأدنى للشراء1000 دولار أمريكي
- المدة 3 سنوات سعر العائد27% دولار
- 9% سنوي (يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري)
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهلي فورا شهادات بالدولار البنك الأهلي بنك مصر شهادة الأهلی
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول