راتب مقابل منع الاطفال عن العمل.. هل تشجع اجراءات الحماية الاجتماعية العوائل على الاحتيال؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
استعرضت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، (31 آب 2023) اجراءاتها للحد من ظاهرة انتشار "عمالة الأطفال" في العراق، مبينة أنها ضبطت 400 طفل خلال الفترة الماضية في سوق العمل وتم شمول عوائلهم بخدمات الوزارة، فيما يطرح هذا الاجراء تساؤل عما اذا كانت هذه الميزة قد تدفع العديد من العوائل لاخراج اطفالهم للعمل بغية ضبطهم وبالتالي الحصول على ميزة راتب الرعاية الاجتماعية.
وقال المستشار الاعلامي لوزير العمل، كاظم العطواني، لـ"بغداد اليوم"، ان "لوزارة العمل دور كبير في خفض عمالة الاطفال مقارنة بالسنوات الماضية من خلال لجانها التفتيشية والإجراءات التي اتخذتها لحفظ الطفولة".
وبين العطواني، انه "على الرغم من قلة عدد لجان متابعة الطفولة في الوزارة الا انها تقوم بدور كبير، وخلال الفترة الماضية تمكنت من ضبط أكثر من 400 طفل في سوق العمالة ووجودهم يعد خلافا للقانون".
وأكد ان الوزارة "ألزمت ومن خلال دائرة العمل والتدريب المهني جميع أرباب العمل الذين وجد في مقر عملهم أطفال بتقديم تعهد خطي على ان لا يعمل في معمله او مصنعه أي طفل وبخلاف ذلك يعرض نفسه للمحاسبة القانونية" منوها الى، ان "هؤلاء الأطفال الذين تجاوز عددهم 400 طفل تم شمول ذويهم بخدمات الوزارة".
وأضاف العطواني، ان "المادة السابعة من قانون العمل رقم 37 ألزمت أصحاب العمل عدم تشغيل أي طفل دون سن 12 سنة وسمحت من عمر 12 الى 17 سنة دخول الاطفال في الاعمال غير الشاقة او الخطرة، كما ان هناك كثير من الأطفال وكذلك من خلال دائرة العمل والتدريب المهني وبالتعاون مع وزارة التربية تم ادخالهم ضمن التعليم المسرع بعد ان لوحظ وجودهم في سوق العمل الشاق الذي لا يتناسب مع اعمارهم ويكون ذلك خلال العطلة المدرسية ويتم منحهم شهادات دراسية معتمدة".
وكشف المستشار الإعلامي لوزير العمل، ان "القرار الأخير الخاص بمنح مالية للتلاميذ والطلبة سيسهم بدرجة كبيرة في عدم تسرب التلاميذ الصغار من مدارسهم لأجل العمل، كما ان العمل تكاملي في حفظ الاطفال وابعادهم عن سوق العمالة حيث يبدأ من الأسرة والمجتمع وأرباب الاعمال بالاضافة الى الجهات المختصة".
وكانت وزارة التخطيط، أحصت في 19 آب الحالي، حرمان 1.1 مليون طفل من حقوقهم، حيث قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنه "على الرغم من أنَّ نسبة عمالة الأطفال في العراق التي تصل إلى 7 % تعد منخفضة، إلا أنَّ هذا يعني أنَّ 1.1 مليون طفل محرومون من حقوقهم،" لافتاً إلى، أنَّ "دراسات مختلفة شخصت أنَّ الأطفال يعانون تمييزاً بين الذكور والإناث في الجوانب التعليمية والترفيهية، لاسيما في المناطق الريفية، وتعد حمايتهم مسؤولية تتحملها الدولة والمجتمع على حد سواء".
وتوقع خبراء ان يشهد العام الدراسي الجديد اقبالا كبيرا ونسبة التحاق ضخمة تصل لمليوني تلميذ في الصف الاول الابتدائي هذا العام، بسبب المنحة المالية التي سيتم اعطاؤها الى الطلبة من ذوي عوائل المشمولين بالحماية الاجتماعية، وبالتالي تقليل المتسربين من المدارس وبالتالي تقليل عمالة الاطفال.
وتقدر العوائل التي تستلم رواتب حماية اجتماعية من الدولة حتى الآن بأكثر من مليون و600 ألف عائلة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير: هناك خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم
أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، الاثنين، أن الخصاص لا يزال كبيرا في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح صابري، خلال جوابه عن أسئلة بخصوص تعزيز وتطوير جهاز مفتشي الشغل بمجلس النواب، أنه رغم رفع عدد مفتشي الشغل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 222 إلى 569 مفتشا، إلا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.
وأكد الوزير أنه يجب التفكير في آليات ناجعة وفق الامكانيات المادية و الموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول الى نجاعة في ما يخص المراقبة وحماية حقوق الأجراء، مضيفا أن الوزارة بدأت أجرأة مجموعة من التدابير، منها برامج للتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل.
وفي هذا السياق، أشار صابري إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية من أجل التبليغ عن مخالفات الشغل، والتي ترمي إلى خلق منظومة تواصل متاحة لكل أطراف علاقة الشغل.
وأبرز الوزير أنه تم وضع أولوية الاشتغال في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل على القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35 في المائة من النسيج الاقتصادي، ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يكون برنامج المراقبة موحدا لضمان نجاعة عمل جميع المتدخلين وتوفير الحماية الاجتماعية وتدارك خصاص مفتشي الشغل.
وفي ما يهم نقطة التحكيم الواردة في قانون الشغل، أوضح صابري أن الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على أساس تفعيل هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالتحكيم، سواء بالنسبة للتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية أو النزاعات الفردية، مضيفا أنه يتم العمل على أن يكون التحكيم من طرف متقاعدي مفتشي الشغل على اعتبار أنهم أكثر إلماما بهذه المهمة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة