الدبيبة: لا يمكن أن نطبّع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إن الشعب الليبي لا يمكن أن يطبع مع إسرائيل، وأن حكومة الوحدة مع ثوابت الشعب الليبي.
وتطرق الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء السابع لعام 2023، إلى اللقاء الذي دار بين وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.
وقال الدبيبة: “سنعرف جميعا تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية”.
أضاف، أن “ما حدث في روما أمر جلل وسنعرف تفاصيله من خلال التحقيقات حتى وإن كان اللقاء بين الطرفين هامشيا”.
وزعم الدبية، أن أطرافا كثيرة استغلت واقعة روما لتصفية حسابات سياسية ضيقة ولإحداث فوضى في البلاد.
وتسبب لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة مع وزير خارجية إسرائيل في غليان وسط الشارع الليبي، حيث طالب محتجون، بإسقاط حكومة الوحدة، تعبيرًا عن رفضهم القاطع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد المحتجون في عدة مدن ليبية بمحاكمة وزيرة الخارجية وإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وأوقف الدبيبة، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عن العمل احتياطيًا وأحالها للتحقيق، بعد أن قالت إسرائيل، إن وزير خارجيتها إيلي كوهين، التقى بها الأسبوع الماضي رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين، لكن الوزيرة غادرت ليبيا إلى وجهة غير معلنة حتى الآن.
الوسومالتطبيع مع إسرائيل الدبيبة حكومة الوحدةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: التطبيع مع إسرائيل الدبيبة حكومة الوحدة وزیرة الخارجیة حکومة الوحدة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.