منظمات إنسانية تتهم الاتحاد الأوروبي بعرقلة إنقاذ المهاجرين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اتهمت 56 منظمة إنسانية تعنى بشؤون اللاجئين، سلطات دول الاتحاد الأوربي، وخاصة إيطاليا، بعرقلة عملها في إنقاذ المهاجرين من عرض البحر الأبيض المتوسط، عبر احتجازها لسفن خصصتها المنظمات لهذه الغاية.
وأرسلت المنظمات -في البيان مشترك- تحذيرا عاجلا إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، مشيرة إلى أنه إذا ما استمرت عرقلة المساعدات الإنسانية في البحر، فمن المرجح أن "نشهد انخفاضا كبيرا لسفن البحث والإنقاذ المدنية بحلول نهاية العام الجاري".
ودعت الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل عاجل لوقف "العرقلة غير المشروعة التي تقوم بها إيطاليا لسفن البحث والإنقاذ المدنية".
وكانت إيطاليا احتجزت 3 سفن لإنقاذ المهاجرين تديرها منظمات أوروبية غير حكومية، وذلك بموجب قواعد الهجرة الصارمة الجديدة التي فرضتها الحكومة اليمينية.
وقالت منظمة "أس.أو.أس هيومانيتي إنترناشونال" -في بيان نشرته على موقعها- إن الحكومة الإيطالية تحتجز 3 سفن تابعة لمنظمات إنسانية على مدار الأيام الماضية، وهي سفينة "سي آي 4" التابعة لمنظمة "سي ووتش" في ميناء ساليرنو، وفرضت عليها غرامة مالية ومنعتها من مغادرة الميناء مدة 20 يوما.
وكذلك سفينة الإنقاذ الإسبانية "أوبن آرمز" التابعة لمنظمة إنسانية غير حكومية، وأيضا سفينة "أورورا" التابعة لـ"سي ووتش".
كما احتجزت السلطات الايطالية "أوشن فايكينغ" في يوليو/تموز الماضي، 10 أيام، قبل أن تسمح لها بالإبحار.
وختمت المنظمات البيان بأنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تعمل على "إنشاء ممرات قانونية وآمنة للمهاجرين بدل ركوبهم قوارب غير صالحة للإبحار بحثا عن الأمان".
وارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا بالقوارب هذا العام، ليبلغ 105 ألفا و483 حتى 22 أغسطس/آب الجاري، بحسب أحدث بيانات لوزارة الداخلية، أي أكثر من ضعف عددهم الفترة نفسها عام 2022.
ومع ذلك، فشل العديد من المهاجرين في تحقيق ذلك. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من ألفي شخص غرقوا في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري مقارنة مع عدد 1417 العام الماضي 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تتهم أوروبا بإهمال معالجة الإرث الاستعماري في أفريقيا
قالت هيومن رايتس ووتش -في بيان اليوم الخميس- إن الحكومات الأوروبية تغفل التأثيرات المستمرة لإرثها الاستعماري في القارة الأفريقية، ودعت إلى تعويض الضحايا.
ويصادف غدا 15 نوفمبر/تشرين الثاني الذكرى السنوية الـ140 لافتتاح مؤتمر برلين لأفريقيا عام 1884، حين اجتمعت 19 دولة أوروبية والولايات المتحدة لتنظيم وتوسيع الهيمنة الاستعمارية والاستغلال الأوروبي في جميع أنحاء أفريقيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2معزولة في "قبر".. اتهام إسرائيل بالتنكيل بالمناضلة خالدة جرارlist 2 of 2سياسة التهجير والاستيطان.. إسرائيل تهدم مسجدا بالنقب ومنزلا بنابلسend of listوقال ألماز تيفيرا، الباحث في العنصرية في أوروبا في هيومن رايتس ووتش، إن "مؤتمر برلين لأفريقيا كان بمنزلة نقطة حاسمة في التاريخ الاستعماري لأوروبا، حيث لا تزال آثاره الطويلة الأمد من دون معالجة إلى حد كبير من قبل الدول المسؤولة".
وأضاف أن "مرور سنوات عديدة لم ينهِ الحاجة إلى أن تعالج الحكومات الأوروبية إرثها الاستعماري وأن تنشئ عمليات تعويضات تركز على الضحايا وتستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان بمشاركة هادفة من المجتمعات المتضررة".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نظم الاتحاد الأفريقي مؤتمرا في أكرا، تبنى فيه المندوبون إعلانا دعا إلى تعويضات للأفارقة سواء في القارة أو في الشتات، ليكون اعترافا بالضرر العميق الذي تسبب فيه الاستعمار الأوروبي والاستعباد وتجارة الرقيق.
ودعا الإعلان إلى أن يكون 2025 "عام العدالة لأفريقيا من خلال التعويضات"، وهو ما أكدته القمة الـ37 للاتحاد الأفريقي عام 2024. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء يجب أن يتشاوروا بشكل هادف مع المجتمعات المتضررة وأن يركزوا عليها في تلك الجهود.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، اقترح بعض أعضاء البرلمان الأوروبي مشروع قرار بشأن العدالة التعويضية والتنمية المستدامة، معترفين بالتأثيرات الدائمة للاستعمار الأوروبي على عدم المساواة العرقية في العالم. وتم تداول القرار نهاية عام 2023، ولكن لم يتم التصويت عليه بعد في البرلمان الأوروبي.
وقال تيفيرا إن "الحكومات الأوروبية تجاهلت إلى حد بعيد، بل رفضت، دعوات المجتمعات إلى التعويضات لمعالجة الإرث التاريخي لأوروبا. وينبغي للقادة الأوروبيين أن يفهموا أن معالجة إرث دولهم ليس خيارًا، بل التزاما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان