لجنة نيابية: اطراف في وزارة الصحة تؤخر شراء علاجات السرطان لمضاعفة مبالغ التعاقدات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حملّت لجنة الصحة النيابية، وزارة الصحة مسؤولية غياب عقاقير الامراض السرطانية داخل المستشفيات، فيما كشفت عن تقصير متعمد بتأخر احالة عقود شراء الادوية من الخارج لصالح شركات في القطاع الخاص العراقي.
عضو اللجنة باسم الغرابي، اوضح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “جميع المستشفيات في العراق تعاني من نقص حاد في ادوية الامراض السرطانية والمزمنة الاخرى” ، لافتاً الى أن “غياب التخطيط المسبق من قبل وزارة الصحة ادى لعدم توفر هذه العلاجات”.
وذكر الغرابي، أن “عملية التعاقد مع الشركات العالمية الخاصة بانتاج ادوية الامراض السرطانية ينبغي ان تتم وفق سياقات تعتمدها تلك الشركات، حيث وصول العلاج من الشركات، يتم عبر 4 مراحل، ابرزها الاعلان عن المنتج وبعدها مرحلة العروض ومن ثم التسويق واخرها الفحص والتسجيل”، مشيراً الى أن “وزارة الصحة لا تمتلك خطة عمل تراعي هذه المراحل من حيث حاجة المحافظات لهذه المستلزمات العلاجية وتدوينها ضمن الخطة السنوية، اذ يتم شراء الادوية من الشركات في اوقات عشوائية، دون مراعاة لموعد وصول هذه العقاقير الى العراق”.
واضاف، أن “هناك تقصيرا اخر من قبل وزارة الصحة خلال الفترة السابقة، يتمثل بتأخر اتمام عقود شراء العلاجات من الخارج حتى وان كانت الاموال متوفرة، اذ تسعى بعض الاطراف داخل الوزارة باحالة عقود شراء الادوية الى شركات محددة ضمن القطاع الخاص من اجل استغلال الاموال لمنافع شخصية وشراء تلك العقاقير باسعار مضاعفة”.
وتابع، أن “عوامل اخرى تسبب بشح علاجات الامراض المزمنة في المستشفيات الحكومية، بمقدمتها حجم التخصيص المالي القليل والمحدد بنسبة 5% من تخصيصات الموازنة الاتحادية لوزارة الصحة، حيث لا تستطيع الوزارة بهذه الاموال توفير أكثر من 35% من العقاقير”.
واردف الغرابي، أن “عدم توفر علاجات الامراض السرطانية في المستشفيات الحكومية، تسبب بمضاعفة اسعارها في المذاخر والصيدليات، فضلاً عن عدم خضوع تلك العلاجات للفحص او الرقابة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الامراض السرطانیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الدفاع السورية تحبط هجوما لـالفلول على ثكنة عسكرية في اللاذقية
أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إحباط هجوم على إحدى الثكنات العسكرية من قبل فلول النظام المخلوع في ريف محافظة اللاذقية غرب البلاد، وذلك بعد حملة أمنية واسعة شنتها السلطات السورية ضد مجموعات مسلحة مرتبطة بالأسد نهاية الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر بوزارة الدفاع، قوله إن "مجموعة من فلول النظام البائد حاولت مهاجمة بوابة إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية" التي تطل على البحر الأبيض المتوسط.
ولفت المصدر إلى وقوع اشتباكات مع أفراد المجموعة التابعة للنظام المخلوع، ما أدى إلى تمكن عناصر حراسة الثكنة العسكرية من إفشال الهجوم وإلقاء القبض على أربعة من المهاجمين.
ولم يحدد المصدر في وزارة الدفاع الثكنة العسكرية المستهدفة من الهجوم.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من التوترات الأمنية غير المسبوقة التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
واعتقلت السلطات الأمنية خمسة متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في قرى الساحل السوري خلال العملية العسكرية ضد فلول النظام المخلوع، وأحالتهم إلى القضاء العسكري المختص من أجل أن "ينالوا جزاءهم".
والثلاثاء، أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري عن بدء عملها للوقوف على ملابسات الانتهاكات والمتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين، مشيرة إلى أنها ستحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة.
وشدد المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، على أن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب".
وقال الفرحان إن "اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوما"، موضحا أنهم يعملون على "تحضير لوائح بالشهود المحتملين وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود".
وأكد أن "جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين في الانتهاكات"، مبينا أن اللجنة ستقدم إحاطة أسبوعية وستنشر ما يمكن نشره من خلاصات.