البنك المركزي يطلق عملة مصرية رقمية جديدة| ما السبب وما قصتها؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشف البنك المركزي المصري عن تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية (من جميع الوزارات) وتحت رئاسته، بهدف دراسة إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، مشيرا إلى أنه أحرز تقدمًا في دراسة المشروع، حيث يتم التعاون مع عدة مؤسسات دولية بهذا الشأن.
. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف المركزي يدرس تطبيق العملات الرقمية
يأتي قرار البنك المركزي، استكمالًا للخطوات التي اتخذها ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، حيث يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية لما تتسم به من أمان واستقرار بديلًا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها.
وفي إطار المشروعات المستقبلية للبنك المركزي، يستهدف البنك إطلاق مشروع «اعرف عميلك» للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًا والتي تهدف إلى تطوير القطاع المصرفي من خلال توفير وسيلة إلكترونية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونيًا بما يمكنهم من فتح حساب بنكي بشكل إلكتروني دون الذهاب للفرع.
قال مصدر مصرفي، إن البنك المركزي المصري يدرس حاليا إطلاق الجنيه الرقمي، وذلك في إطار عدة مشروعات يعمل عليها المركزي المصري حاليا، منها منظومة الهوية الرقمية التي تتيح التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، بجانب وضع القواعد والضوابط الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.
وكان المركزي قد أصدر القواعد الخاصة بمشروع الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، وجار حاليا العمل على تنفيذها.
أضاف المصدر، أن البنك المركزي المصري يدرس وضع قواعد إطلاق العملات الرقمية، لتكون بديلا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة، التي تتسم بالمخاطر المرتفعة.
ووفق تقرير الاستقرار المالي الصادر عن “المركزي”، فقد تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية، كما تم الاستعانة بعدة مؤسسات دولية لدراسة تطبيق العملات الرقمية.
ويعد مشروع العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية، استجابة للتغير في نظام المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا في ظل التغيرات التي صاحبت تفشى فيروس كورونا.
بحسب مسح لبنك التسويات الدولية، فإن 86% من البنوك المركزية تدرس بشكل نشط التبني المحتمل للعملات الرقمية، فيما يختبر 60% منها التكنولوجيا الخاصة بها، بينما يعتزم 14% الإطلاق الأولي للمشروع.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي، قبل يومين، عن إستراتيجية لإطلاق الدرهم الرقمي، وسبقه في ذلك على الصعيد العربي كل من المركزي السعودي والبحريني والعماني.
وخلال عام 2022، أطلق بنك التسويات الدولية 7 مشاريع لاختبار العملات الرقمية، بينها شراء أصول مرمزة، واستخدام العملة الرقمية للأفراد، ولتسوية المدفوعات الخارجية بشكل آلي للمؤسسات المالية، ووضع نموذج للتسويات الدولية من خلال مركز الابتكار الخاص بالبنك و4 بنوك دولية أثبتت قدرتها على الاستخدام المحتمل للعملة الرقمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي العملات الرقمية البنك المركزي المصري العملات المشفرة المرکزی المصری البنک المرکزی المرکزی ا
إقرأ أيضاً:
عالم عملات الميم
نعرف عملة بيتكوين وايثريوم المشفرتين، لكن ظهر ما يسمى بعملات الميم (Memecoins)، وهي نوع من العملات الرقمية التي غالبا ما تكون مستوحاة من ميمات الإنترنت أوالنكات الشعبية، وتتميز بكونها تحظى بشعبية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكانت بدايتها بعملة دوجكوين وثم شيبااينو، ثم تبعتها عملات أخرى، ثم ظهرت عملة ترامب (Trump$)، ثم عملة زوجته ميلانيا (MELANIA$).
إن الدوافع وراء شراء أو تداول عملات الميم تختلف بين الاستثمار الجاد، أوكنوع من التسلية والمرح على الرغم من افتقارها للبنية الأساسية القوية مثل العملات الرقمية الأخرى، لكنها تظل جزءا من السوق الرقمي حيث توفر فرصًا للربح والخسارة بشكل سريع.
يقول الاقتصاديون: إن التعرض للاحتيال الافتراضي، والمعاملات غير الرجعية، والاستخدام في الأنشطة غير القانونية، والمخاطر التنظيمية، وتقلب سعر العملة، تعد من أهم مخاطر العملات المشفرة قاطبة، وتزداد مخاطر العملات الميمية أكثر لأنها لا تستند على مشروعات حقيقية أو قيمة حقيقية، فالعملات الميمية (ميم كوين) يعتمد سعرها على المظاهر العامة التي تم الاعتماد أساسا عليها.
أصدر الرئيس ترامب مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا بتعزيز القيادة الأمريكية في التكنولوجيا المالية الرقمية، يأمر فيه بتشكيل فريق عمل رئاسي لإعادة تقييم سياسات العملات المشفرة، ووضع لوائح جديدة لتنظيم الأصول الرقمية، وهو بهذا يلغي القرار التنفيذي لسياسات الرئيس السابق جو بايدن، الذي ركز على تخفيف المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.
ووفقًا للبيان المنشور على موقع البيت الأبيض الخميس الماضي، يفرض الأمر التنفيذي حظرًا على الوكالات الفيدرالية لإصدار أو الترويج لعملات رقمية للبنوك المركزية داخل الولايات المتحدة أو خارجها، فلا يحق للجهات المركزية في الولايات المتحدة إصدار أو الترويج للعملات الرقمية، ويأمر بالعمل على تقييم إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية.
الأمر التنفيذي يفتح المجال واسعًا للقطاع الخاص للإطلاق والترويج والعمل في العملات المشفرة، فقد أتى الأمر بناء على وعد قطعه الرئيس ترامب لأباطرة العملات المشفرة أثناء حملته الانتخابية، حيث ذكرت (CNBC) أن صناعة التشفير أنفقت عشرات الملايين من الدولارات لدعم ترامب خلال المنافسة الانتخابية.
وذكرت العربية في 20 يناير الجاري أن حصة الرئيس ترامب وشركائه من عملة ترامب المشفرة تتجاوز 38 مليار دولار، فقد أورد الموقع الرسمي للعملة أنه تم إصدار 200 مليون وحدة ميم، وأنه ستتم إضافة 800 مليون وحدة إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”