الأمين العام لمجلس التعاون: ندعم ونساند الجمهورية اليمنية في ظل الشرعية الدستورية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إن دول مجلس التعاون تدعم وتساند الجمهورية اليمنية في ظل الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد، اليوم الخميس بعدن، للأمين العام لمجلس التعاون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
بُحث خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في الجمهورية اليمنية والدور الكبير الذي تقوم به الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار، واستعراض ما أكدت عليه القمم الخليجية بشأن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون واليمن وتحقيق السلام والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته لما يمثله من عمق إستراتيجي وعامل استقرار في المنطقة.
وأكد الأمين العام حرص دول المجلس على دعم اليمن وتحقيق الاندماج بين الاقتصاد اليمني والخليجي في جميع المجالات والحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، إدراكًا من دول مجلس التعاون لأهمية تحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في الوصول إلى السلام المنشود وبما يحفظ لليمن أمنه واستقراره، بما له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي اليمن مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا