أمانة الطائف تعرض 200 فرصة استثمارية على رواد الأعمال
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: اجتمعت أمانة الطائف، بعدد من المستثمرين ورواد الأعمال لبحث واستعراض الفرص والخدمات الاستثمارية النوعية والمستدامة في قطاع الخدمات التي حققت فيها المحافظة قفزات واسعة خلال السنوات الأخيرة، واستفاد منها المستثمرون ورجال الأعمال من كثافة التدفق السياحي على الطائف على مدار العام حيث تعد الطائف إحدى أقطاب السياحة المحلية والعربية.
ويأتي هذا اللقاء تعزيزاً لعناصر جودة الحياة وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، وترجمة لأهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.
وبيّن أمين الطائف، ناصر الرحيلي، أن الأمانة عرضت أكثر من 200 فرصة استثمارية نوعية ومميزة ورائدة، منها 150 فرصة استثمارية تم عرضها على المستثمرين مؤخراً في ملتقى الاستثمار البلدي، وأكثر من 50 فرصة استثمارية متنوعة طرحت خلال الفترة الأخيرة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة، وتمتد بعض هذه الفرص إلى سنوات طويلة لتحفيز المستثمرين، ورفع جاذبية الاستثمارات لرواد الأعمال.
ونوه أمين الطائف، بالإقبال على الاستثمارات البلدية والنجاحات المحققة مما يعكس أهمية دور هذا القطاع وقدرته على النهوض بالخدمات المقدمة للأهالي والزوار والسائحين.
وعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وسرد التسهيلات المقدمة للمستثمرين كخفض الضمان البنكي، ومدة الإعفاء من إجمالي مدة العقد دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال، علاوة على التنوع الكبير في مجالات وأنشطة الاستثمار التي تطرحها الأمانة، كما اطلع المستثمرون ورجال الأعمال على التجارب الناجحة والرائدة للأمانة في مجال المشاريع الاستثمارية، وآلية إنجاز الخدمات الاستثمارية، ودور الأمانة لصنع بيئة استثمارية جاذبة.
وتسعى الأمانة إلى تحقيق توجهات الوزارة ببرنامج رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في برنامج التخصيص، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج الاستدامة المالية، وتستمر أمانة الطائف في طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية والنوعية؛ بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات، ودعم الاستثمار بالمحافظة من خلال إفساح المجال لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في خطط التنمية والتطوير.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
بشروط للراتب.. توقيع أول اتفاقية لتطبيق برنامج "القسط العقاري المُيسر" بالسعودية
اتفاق ثلاثي لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة في السعودية
"مركز دبي المالي" يقترح تعديلات جديدة على قوانين أبرزها صناديق الائتمان والتوظيف
"سابك" تتعاون مع شركات أمريكية لدعم الزراعة المستدامة بالمملكة
بنك التنمية: اعتماد 40% من ميزانية برنامج تمويل قطاع الألعاب الإلكترونية
اقتصاد كلي المصدر: مباشر أخبار ذات صلة مسرعة الذكاء الاصطناعي السعودية "غاية" تخصص 160 مليون دولار لـ120 شركة ناشئة اقتصاد كلي بنك التنمية: اعتماد 40% من ميزانية برنامج تمويل قطاع الألعاب الإلكترونية اقتصاد كلي رئيس غرفة جازان يبحث مع مسؤول صيني تعزيز التعاون الاستثماري اقتصاد كلي "سابك" تتعاون مع شركات أمريكية لدعم الزراعة المستدامة بالمملكة اقتصاد كلي الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فرصة استثماریة اقتصاد کلی
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا، وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
ووضح الغفيلي أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان، إذ تم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال الغفيلي إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
ووضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان