تنسيقية الأحزاب الليبية تدين اجتماع “المنقوش” بوزير خارجية إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دانت تنسيقية الأحزاب الليبية في بيانٍ لها، اجتماع وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية مع وزير خارجية إسرائيل، معتبرته مساسًا بالثوابت والقيم الوطنية الليبية اتجاه القضية الفلسطينية.
وطالبت النائب العام بالتحقيق بالواقعة مع كافة المسؤولين المعنيين ومن لهم صلة بهذا الموضوع وعرض النتائج على الرأي العام، وذلك استناداً إلى القانون رقم 62 لسنة 1957.
وأكدت التنسيقية على حق التظاهر السلمي الذي يكفله الإعلان الدستوري ويحميه القانون وتطالب الأجهزة الأمنية احترامه، وإطلاق سراح كل من تم اعتقالهم بالخصوص، مشددةً على رفضها استخدام أساليب العنف والمطاردة والاعتقال للمتظاهرين السلميين، حاثةً المتظاهرين على الابتعاد عن كافة مظاهر التخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وذكّرت التنسيقية كافة السلطات المحلية أن المشروعية تكتسب من الداخل وليس من الخارج، ومصدرها الشعب الليبي، منوهةً على المجموعة الدولية بعدم استغلال حالة الهشاشة التي تمر بها ليبيا في ظروفها الراهنة لتمرير سياسات تخالف رغبة وتطلعات الليبيين.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تُكثّف جهودها لمعالجة ملف الشركات المتعثرة وتنسيب العاملين للقطاع العام
في إطار الجهود الحكومية لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة والمنسحبة، أعلن جمال إبراهيم بوغرارة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية ورئيس لجنة الشركات المتعثرة، عن إصدار وزير الخدمة المدنية قرارًا بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، لتقديم حلول مستدامة للعاملين المتضررين.
وأوضح بوغرارة، في تصريحات نقلتها “الأنباء الليبية”، أن اللجنة باشرت أعمالها بمقر وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت، ووضعت توصيات تهدف إلى تسوية أوضاع العاملين المتأثرين سواء في الشركات الوطنية أو الأجنبية.
وأضاف أن محضرًا سابقًا بهذا الشأن أُعد في سبتمبر الماضي، إلا أن ملاحظات صادرة عن الوزارتين أعاقت اعتماده، ما استدعى إجراء تعديلات وإحالة الأمر إلى رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لتنسيب العاملين المتضررين إلى القطاع العام.
وفي خطاب رسمي موجه اليوم إلى اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة بوزارة العمل، شددت لجنة الخدمة المدنية على ضرورة تعديل بعض بنود المحضر الأول بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة الليبية لتسوية أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة، وضمان دمجهم في القطاعات العامة بطريقة عادلة وفعّالة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويخدم التنمية الوطنية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء