«بلطيم» ملتقى العائلات.. 6 شواطئ مجانية للزوار وشقق للإيجار بأسعار زهيدة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يُعد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ من أهم المصايف فى مصر، حيث يحظى بشعبية كبيرة ويطلق عليه اسم «مصيف الغلابة» لما يتميز به من شواطئ مجانية وشقق للإيجار بأسعار زهيدة بالمقارنة بمثيلاتها بالمصايف الأخرى. ويطل مصيف بلطيم على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كم، وهو يُعد أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال، كما يمر الطريق الدولى الساحلى بالقرب من المصيف على بُعد حوالى 1.
ويضم المصيف 6 شواطئ هى: «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، وجميعها شواطئ مفتوحة بشكل دائم ومجانية بحيث لا يدفع المصطافون وزوار اليوم الواحد أى رسوم مقابل الدخول إليها، وذلك باستثناء إيجار الشماسى والكراسى، حيث يبلغ سعر إيجار الشمسية 20 جنيهاً، وسعر إيجار الكرسى 10 جنيهات.
بدوره، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّ مصيف بلطيم شهد إقبالاً كبيراً من المصطافين من شتى أنحاء الجمهورية مع بداية موسم صيف 2023، لافتاً إلى أنّ هذا دليل واضح على نجاح عملية التطوير التى شهدها المصيف فى الجذب السياحى، خاصةً بعد تطوير مداخل المدينة، ومنع دخول المركبات المخالفة مثل «التوك توك، والموتوسيكل، والتروسيكل»، بخلاف جميع سُبل الراحة التى يتم توفيرها للمصطافين وزوار اليوم الواحد.
وذكر المحافظ أنّه جرى ولأول مرة تجهيز أول مكان مخصص لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة بشواطئ مصيف بلطيم، حيث تم تجهيزه بعمل مشاية تستوعب «كرسى متحرك، وساند» من الجانبين، ولافتات إرشادية للمكان، فى إطار حرص الدولة على دعم أصحاب الاحتياجات الخاصة، وتوفير احتياجاتهم. وأفاد «نور الدين» بأنّه تم تثبيت أسعار تأجير الشماسى والكراسى على شواطئ البحر المتوسط، مثل عام 2022 الماضى، ليكون إيجار الشمسية 20 جنيهاً، والكرسى 10 جنيهات، منوهاً بأنّه تم وضع لافتات إرشادية بهذه الأسعار بجميع شواطئ المدينة، لمنع استغلال رواد المصيف.
فيما قال محمد عبدالرؤوف، أحد ملاك مصيف بلطيم، إنّ إيجارات الشقق تتراوح بين 200 و600 جنيه، وهناك أسعار أقل من ذلك وأعلى من ذلك أيضاً، وذلك حسب طبيعة الشقق نفسها، حيث تختلف أسعار الشقق من الصف الأول إلى الصف الثانى إلى الصف الثالث، لافتاً إلى أنّ مصيف بلطيم شهد تطويراً كبيراً خلال هذا العام عن الأعوام السابقة، معرباً عن سعادة الملَّاك وفرحتهم بما يشهده المصيف من عمليات تطوير لم تطرأ عليه من قبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصيف موسم الصيف شواطئ إسكندرية مطروح مصیف بلطیم
إقرأ أيضاً:
لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
قانون جديد يراعي الجميع
قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.
وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.
وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.
لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة
في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.
أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.
وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.
لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات