بعد سرقة المتحف البريطاني.. الآثار العراقية تعلق على الفضيحة وتكشف عن إجراء
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أثارت "فضيحة" سرقة نحو ألفيّ قطعة أثرية من المتحف البريطاني تساؤلات عن احتمالية وجود آثار عراقية من ضمنها، في ظل التحفظ عن تفاصيل العملية وعدم الإفصاح عن كامل المسروقات من قبل إدارة المتحف.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن غالبية الآثار المفقودة كانت عبارة عن "قطع صغيرة محفوظة في مخزن" لمجموعةٍ واحدة.
وشملت الآثار "مجوهرات ذهبيّة، وجواهر مصنوعة من شبه الأحجار الكريمة، والزجاج الذي يعود تاريخه للفترة من القرن الـ15 قبل الميلاد والقرن الـ19 الميلادي"، وفق ما أشار إليه المتحف.
ولم تُعرَض أي من الآثار للجمهور مؤخراً، واحتُفِظ بها غالباً لأغراض أكاديميّة وبحثيّة.
ووفقاً للتصريحات الرسمية، اختفت القطع الأثرية من المتحف قبل بدء العام 2023، وقد امتدت عملية السرقة على فترة زمنية ولم تحدث في واقعة واحدة.
ورغم تأكيد المتحف البريطاني باستعادة بعض العناصر التي سُرقت من المؤسسة المرموقة، وبيعت عبر الإنترنت، بحسب ما ذكره رئيس المتحف، جورج أوزبورن، إلا أن هذه "الفضيحة" لم تبق محلية الطابع.
فقد أثارت ردود فعل خارجية بعدما جددت دول حول العالم، مطالبها لبريطانيا باستعادة آثارها الموجودة في المتحف البريطاني، بحجة أنه "ليس قادراً على حمايتها والمحافظة عليها".
وهي نفس الحجة التي لطالما ساقتها إدارة المتحف لرفض إعادة الآثار لدول يقول المتحف إنها "عاجزة عن صون أشياء ثمينة في تاريخها".
يشار إلى أن هارتويغ فيشر مدير المتحف البريطاني في لندن قد استقال بسبب وقوع عمليات سرقة وفقد إلى جانب تلف بعض القطع من مجموعة المتحف، معترفاً بأن المؤسسة لم تستجب بشكل شامل عندما تم تحذيرها من السرقات في عام 2021.
ولم تلق الشرطة حتى الآن القبض على أي شخص مشتبه بتورطه في حادثة السرقة، ولكن موظفاً في المتحف تم طرده من عمله بسببها ويخضع للتحقيق.
وفي هذا السياق، يقول رئيس هيئة الآثار والتراث العراقية، ليث مجيد حسين، إن "المتحف البريطاني يحتوي على الكثير من الآثار العراقية لكن لا توجد إحصائية لها، كون هذه الآثار خرجت منذ القرن الثامن عشر عبر تجار آثار وبعثات تنقيب غير رسمية".
ويوضح حسين، لوكالة شفق نيوز، أن "المتحف لم ينشر لائحة بالمسروقات ونوعياتها وعائديتها، لمعرفة وجود آثار عراقية من عدمه، وكان من المفترض جرد المحتويات بعد الحادثة لمعرفة المسروق منها، وسيتم الطلب رسمياً بهذا الشأن ولمعرفة الإجراءات المتخذة بعد عملية السرقة".
ويؤكد رئيس هيئة الآثار والتراث العراقية في ختام حديثه على ضرورة "حماية الآثار العراقية أو إعادتها إلى موطنها الأصلي".
يذكر أن العراق استعاد في آذار/ مارس الماضي، 6 آلاف قطعة أثرية كانت بريطانيا قد استعارتها قبل 100 عام، لأغراض الدراسة والبحث، تعود إلى مراحل مختلفة من تاريخ حضارات العراق.
وقال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، في حينها، إن "إعادة هذه القطع الأثرية من المملكة المتحدة تعد ثاني أكبر عملية استرداد للآثار عبر تاريخ العراق"، مثمناً "الجهود التي بذلت، وبتعاون المتحف البريطاني في استرجاع الآثار العراقية المعارة".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أكد أن اجمالي ما استرده العراق من الآثار تجاوز 34 ألف قطعة خلال خمس سنوات.
وأضاف أنه تمت أيضاً استعادة آثار من الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، ولبنان، وألمانيا، وإيطاليا، وسويسرا، وهولندا.
وشهدت السنوات التي أعقبت غزو الولايات المتحدة الأميركية للعراق في عام 2003 سرقة أعداد كبيرة من الآثار، سواء من المتاحف مثل المتحف الوطني العراقي، أو بسبب الحفريات غير القانونية في المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد في ظل حالة فوضى أمنية.
ودُمّرت أيضاً بعض القطع الأثرية النفيسة، لاسيما أثناء سيطرة تنظيم داعش بعد عام 2014، فقد حطم تماثيل ومجسمات أثرية في متحف الموصل بمحافظة نينوى كما نهبت القطع النفيسة من المتحف وتم تهريبها إلى الخارج.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي سرقة المتحف البريطاني المتحف البریطانی من الآثار
إقرأ أيضاً:
حين يصبح التخابر السياسي مشروعا .. كيف تُدار المؤسسات العراقية بمصالح إقليمية؟
بغداد اليوم - بغداد
منذ عام 2003، والعراق يتحوّل إلى ساحة مفتوحة للنفوذ الإقليمي والدولي، حيث تشابكت مصالح القوى الخارجية مع المصالح الحزبية، فتداخل الأمني مع السياسي، وامتزجت الولاءات المحلية بالحسابات الدولية.
لم تكن هذه التحولات مجرد انعكاس لصراعات القوى الكبرى فحسب، بل أصبحت جزءًا من بنية النظام السياسي العراقي نفسه، حيث تحولت المناصب الحكومية والمواقع الأمنية الحساسة إلى أدوات بيد جهات لها ارتباطات خارجية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي خضم هذا المشهد، يبرز السؤال الكبير: لماذا لا يفتح جهاز المخابرات العراقي ملف الشخصيات والأحزاب ذات الولاءات الخارجية؟ هل يعود ذلك إلى غياب المعلومات، أم أن الجهاز نفسه مقيد بسلاسل المحاصصة السياسية والطائفية؟ وإن كان القانون العراقي يجرّم التخابر مع جهات أجنبية، فلماذا لا تُطبَّق هذه النصوص على شخصيات نافذة واضحة الارتباط بقوى إقليمية ودولية؟
قانون التجسس في العراق: نصوص معلقة
في كل الدول ذات السيادة، يُعدّ التخابر مع جهات أجنبية جريمة يعاقب عليها القانون، سواءً كان ذلك عبر تقديم معلومات استخبارية لدولة أخرى أو تنفيذ أجندات سياسية لمصلحة قوى خارجية. العراق ليس استثناءً، حيث يجرّم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أي تواصل غير مشروع مع جهات أجنبية يُعرّض الأمن القومي للخطر.
لكن المشكلة لا تكمن في غياب القوانين، بل في غياب الإرادة السياسية لتفعيلها. فمنذ عام 2003، أصبح المشهد العراقي غارقًا في التوازنات الحزبية والمحاصصة الطائفية، ما جعل تطبيق هذه القوانين شبه مستحيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات نافذة تمتلك حلفاء داخل الدولة وخارجها. هذا التعقيد دفع جهاز المخابرات العراقي إلى التغاضي عن هذه الملفات، إما بحكم الأمر الواقع أو بسبب تدخلات سياسية تمنعه من ملاحقة شخصيات محسوبة على جهات نافذة.
المخابرات العراقية والمحاصصة السياسية: جهاز مكبَّل بالإرادات الخارجية
حينما يُطرح الحديث عن قدرة جهاز المخابرات العراقي على ملاحقة الأحزاب والشخصيات السياسية المرتبطة بالخارج، يتبادر إلى الذهن السؤال الأهم: هل يمتلك الجهاز صلاحية فعلية لملاحقة هؤلاء؟ المحلل السياسي سيف الهاشمي يرى أن المشكلة ليست في نقص المعلومات أو العجز الاستخباري، بل في طبيعة المهام الموكلة للجهاز، والتي لم تشمل – وفق تعبيره – "ملاحقة الشخصيات ذات الولاءات الخارجية، رغم معرفة الجميع بوجودها".
يؤكد الهاشمي بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "جهاز المخابرات العراقي نفسه خضع لنظام المحاصصة الطائفية، ما يعني أن أي محاولة لملاحقة شخصيات معينة قد تُفسَّر على أنها استهداف طائفي أو سياسي، خاصة أن الكثير من هذه الشخصيات تأتي إلى مناصبها بدعم من قوى سياسية تمثل طوائف أو مكونات معينة. وبالتالي، فإن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُفجّر أزمة سياسية داخلية قبل أن يكون خطوة لحماية السيادة العراقية".
ويضيف أن "العراق بعد 2003 شهد عملية ديمقراطية بتدخل مباشر من الدول الكبرى، وهو ما سمح بتقاسم النفوذ والمصالح، ما جعل بعض الوزارات والهيئات الأمنية تُدار بشكل غير مباشر من قبل جهات تمتلك ارتباطات خارجية. لذلك، من غير المستغرب أن يكون هناك مسؤولون عراقيون يعملون وفق أجندات دولية وليس فقط لمصلحة العراق".
حينما يتعلّق الأمر بالنفوذ الأجنبي داخل العراق، فإن الأمر لا يقتصر فقط على شخصيات سياسية تدين بالولاء لقوى خارجية، بل يمتد إلى بنية الدولة نفسها. فالعديد من الوزارات الحساسة أصبحت تُدار من قبل شخصيات محسوبة على جهات خارجية، سواء من خلال الدعم السياسي أو العسكري أو حتى المالي. هذه الديناميكية جعلت القرار السياسي العراقي رهينة توازنات إقليمية ودولية، ما يفسّر عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة في قضايا تمس الأمن القومي بشكل مباشر.
ويشير الهاشمي إلى أن "وجود سفارات وقنصليات أجنبية داخل العراق، بالإضافة إلى التحالفات العسكرية والدبلوماسية، يُعطي انطباعًا بأن القرار الأمني في العراق ليس مستقلاً تمامًا، بل يُدار بتنسيق مع قوى دولية وإقليمية لها مصلحة مباشرة في الحفاظ على نفوذها داخل البلاد".
على مدار العقدين الماضيين، ظل العراق مشغولًا بتحديات أمنية ضخمة، بدءًا من الإرهاب العابر للحدود، ومرورًا بالحروب الطائفية، وصولًا إلى صراعات النفوذ بين القوى السياسية المتنافسة. هذه الأوضاع جعلت الأجهزة الأمنية، بما فيها المخابرات، تركز على قضايا تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار، متجاهلة ملفات حساسة مثل "التخابر السياسي" والارتباط بالخارج.
ويؤكد الهاشمي أن "الحكومة العراقية، خلال السنوات الماضية، كانت منشغلة بمعالجة الأزمات الأمنية المتلاحقة، وهذا جعل قضايا مثل ملاحقة الشخصيات المرتبطة بالخارج مسألة غير ذات أولوية، رغم خطورتها على المدى البعيد".
في ظل كل هذه التعقيدات، لا يبدو أن هناك إمكانية حقيقية لفتح ملف الشخصيات السياسية المتصلة بالخارج. فالمصالح المتداخلة، والعلاقات العميقة بين الأحزاب العراقية والقوى الإقليمية، جعلت من المستحيل تقريبًا محاسبة شخصيات نافذة على خلفية ارتباطاتها الدولية.
وبحسب الهاشمي، فإن "العراق لن يشهد قريبًا أي تحرك جاد في هذا الملف، لأن المحاصصة السياسية تمنع ذلك، إضافة إلى أن التحالفات الحزبية تخلق حماية غير مباشرة لأي شخصية يُتهم بولائها للخارج، ما يجعل أي محاولة لفتح هذا الملف محفوفة بالمخاطر السياسية".
حالة "اللاحسم"
لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في تحقيق سيادته السياسية والأمنية، في ظل تغلغل النفوذ الأجنبي في مؤسسات الدولة. وبينما تستمر التساؤلات حول دور جهاز المخابرات في كشف الشخصيات والأحزاب التي ترتبط بالخارج، يبقى الواقع يؤكد أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُعرّض المشهد السياسي العراقي لاهتزازات خطيرة.
وفي ظل غياب الإرادة السياسية لتفعيل القوانين التي تجرّم الولاءات الخارجية، ستبقى هذه القضية مجرد "حديث إعلامي" دون أي خطوات عملية، مما يعزز حالة "اللاحسم" التي طبعت السياسة العراقية منذ 2003 وحتى اليوم. لكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه: هل يمكن للعراق يومًا ما أن يستعيد سيادته الكاملة بعيدًا عن التأثيرات الخارجية، أم أن هذه التدخلات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من واقعه السياسي؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام