«المنصورة الجديدة» عروس الدقهلية.. هدوء واستجمام للمصطافين بمدينة «الجمال»
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تتزين مدينة المنصورة الجديدة باستقبال كثير من المصيفين فى عامها الأول، بعد أن تحولت من أرض مهمَلة على ساحل البحر المتوسط، إلى جنة على أرض الواقع، تستقبل المصيفين والمواطنين فى فصل الصيف، للاستجمام والاستمتاع. فما إن تخطو قدماك إلى مدينة المنصورة الجديدة، حتى ترى جمال الطبيعة فى الرمال الصفراء المندمجة بالمياه، يصحبها الهدوء والاستجمام على طول سواحل المنصورة الجديدة.
وتُعد مدينة المنصورة الجديدة نسخة من العلمين الجديدة والمدن التى أضافت وغيّرت فى وجهة الكثير من محافظات مصر، فتجد بها الشواطئ المميّزة التى تنافس شواطئ العلمين وشواطئ الساحل، من حيث الجمال والهدوء، وغيرها من المدن المميزة، إذ يمكن للمواطنين الإقبال عليها وقضاء فترة الصيف والاستمتاع بمناظر جديدة.
قال ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لـ«الوطن»: «المصطافون يقصدون ويستهدفون مصيف المنصورة الجديدة من مدن ومراكز الدقهلية ومن المحافظات الأخرى، وصُمّم الكورنيش بطريقة عصرية ومطورة وذكية تليق بالمواطن، ويوجد شاطئ واحد فى المصيف مجاناً، ودخوله بلا رسوم، والمكان مؤمَّن ومراقَب بطريقة ذكية من خلال الأعمدة الذكية التى تم زرعها فى الكورنيش».
وأضاف رئيس جهاز المدينة: مصيف المنصورة مختلف عن باقى المحافظات، حيث الهدوء والاستمتاع بالجمال الطبيعى على الشواطئ والرمال مع كورنيش ذكى يجذب الأنظار له، ليمتلئ بالمواطنين فى الليل مع حفلات متتالية للكثير من الفنانين من أجل الاستمتاع وقضاء الصيف فى المدينة والاستجمام، لتنافس المنصورة الجديدة مدناً كثيرة اعتادت زيارة السياح، كما تفتح المنصورة الجديدة أبوابها أمام الكثير من المواطنين بهدف تنشيط السياحة الداخلية للمواطنين فى صورة مختلفة من خلال الاستمتاع بالكثير من الحفلات والماراثون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصيف موسم الصيف شواطئ إسكندرية مطروح
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية