أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، الصعوبات التي تواجه التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل غياب الأفق السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، الممثلة الخاصة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة بول، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ البرامج التنموية، بهدف تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية.

وشدد اشتية، على أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاعب رئيس إلى جانب حكومته من أجل تعزيز التنمية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في القدس والمناطق المسماة "ج" والمناطق المهمشة والمهددة بسبب الاستيطان والجدار.

وقال اشتية: "المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية تعمل معنا في فلسطين على المساعدة في الخلاص من الاحتلال، وبناء الدولة الفلسطينية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا، ومواجهة كل خطط الاحتلال الهادفة إلى تدمير إمكانية حل الدولتين وتهجير أبناء شعبنا من خلال مصادرة أراضيه لصالح الاستيطان".

وأشاد اشتية بعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين من مبدأ الشراكة يدًا بيد، إلى جانب الحكومة، وتناغم العمل وفق الأولويات وخطة التنمية الوطنية الفلسطينية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محمد أشتية الأراضي الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

توقعات الأحزاب من الحكومة الجديدة: تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية

يستعد الشارع المصري للتغيير الوزاري الجديد، بعدما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي باستقالة الحكومة للرئيس السيسي، والذي كلفه بتشكيل حكومة جديدة، وخلال السطور التالية نرصد طموحات ومتطلبات الأحزاب السياسية التي جاء في مقدمتها مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري والوفد والمصريين الأحرار والعدل وتحالف الأحزاب السياسية، وجاءت أبرزها كما يلى:

مطالب الأحزاب السياسية

-الشفافية والتواصل المستمر بين الحكومة والشعب.

-إتاحة المعلومات الدقيقة والصحيحة للمواطنين حول جهود الحكومة لحل أزمة الطاقة.

-الاستفادة من تجارب الدول في إدارة الأزمات والنظر في الحلول الفعالة وتطبيقها.

- أن تكون الاختيارات متميزة وقادرة على التحديات والحلول ومواكبة سرعة الرئيس وصراحته وطموح الشعب.

- تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وحماية الدعم المقدم لمحدودي الدخل.

مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية

- توفير سبل العيش الكريم وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في القرى والريف.

- يكون التشكيل الجديد للحكومة مرتكزا على العديد من العوامل التي من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني.

- استكمال مسيرة البناء والتنمية في ضوء توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة.

الحكومة الجديدة

- تكون الاختيارات في الحكومة الجديدة موفقة وتشمل كفاءات أصيلة تدعم خطط الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل.

- الاتجاه نحو التصنيع واختيار الكفاءات المتخصصة مع ضرورة وضع سياسة مالية داعمة لوقف معدلات التضخم.

- مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام.

- وضع خطة جيدة لمواجهة هذه الأزمة عبر إدارة المخاطر والأزمات.

- ملف الوقود وإدارة العقود المستقبلية في منتجات الوقود أولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة.

- التوسع في إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة، مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح.

- يجب على الحكومة الجديدة التركيز على الملف الاقتصادي، ومساعدة القطاع الخاص وريادة الأعمال على النمو.

مقالات مشابهة

  • الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يفتحان باب التسجيل للالتحاق بنموذج محاكاة قمة المناخ
  • 4 سيدات بمناصب وزارية في الحكومة الجديدة
  • وزيرة التضامن في الحكومة الجديدة.. ننشر السيرة الذاتية للدكتورة مايا مرسي
  • باسل رحمي: مستمرين في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • «تنمية المشروعات»: مستمرون في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • باسل رحمي: تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة
  • توقعات الأحزاب من الحكومة الجديدة: تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية
  • شكري يشيد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود التنمية بمصر
  • المملكة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنويع الاقتصاد في ليبيا مهم لتحسين نوعية الحياة