ممارسة طقوس محرمة.. الإساءة للدولة.. حيازة المسكرات.. تعميم من التعليم بشأن مشكلات سلوكية لدى الطلبة وطرق علاجها
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة، والإجراء الإيجابي الوقائي المتبع من قبل المدرسة للحد من صدور السلوك غير المرغوب فيه.
وبحسب مصادر «عاجل»، فإن المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة تصل إلى 10 مشكلات، فيما تصل الإجراءات التربوية العلاجية لتعديل تلك السلوكيات، إلى 6 إجراءات.
1- الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام واعتناق الأفكار أو المعتقدات المضللة أو ممارسة طقوس دينية محرمة
2- الإساءة للدولة ورموزها
3- تعمد إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو ممتلكاتها أو مرافقها، مثل: الأدوات الكهربائية، أجهزة الحاسوب، آلات التشغيل والمعامل، وحافلة المدرسة
4- الاستخدام والاستفادة من الوثائق أو الأختام المزورة أو الرسمية بطريقة غير مشروعة نظاما
5- التحرش
6- إشعال النار داخل المدرسة
7- حيازة أو استخدام أو تهديد الطلاب والطالبات بالأسلحة النارية أو ما في حكمها مثل السكاكين والأدوات الحادة والرصاص بدون مسدس
8- الجرائم المعلوماتية
9- حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات
10- ابتزاز الطلاب أو الطالبات بتصويرهم، أو الرسم المسيء لهم ونشره على شبكة الإنترنت
الإجراء الإيجابي الوقائي من قبل المدرسة للحد من صدور السلوك غير المرغوب فيه:• توعية الطلاب والطالبات بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة.
• تنمية روح الانتماء للمدرسة
• تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلاب والطالبات
• القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم الدراسي
• توفير صندوق للمقترحات والشكاوى
• إتاحة الفرصة للحوار التربوي
• بيان خطورة الأسلحة وعواقب استخدامها
• تبصير الطلاب والطالبات بخطورة التزوير
• تنمية روح الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة
• التعاون مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص
• حفظ الوثائق والأختام الرسمية في أماكن آمنة
• التأكيد على المسؤولين المعنيين والحارس في المدرسة بأداء الواجب الوظيفي كما ينبغي
• تنمية القيم الأخلاقية المستمدة من الشريعة الإسلامية لدى الطلاب والطالبات بالندوات واللقاءات والنشرات وبرامج النشاط.
• تكثيف الإشراف على الأماكن البعيدة عن الأنظار وأماكن ازدحام الطلاب والطالبات.
• تنظيم لقاء سنوي للطلاب والطالبات المستجدين لتوعيتهم بالأساليب التربوية المناسبة في كيفية التصرف في مثل هذه المواقف.
• متابعة أي سلوك غير أخلاقي ومعالجته في حينه.
الإجراء التربوي العلاجي لتعديل السلوك:1- تقوم إدارة المدرسة بتدوين محضر لإثبات الواقعة.
2- تجتمع لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها وملابساته.
3- ترفع إدارة المدرسة رسميا وبصفة عاجلة لإدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بخصوص القضية.
4- تستدعى الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة (إذا تطلب الأمر ذلك) فور وقوع المشكلة بعد إبلاغ ولي الأمر بذلك.
5- يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب المدرسة مباشرة (لجنة قضايا الطلاب -لجنة قضايا الطالبات) بمباشرة القضية في المدرسة وأخذ إفادة الطالب المخالف ومن له صله بالقضية، ورصد ملابساتها.
6- تجتمع لجنة (قضايا الطلاب – قضايا الطالبات) في إدارة التعليم بعد زيارة المدرسة، وتدرس حيثيات القضية، وتستعين بتقرير الزيارة، ورأي المدرسة، ويصدر مدير التعليم قرارًا لمعالجة القضية تربويًا يتضمن الآتي:
• تحول القضية إلى الجهات الأمنية إذا لزم الأمر، وتزويدهم بنسخة من محاضر إثبات الواقعة.
• حذف المقاطع والصور من قبل لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة وبحضور ولي الأمر (في حال عدم تسليم الجهاز للجهات الأمنية).
• نقل الطالب إلى مدرسة أخرى (الصفين الثاني والثالث الثاني يتم التعامل معهم وفق نظام المسارات). بعد أخذ رأي ولي الأمر في المدرسة التي سينقل إليها الطالب (وفي حال لم يوافق ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة من مسكنه).
• الحسم من درجات سلوك الطالب المخالف 15 درجة مع التمكين من فرص التعويض؛ لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات المحسومة في المدرسة المنقول إليها، وإشعار ولي أمره بذلك.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الطلاب والطالبات فی المدرسة ولی الأمر
إقرأ أيضاً:
طلبة الطب بالجزائر يواصلون احتجاجهم للأسبوع الثالث.. ما علاقة طلبة المغرب؟
دخلت احتجاجات طلبة الطب في الجزائر، أسبوعها الثالث على التوالي، على الرغم من الاجتماعات التي أجُريت بين ممثلين عن الطلبة وعدد من المسؤولين الجزائريين.
وكان وزير التعليم العالي الجزائري، كمال بداري، قد دعا طلاب كليات العلوم الطبية لـ"استئناف الدراسة" بدءا من أمس الأربعاء، لكن الطلاب أعلنوا أنّ: "قرار الاستمرار في الإضراب من عدمه، سوف يتم البتّ فيه من قبل الطلبة في جمعيات عامة، تُعقد في الساعات المقبلة، لاتخاذ قرار بهذا الشأن".
ومنذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعيش مختلف كليات الطب في الجزائر على إيقاع احتجاجات متتالية، مع مقاطعة للدراسة؛ إذ يرفض كل من طلبة الطب العام، وطب الأسنان، والصيدلة، العودة لمدرجات الدراسة، قبل تلبية مطالبهم.
وتتعلٍّق مطالب الطلبة المحتجّين بـ"تحسين التكوين، وتوفير المؤطرين، وزيادة المنح وفرص التخصص، وتحسين ظروف التربص، وتوفير مناصب العمل للأطباء البطالين، ورفع التجميد عن توثيق الشهادات".
أي علاقة لطلبة الطب المغاربة؟
مع استمرار طلبة الطب في الجزائر، الضّغط على حكومة بلادهم بخصوص مطالبهم التي يصفونها بـ"المُستحقّة" خرجت عدد من التقارير الإعلامية في الجزائر، بجُملة اتّهامات، من قبيل أن لطلبة الطب في المغرب اليد في احتجاجات الطلبة الجزائريين.
إثر ذلك، ردّ طلبة الطب بالجزائر، الاتهامات المُتداولة التي نعتتهم بـ"الخيانة والعمالة"، عبر ترديد عدد من الشعارات، خلال احتجاجاتهم، من قبيل: "نحن طلاب أحرار يا قنوات العار"، وكذا ترديد النشيد الوطني الجزائري في مختلف الكليات، تعبيرا منهم على انتمائهم وهويتهم الجزائرية.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Roua Lbk (@roualbk)
أي مساعي لإقناع الطلاب؟
انطلقت الحكومة الجزائرية، في العمل على جُملة مساعي بغية إقناع طلاب الطب، بوقف الإضراب والاحتجاجات المتواصلة منذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إثر مطالب تخصّ: تحسين التكوين والمنح والوظائف.
ومساء أمس الأربعاء، عقد وزير التعليم العالي، كمال بداري، اجتماعا، مع عدد من ممثّلي طلاب كليات العلوم الطبية، بمشاركة ممثّلي قطاعات حكومية أخرى كالصحة والعمل والإنتاج الصيدلاني، وعمداء كليات الطب، وممثّلي نقابات أساتذة الطب والصيادلة الخواص؛ فيما خلص الاجتماع إلى حزمة قرارات وتعهدات بخصوص تشغيل حاملي شهادات العلوم الطبية.
وخلال خلال الاجتماع نفسه، دعا بداري، الطلاّب المحتجّين، للالتحاق بالأقسام: "حرصا على السير الحسن للأنشطة البيداغوجية، واستدراك التأخّر المسجل في سير الدروس، مع تكليف عمداء كليات الطب والصيدلة بالتنسيق مع ممثلي الطلبة في إعادة ضبط رزنامة الدروس والامتحانات".
وبحسب بيان صدر عقب الاجتماع، تعهّدت الحكومة الجزائرية، بـ"بذل الجهود في القطاعات المعنية بتوظيف خريجي كليات الطب والصيدلة"، عبر "السعي في سبيل تعزيز تشغيل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، سواء في مؤسسات الصناعة الصيدلانية أو المؤسسات الاستشفائية".
وأضاف البيان: "تقديم التسهيلات للممارسة كخواص، خاصة بالنسبة لقطاع الصيدلة الذي يعاني منذ سنوات من حالة تشبّع، حالت دون منح رخص فتح صيدليات جديدة، حيث تجري صياغة قانون جديد ينظم مهنة الصيدلة، وتوسيع آليات توظيف الصيادلة في مؤسسات الصحة الجوارية، وكذا على مستوى المصالح الاستشفائية الجامعية".
أما بخصوص مطلب الطلاب بتحسين جودة التكوين وتوفير المؤطرين، قد تقرّر "وضع خطّة تسمح بالاستغلال المشترك للأساتذة والمؤطرين بين الكليات والملحقات التي تشهد نقصا في التأطير، لاسيما في كليات جنوبي البلاد، بانتظار تدعيمها بمناصب مالية جديدة، ورفع عدد مناصب التكوين المتخصص في البيولوجيا والصيدلة وطب الأسنان".
كذلك، تقرّر "تخصيص ميزانية مستقلة لزيادة عدد أقسام طب الأسنان وعيادة طب الأسنان في مستشفيات جنوبي البلاد". فيما تم الاتفاق على عقد اجتماع تقييمي لاحق، في غضون ثلاثة أسابيع مع ممثلي الطلاب، لتقييم ما تمّ إنجازه من وعود على أرض الواقع.
بخصوص مشكلة التصديق على شهادات التخرج والوثائق البيداغوجية، دعت الحكومة الجزائرية، المتخرّجين الراغبين في تصديق وثائقهم، إلى إيداع ملفاتهم لدى مؤسساتهم الجامعية، ابتداء من أمس الأربعاء، بغرض التصديق عليها. فيما أكدت أن طلبات التصديق على الوثائق البيداغوجية التي ترد من هيئات أجنبية، يجب أن تتم حصرا عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية، أي عبر السفارات والممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية، كانت قد اتخذت، في تموز/ يوليو الماضي، قرارا بتجميد المصادقة على شهادات الكفاءة الطبية للأطباء، من أجل منع هروب وهجرة الكفاءات الطبية من البلاد إلى الخارج.