ممارسة طقوس محرمة.. الإساءة للدولة.. حيازة المسكرات.. تعميم من التعليم بشأن مشكلات سلوكية لدى الطلبة وطرق علاجها
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة، والإجراء الإيجابي الوقائي المتبع من قبل المدرسة للحد من صدور السلوك غير المرغوب فيه.
وبحسب مصادر «عاجل»، فإن المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة تصل إلى 10 مشكلات، فيما تصل الإجراءات التربوية العلاجية لتعديل تلك السلوكيات، إلى 6 إجراءات.
1- الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام واعتناق الأفكار أو المعتقدات المضللة أو ممارسة طقوس دينية محرمة
2- الإساءة للدولة ورموزها
3- تعمد إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو ممتلكاتها أو مرافقها، مثل: الأدوات الكهربائية، أجهزة الحاسوب، آلات التشغيل والمعامل، وحافلة المدرسة
4- الاستخدام والاستفادة من الوثائق أو الأختام المزورة أو الرسمية بطريقة غير مشروعة نظاما
5- التحرش
6- إشعال النار داخل المدرسة
7- حيازة أو استخدام أو تهديد الطلاب والطالبات بالأسلحة النارية أو ما في حكمها مثل السكاكين والأدوات الحادة والرصاص بدون مسدس
8- الجرائم المعلوماتية
9- حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات
10- ابتزاز الطلاب أو الطالبات بتصويرهم، أو الرسم المسيء لهم ونشره على شبكة الإنترنت
الإجراء الإيجابي الوقائي من قبل المدرسة للحد من صدور السلوك غير المرغوب فيه:• توعية الطلاب والطالبات بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة.
• تنمية روح الانتماء للمدرسة
• تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلاب والطالبات
• القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم الدراسي
• توفير صندوق للمقترحات والشكاوى
• إتاحة الفرصة للحوار التربوي
• بيان خطورة الأسلحة وعواقب استخدامها
• تبصير الطلاب والطالبات بخطورة التزوير
• تنمية روح الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة
• التعاون مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص
• حفظ الوثائق والأختام الرسمية في أماكن آمنة
• التأكيد على المسؤولين المعنيين والحارس في المدرسة بأداء الواجب الوظيفي كما ينبغي
• تنمية القيم الأخلاقية المستمدة من الشريعة الإسلامية لدى الطلاب والطالبات بالندوات واللقاءات والنشرات وبرامج النشاط.
• تكثيف الإشراف على الأماكن البعيدة عن الأنظار وأماكن ازدحام الطلاب والطالبات.
• تنظيم لقاء سنوي للطلاب والطالبات المستجدين لتوعيتهم بالأساليب التربوية المناسبة في كيفية التصرف في مثل هذه المواقف.
• متابعة أي سلوك غير أخلاقي ومعالجته في حينه.
الإجراء التربوي العلاجي لتعديل السلوك:1- تقوم إدارة المدرسة بتدوين محضر لإثبات الواقعة.
2- تجتمع لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها وملابساته.
3- ترفع إدارة المدرسة رسميا وبصفة عاجلة لإدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بخصوص القضية.
4- تستدعى الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة (إذا تطلب الأمر ذلك) فور وقوع المشكلة بعد إبلاغ ولي الأمر بذلك.
5- يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب المدرسة مباشرة (لجنة قضايا الطلاب -لجنة قضايا الطالبات) بمباشرة القضية في المدرسة وأخذ إفادة الطالب المخالف ومن له صله بالقضية، ورصد ملابساتها.
6- تجتمع لجنة (قضايا الطلاب – قضايا الطالبات) في إدارة التعليم بعد زيارة المدرسة، وتدرس حيثيات القضية، وتستعين بتقرير الزيارة، ورأي المدرسة، ويصدر مدير التعليم قرارًا لمعالجة القضية تربويًا يتضمن الآتي:
• تحول القضية إلى الجهات الأمنية إذا لزم الأمر، وتزويدهم بنسخة من محاضر إثبات الواقعة.
• حذف المقاطع والصور من قبل لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة وبحضور ولي الأمر (في حال عدم تسليم الجهاز للجهات الأمنية).
• نقل الطالب إلى مدرسة أخرى (الصفين الثاني والثالث الثاني يتم التعامل معهم وفق نظام المسارات). بعد أخذ رأي ولي الأمر في المدرسة التي سينقل إليها الطالب (وفي حال لم يوافق ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة من مسكنه).
• الحسم من درجات سلوك الطالب المخالف 15 درجة مع التمكين من فرص التعويض؛ لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات المحسومة في المدرسة المنقول إليها، وإشعار ولي أمره بذلك.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الطلاب والطالبات فی المدرسة ولی الأمر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يقر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة.. عاجل
مسقط- العُمانية
ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف قائلا: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.