هل سيتم استقطاع المبالغ المرسلة الى الإقليم من الموازنة.. برلماني يُجيب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اوضح عضو مجلس النواب جاسم عطوان، بشأن استقطاع الأموال التي تم ارسالها الى إقليم كردستان في الفترة الماضية من الموازنة العامة، فيما اكد ان هنالك العديد من الواجبات التي على الاقليم الالتزام بها مع الحكومة المركزية بعد تطبيق الموازنة بشكل كامل.
وقال عطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “التأكيد على العمل بالقانون المصوت عليه في السابق سيطبق بشكل كامل من خلال تسليم جميع أموال النفط والعائدات الى الحكومة المركزية مقابل ارسال حصة الإقليم من الموازنة”، مشيرا الى ان “المعاناة التي حدثت في الفترة السابقة لن تتكر بعد الاتفاقات التي الجديدة التي تمت”.
وتابع، “الخلل الذي حدث من الطرفين تسبب في تأخير رواتب موظفي كردستان الى اكثر من شهرين”، لافتا الى انه “سيتم خصم مبلغ مليار و200 مليون دينار من حصة الإقليم التي سيتم ارسالهم”.
وبشأن التزام كردستان مع الحكومة المركزي يبين عطوان: ان “هنالك العديد من الواجبات والالتزامات المالية التي على الاقليم الالتزام بها مع الحكومة المركزية بعد تطبيق الموازنة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة”.
وكانت الحكومة الاتحادية، قد أرسلت مؤخراً قرضا ماليا جديدا يقدر بـ400 مليار دينار الى حكومة كردستان؛ لتسديد رواتب موظفي الإقليم، مع تأخر إقرار الموازنة، ويعد هذا القرض هو الثالث خلال هذه العام.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق
ثمّن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري،مؤكدا أن السوق العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المشروعات القومية التي أسستها الدولة والتي بدورها ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات العقارية .
وأشار « يحيي» خلال تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن تفعيل منصة لتسويق العقار المصري من شأنه أن يوفر بيانات دقيقة عن العقارات، ويسهل عمليات البيع والتسويق داخليًا وخارجيًا، علاوة على تحسين نمو الاقتصاد القومي للدولة .
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.