اوضح عضو مجلس النواب جاسم عطوان، بشأن استقطاع الأموال التي تم ارسالها الى إقليم كردستان في الفترة الماضية من الموازنة العامة، فيما اكد ان هنالك العديد من الواجبات التي على الاقليم الالتزام بها مع الحكومة المركزية بعد تطبيق الموازنة بشكل كامل.

وقال عطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “التأكيد على العمل بالقانون المصوت عليه في السابق سيطبق بشكل كامل من خلال تسليم جميع أموال النفط والعائدات الى الحكومة المركزية مقابل ارسال حصة الإقليم من الموازنة”، مشيرا الى ان “المعاناة التي حدثت في الفترة السابقة لن تتكر بعد الاتفاقات التي الجديدة التي تمت”.

وتابع، “الخلل الذي حدث من الطرفين تسبب في تأخير رواتب موظفي كردستان الى اكثر من شهرين”، لافتا الى انه “سيتم خصم مبلغ مليار و200 مليون دينار من حصة الإقليم التي سيتم ارسالهم”.

وبشأن التزام كردستان مع الحكومة المركزي يبين عطوان: ان “هنالك العديد من الواجبات والالتزامات المالية التي على الاقليم الالتزام بها مع الحكومة المركزية بعد تطبيق الموازنة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة”.

وكانت الحكومة الاتحادية، قد أرسلت مؤخراً قرضا ماليا جديدا يقدر بـ400  مليار دينار الى حكومة كردستان؛ لتسديد رواتب موظفي الإقليم، مع تأخر إقرار الموازنة، ويعد هذا القرض هو الثالث خلال هذه العام.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

بنك صنعاء يعلن رفع سقف المبالغ الشهرية للسحب من قبل صغار المودعين

أعلن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، رفع سقف المبلغ الشهري المتاح للسحب من قبل صغار المودعين الأفراد الذين لا يتجاوز إجمالي ودائعهم مبلغ 20 مليون ريال، إلى 200 ألف ريال شهرياً للمودع الواحد، بدلاً من 100 ألف ريال.

 

واعتبر البنك في بيان له، الخطوة ضمانا لحقوق الأفراد المودعين وأنها تأتي حماية لمصالحهم المالية في إطار استكمال الخطوات المتعلقة بتسديد الدين العام المحلي، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد ثقة الأفراد بالقطاع المصرفي.

 

واشتدت أزمة المودعين في صنعاء في العام 2024 بعد أن كانت أزمة حاضرة على مدى سنوات طويلة منذ بدايات الحرب ونقل عمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وتفاقم أزمات السيولة، مما مثّل مشكلةً خانقة للبنوك التجارية والإسلامية الكبرى، وأفقد العملاء الثقة بالجهاز المصرفي، مع تزايد المطالبات بالحصول على الأموال المودعة.

 

وكانت سلطات الحوثيين في صنعاء، أكدت في أواخر العام الماضي، أنه سيتم حل أزمة المودعين اعتباراً من أوائل العام الجاري 2025 في إطار الآلية المستحدثة المؤقتة لدعم فاتورة الرواتب وحل مشاكل صغار المودعين في البنوك.


مقالات مشابهة

  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • بغداد تشترط على الإقليم إرسال الإيرادات لصرف رواتب موظفي كردستان قبل العيد
  • سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن مباني القاهرة التاريخية
  • بنك صنعاء يعلن رفع سقف المبالغ الشهرية للسحب من قبل صغار المودعين
  • مع قرب العيد.. هل سيتم إيقاف استقطاع السلف من المتقاعدين والموظفين؟
  • مع قرب العيد.. هل سيتم إيقاف استقطاع السلف من المتقاعدين والموظفين؟- عاجل
  • "موانئ دبي" تُسجل عوائد قياسية بقيمة 20 مليار دولار خلال 2024
  • حكومة الإقليم تؤكد على بيع النفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
  • حكومة الإقليم تؤكد على بيع نفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
  • المالية النيابية: الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل