الرئيس المشاط يرأس اللقاء الموسع لتعزيز المشاركة المجتمعية بصعدة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وحيا الرئيس المشاط خلال اللقاء الذي ضم قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي المشايخ والأعيان بالمحافظة، أبناء محافظة صعدة الصمود والإباء ومن خلالهم إلى جماهير الشعب اليمني الذي يتأهب لاستقبال مولد خير البشر محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وأشار إلى أهمية هذه المناسبات لاستلهام العبر والدروس والتزود بالروح الإيمانية والمعنوية التي تعين على مواجهة الأخطار والتحديات في هذه الحياة.
ولفت فخامة الرئيس، إلى أن محافظة صعدة تعتبر قلعة الصمود والنضال وقبلة الأحرار التي ساهمت من خلال صمود وتكاتف أبنائها في تغيير الوضعية على مستوى بقية المحافظات.
وقال" إن العدو يتجه في هذه الأيام إلى زعزعة الجبهة الداخلية ولدينا من المعلومات المؤكدة بأنه يستهدف القلاع الحصينة للمسيرة القرآنية، الحاضنة الوطنية للجبهة المواجهة لهذا العدوان البغيض وفي المقدمة صعدة".
وأكد الرئيس المشاط، أن لدى العدو مخطط لإثارة المشاكل والخلافات، حتى إذا اضطرب المجتمع يقوم بالتصعيد في الجبهات العسكرية في ظل الانشغال بالوضع الداخلي.. وقال" هذا ما يريده العدو لكن نقول له هيهات هيهات لك هذا ما دام هناك رجال يحملون ثقافة القرآن ويسلمون لأعلام الهدى، للسيد القائد، ويعرفون ويعون خطورة وتحديات المرحلة التي نمر بها".
ودعا أبناء صعدة إلى التعاون مع عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في حلحلة القضايا الاجتماعية والمشاكل الموجودة، وهي من أهم المسؤوليات التي تقع على الجميع ليتم إغلاق المجال أمام العدو الذي يسعى لاستهداف المجتمعات بإثارة المشاكل والفوضى.
ووجه الرئيس المشاط، محافظ صعدة بإلزام مدراء المديريات، بالتواجد والحضور بين الناس وحلحلة مشاكلهم، وأن يتواجد كل المسؤولين في مكاتبهم ويلتقون بالناس ويحلون مشاكلهم.
وخاطب كل المسؤولين قائلا" المسؤولية تحتم عليك أن تتواجد بين الناس وتلتقي بهم، وأن تعمل على حل مشاكلهم، فهم يستحقون أن نسهر على خدمتهم جميعاً في كل محافظات الجمهورية اليمنية، ونتشرف بل ونتعبد الله بخدمة هذا المجتمع".
وأضاف" كنا نتحاشى أن نتطرق للكثير من القضايا والدعايات، وما يتناوله الإعلام حفاظا على الجبهة الداخلية، وقلت بالأمس نحن نتحمل الطعن في الظهر لأننا نعرف أننا أمام عدو، لذلك نتحمل كل الدعايات والأضاليل التي تتلقاها آذان الحمقى وبعض العملاء حفاظاً على الجبهة الداخلية، وليس لأن ما يقال صحيح بل كذب وتزوير، وأمام كل كذبة لدينا ألف حقيقة، لدحض الكذب والافتراء وإظهار الحقيقة".
وتابع بالقول "ربما أنكم سمعتم في الفترة الأخيرة بموضوع كشف الموازنة أمام مجلس النواب، والذي أثير في الإعلام، فنحن امتنعنا في السلطة التنفيذية عن تقديم الموازنة، وكشفها أمام مجلس النواب بعد أن قدمنا موازنة 2019م، وتسربت إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن في مدة أسبوع من تسليمها لمجلس النواب، الذي نطالبه بالتحقيق، وكشف كيفية وصولها إلى لجنة العقوبات، وكان هذا هو المانع من تسليم موازنة العام 2020م".
وأشار الرئيس المشاط إلى أنه وجه وزير المالية بالامتناع عن تقديمها حتى يتم معرفة من هو العميل الذي سرب المعلومات إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن..
وقال" لم نكن نريد قول هذا الكلام في العلن، لكننا نضطر لذلك حتى لا يصدق عامة الناس هذه الأكاذيب".
وأكد أن اليمن يتعرض لحرب قذرة على كل المستويات، ويواجه تسع عشرة دولة، وأبغض عدوان في تاريخ اليمن وتاريخ الحروب.
وشدد فخامة الرئيس على أهمية أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية.. وقال" أنتم في محافظة صعدة عليكم المسؤولية بالدرجة الأولى، بأن تقدموا النموذج الصحيح والصادق والمشرِّف لرجال المسؤولية ورجال الهوية الإيمانية، المسؤولية عليكم بالدرجة الأولى، فلا تسمعوا للواشين والكاذبين والغوغائيين والحاقدين، فنحن في مواجهة أقذر عدوان مر على بلدنا طوال تاريخه".
وأضاف" نحتاج إلى رص الصفوف، ووحدة الكلمة وتعزيز الثقة فيما بيننا، وأنتم سمعتم قرار وكلمة الفصل من السيد القائد في الأيام الماضية، وهذا هو دستورنا الذي سنمشي عليه مع العدو، ما لم يعرف بأنه يطرق القضايا الأساسية، التي إن لم تحل فستحل بأفواه الصواريخ والطائرات المسيَّرة -بإذن الله- خاصة أن السعودي عليه ضغط أمريكي للهروب من الاستحقاقات الإنسانية في الملف اليمني، مع أن السعودية هي المسؤول الأول عن العدوان علينا، ولا نعرف غير السعودية، فهي من جلبت هذا العدوان، وهي من تتحمل مسؤولية معالجات تداعياته ولا تعفى من المسؤولية".
ولفت فخامة الرئيس، إلى أن التحلي بروح المسؤولية والحرص على وحدة الكلمة، هو الضمان للوصول إلى النصر الكامل الذي يلبي الطموحات والتطلعات، ويساوي التضحيات الجسام، التي قُدمت في سبيل الله، وفي معبد الحرية والاستقلال، الذي قرره أبناء الشعب اليمني منذ اليوم الأول لثورة الواحد والعشرين، ووقوفه مع السيد القائد عندما أعلن الثورة ضد الوصاية والاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.
وأضاف" يجب أن نستمر بنفس الروح الإيمانية، والروح الوطنية، والمعنويات العالية والثقة، وأن نرص الصفوف، وأن نعين السيد القائد حتى يصل ببلدنا ويصل بنا جميعاً إلى بر الأمان، وهو ما نأمله من الله، ونرجوه تحت قيادته ".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الرئیس المشاط
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريراً حول الأضرار التي لحقت بشركة النفط جراء العدوان الصهيوني
يمانيون../
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي د. غالب القانص، والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط م. محمد حسن اللكومي، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز م. محمود سالم النوم، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..