غضب في اليمن بعد زيارة مسؤول أمريكي برفقة المارينز مدارس سيئون في حضرموت
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
فاجأ مسؤول أمريكي مع جنود مارينز أمريكيين وسعوديين وبعض المدرعات، إحدى المدارس الثانوية بمدينة سيئون بوادي حضرموت، شرقي اليمن ولم يكن مع وفده أي مسؤول من التربية أو السلطة المحلية.
وقبيل ذلك، أقدمت عناصر عسكرية أمريكية مدججة بالسلاح وبالزي العسكري على الانتشار في مناطق متفرقة من مديريات وادي حضرموت، شرقي اليمن بحسب ما ذكرته "قناة المسيرة".
وأفادت مصادر محلية وإعلامية بأنهم تفاجأوا بحضور المسؤول الأمريكي ومرافقته، والذين دخلوا الصف الثالث الثانوي والتقوا بالإدارة والطلاب، ثم انتقلوا إلى ثانوية البنات والتقوا بالإدارة هناك.
ورافق الوفد العسكري الأمريكي مترجم "في تأكيد إضافي على حجم تماهي عناصر المرتزقة في تسهيل وتمكين احتلال الأراضي اليمنية وانتهاك سيادتها لقوات أجنبية عسكرية غازية"، بحسب المصادر.
وذكرت "المسيرة" أن الفترة المنصرمة شهدت نشاطا متزايدا لاستقدام عناصر أمريكية عسكرية إلى المناطق المحتلة في جنوب البلد، كما زادت وتيرة الزيارات والنزول الميداني لهذه العناصر الغازية إلى قطاعات مدنية وخدمية وطلابية.
وأكد المصدر ذاته الاستياء الشعبي الواسع في مدينة سيئون، حيث اعتبر المواطنون تلك التحركات "انتهاكا للسيادة اليمنية، وخذلانا وتسليما من المرتزقة لسيادة بلادهم لقوات غازية".
المصدر: المسيرة نت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار اليمن الأزمة اليمنية البنتاغون هدنة في اليمن
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي بحظر دخول المشتقات النفطية إلى اليمن عبر ميناء الحديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.