«كهرباء دبي» تختتم حملتها التوعوية حول إدارة الاستهلاك
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي، حملة «اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك» التي أطلقتها في شهر يونيو واستمرت حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، بهدف رفع مستوى وعي المتعاملين من القطاع السكني حول سبل إدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه بكفاءة خلال فصل الصيف.
وتضمنت الحملة نشر النصائح والإرشادات عبر قنوات الهيئة الخارجية ومواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتحفيز أفراد المجتمع على تبني نمط حياة مستدام، إضافة إلى محاضرات افتراضية لتعريف مجموعة من مؤسسات القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص ومراكز أصحاب الهمم، بالخدمات والبرامج الرقمية التي توفرها على تطبيقها الذكي لمساعدة المتعاملين على فهم نمط استهلاكهم واتخاذ قرارات ذكية للحد من الهدر.
وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «انسجاماً مع رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، نلتزم بإشراك جميع شرائح المجتمع في مسيرة التنمية المستدامة من خلال توفير الأدوات والبرامج والمبادرات المبتكرة التي تمكّنهم من إدارة استهلاكهم بشكل رقمي، والمحافظة على الموارد الطبيعية».
سعيد الطايروخلال الحملة، دعت الهيئة الجمهور للتأكد من توافر معايير السلامة في منازلهم بشكل دائم، خاصة قبل السفر أو مغادرة المنزل لفترات طويلة، والتأكد من تفعيل خاصية «خارج المنزل» المبتكرة من خلال حساباتهم على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وتحديد فترة تفعيل الخدمة، بما يتيح لهم تسلم رسوم بيانية يومية وأسبوعية عبر بريدهم الإلكتروني.
الصورةكما حثت الهيئة المتعاملين على التأكد من عدم وجود أي تسريبات في توصيلات المياه الداخلية، للحيلولة دون حدوث هدرٍ في المياه أو إلحاق أي ضرر بالممتلكات، وضرورة إجراء فحص دوري لأماكن التسريب المحتملة للمحافظة على الموارد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه دبي
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه