مطار الغردقة الدولي يجتاز المراجعة السنوية لـ”SGS”
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نجح مطار الغردقة الدولي، في اجتياز المراجعة السنوية التي قامت بها الجهة المانحة SGS لنظام الإدارة المتكامل IMS، وذلك طبقا للمواصفات القياسية 9001 ISO لسنة 2015 لنظام إدارة الجودة، وISO 14001 لسنة 2015 لنظام إدارة البيئة وISO 45001 لسنة 2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات.
من جانبه، قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بزيارة لمطار الغردقة الدولي قام خلالها بجولة تفقدية بالمطار، حيث قام بالمرور على منطقة التوسعات بصالة السفرالداخلية بمبنى الركاب 2 وصالة VIP، مشروع مبنى الركاب ١، مشروع الاستندات الجديد بمبنى الركاب ١، مشروع الكاميرات بمنطقة تفتيش السيارات، كما تفقد منطقة الإجراءات والتفتيش للوقوف على سير العمل والعاملين أثناء إجراءات السفر والوصول.
وقال الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن حصول مطار الغردقة الدولي على هذا الاجتياز، جاء في ضوء حرص الشركة على التطوير المستمر في مختلف المطارات المصرية من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية، وصولًا لأعلى جودة من الخدمات المقدمة للركاب مع الالتزام بالتوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية؛ ويأتي ذلك من خلال تحديد التحديات والمخاطر في مختلف أنشطة المطار وكيفية السيطرة عليها من خلال اتباع الأسلوب الأمثل مع تحديد الفرص المتاحة وسبل استغلالها.
يذكر أن مطار الغردقة الدولي، قد حظي بإشادة كبيرة من الجهة المانحة، في ضوء التطوير المستمر والجهود الواضحة المبذولة من قبل إدارة المطار والعاملين به من أجل الحفاظ على التوافق مع المواصفات القياسية العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد إخبار الطاقة مصر مطار الغردقة الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي