نجح مطار الغردقة الدولي، في اجتياز المراجعة السنوية التي قامت بها الجهة المانحة SGS لنظام الإدارة المتكامل IMS، وذلك طبقا للمواصفات القياسية 9001 ISO لسنة 2015 لنظام إدارة الجودة، وISO 14001 لسنة 2015 لنظام إدارة البيئة وISO 45001 لسنة 2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات.

من جانبه، قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بزيارة لمطار الغردقة الدولي قام خلالها بجولة تفقدية بالمطار، حيث قام بالمرور على منطقة التوسعات بصالة السفرالداخلية بمبنى الركاب 2 وصالة VIP، مشروع مبنى الركاب ١، مشروع الاستندات الجديد بمبنى الركاب ١، مشروع الكاميرات بمنطقة تفتيش السيارات، كما تفقد منطقة الإجراءات والتفتيش للوقوف على سير العمل والعاملين أثناء إجراءات السفر والوصول.

 

وقال الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن حصول مطار الغردقة الدولي على هذا الاجتياز، جاء في ضوء حرص الشركة على التطوير المستمر في مختلف المطارات المصرية من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية، وصولًا لأعلى جودة من الخدمات المقدمة للركاب مع الالتزام بالتوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية؛ ويأتي ذلك من خلال تحديد التحديات والمخاطر في مختلف أنشطة المطار وكيفية السيطرة عليها من خلال اتباع الأسلوب الأمثل مع تحديد الفرص المتاحة وسبل استغلالها.

يذكر أن مطار الغردقة الدولي، قد حظي بإشادة كبيرة من الجهة المانحة، في ضوء التطوير المستمر والجهود الواضحة المبذولة من قبل إدارة المطار والعاملين به من أجل الحفاظ على التوافق مع المواصفات القياسية العالمية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاقتصاد إخبار الطاقة مصر مطار الغردقة الدولی

إقرأ أيضاً:

آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية

يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.  


قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات  لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.


لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.


ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.


ويكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.


ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

فئات معفاة من الضريبة العقارية

تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .


كما تعفى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .

مقالات مشابهة

  • وزير النقل: تأهيل مطار الخرطوم الدولي بالتفاهم مع المملكة العربية السعودية
  • مسقط تستضيف اجتماعات الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد
  • السوداني يصدر توجيها مهما يخص مطار الموصل الدولي
  • السوداني يوجه باختيار شركة لتشغيل مطار الموصل الدولي
  • الوزراء يُسلط الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية
  • «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية
  • إنجاز جديد لـ GPT-4.5.. يجتاز اختبار "العقل البشري" ويربك خبراء الذكاء الاصطناعي
  • تجاوز 102 ألف راكب.. مطار القاهرة الدولي يسجل رقما قياسيا فى معدلات التشغيل اليومى
  • "المشاط" تبحث تنفيذ الإستراتيجية القُطرية واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية
  • آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية