الجزائر: من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار أحكام بمسائل أمننا الوطني
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره السويسري، إينياسيو كاسيس.
إقرأ المزيدوفي بيان لها، أوضحت الخارجية الجزائرية أن هذا الاتصال الهاتفي تمحور حول آخر التطورات المسجلة في الملف المتعلق بالمتابعات القضائية المتخذة ضد وزير الدفاع الجزائري الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، والمتمثلة في إحالة هذه القضية من قبل النيابة العامة السويسرية إلى المحكمة الجنائية الاتحادية مصحوبة بلائحة اتهام.
وقالت الخارجية إنه في هذا الصدد، وردا على تصريحات نظيره السويسري، التي عبر فيها عن موقف الحكومة السويسرية من هذه القضية، أكد الوزير أحمد عطاف، بادئ ذي بدء، على ثلاثة معطيات رئيسية، تمثلت في الآتي: "
- المعطى الأول: كون استقلالية القضاء لا تبرر اللا مسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة.
- المعطى الثاني: منذ بداية هذه القضية، تشكلت لدى الجزائر قناعة تعززت بمرور الوقت، بأن العدالة السويسرية قدمت باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته.
- المعطى الثالث: بنفس الاستخفاف، تقوم العدالة السويسرية بقراءة رجعية لتاريخ بلادنا خلال فترة التسعينيات، من خلال اتهامات مشينة وغير مؤسسة، ومقارنات غير مناسبة وغير لائقة، عبر تحريفات مفضوحة تفقدها مصداقيتها".
وأضاف بيان الخارجية: "فيما يتعلق بالمضمون، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المجتمع الدولي في مجمله يعترف بالكفاح البطولي الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب، خلال سنوات التسعينيات، وأن دور بلادنا وتجربتها في هذا المجال حظيتا على نطاق واسع بدعم وإشادة على المستويين الإقليمي والدولي".
كما ذكر أحمد عطاف بأن الجزائر هي دولة رائدة على مستوى الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته، وأن بلادنا تتهيأ، في إطار انتخابها في مجلس الأمن الدولي لتولي رئاسة لجنتين فرعيتين للمجلس بشأن موضوع الإرهاب، وأن الجزائر ستترأس قريبا، مناصفة مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرا حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا".
وأشار الوزير عطاف بشكل خاص، إلى أنه "يبدو أن العالم بأسره يعترف بأن الجزائر تحارب الإرهاب إلا القضاء السويسري"، معربا عن أسفه إزاء هذه القراءة الرجعية من قبل العدالة السويسرية فيما يخص بطولة الكفاح الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب.
ولفت إلى الطابع الفريد للوضعية الحالية، التي سمحت لمنظمة من الإرهابيين السابقين وحلفائهم باستخدام العدالة السويسرية لمحاكمة الدولة الجزائرية.
وشدد عطاف على أن الجزائر ترى أنه من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني، معبرا عن ثبات موقف الجزائر وامتنانها لسويسرا فيما يخص الدور الذي لعبته في استعادة بلادنا لاستقلالها.
في حين أن وزير الخارجية الجزائري أكد أن أن هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية، معربا عن أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح.
وفي وقت سابق، أعلن القضاء السويسري أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار، لائحة اتهام تشمل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر السلطة القضائية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء هذه القضیة أن الجزائر
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: القضية الفلسطينية "بوصلة مهمة" في السياسة الخارجية للإمارات
أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن القضية الفلسطينية شكلت بوصلة مهمة في السياسةِ الخارجيةِ لدولةِ الإماراتِ منذ تأسيسِها عام 1971، وقد تصدتْ سياسياً ودبلوماسياً لكلِ محاولاتِ سلبِ الحقِ الفلسطيني، وقد تجلى هذا الموقفُ للقاصي والداني خلال أحداثِ غزةَ حيث بلغتْ المساعداتُ الإماراتيةُ لأهلنِا واخوتِنا ما يزيد على 40% من مجموعِ كلِّ المساعداتِ الإنسانيةِ الدوليةِ التي وصلتْ إليها.
وأكد أن هذا واجبٌ ارتضته الإمارات عن يقينٍ وقناعةٍ بدورِها تجاه أهلِها في فلسطين لتخفيفِ معاناتِهم ودعمِ صمودهِم على أرضهِم وتمسكهِم بها.
وأشار صقر غباش إلى أنه و بناءً على معطياتِ المرحلةِ الراهنة، والتطوراتِ المتسارعةِ والخطيرةِ التي تشهدُها القضيةُ الفلسطينية، فقدْ جددتْ دولةُ الإماراتِ موقفَها المبدئي والراسخ في الدفاعِ عن حقِ الشعبِ الفلسطيني في أنْ يهنأ بالأمنِ والأمانِ ويرى السلامِ والازدهارِ في دولتِه المستقلةِ عندما أكدَ الشيخُ محمد بن زايد آل نهيان رئيسُ الدولة، بتاريخ 19 فبراير (شباط) الجاري بأنَ دولةَ الإمارات ترفضُ التهجيرَ القسري لأهلِنا في غزة وبأنَ إعادةَ إعمارِ غزةَ يجبُ أنْ يكونَ ملازماً لحلِ الدولتينِ حتى تنعمَ المنطقةُ والعالمُ بالسلامِ الدائم.
جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس الوطني الاتحادي اليوم السبت أمام المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. بمشاركة عربية واسعة وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وابراهيم بو غالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومحمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.
ضم وفد الشعبة البرلمانية الامارتية كل من: ناعمة عبد الله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، وسلطان سالم الزعابي، وسمية عبد الله السويدي، وماجد محمد المزروعي ،ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وقال صقر غباش: نجتمعُ اليوم، وكنا نأملُ أنْ يكونَ على رأسِ اجتماعِنا موضوعُ التعايشِ السلمي، إلَّا أنَّ الواقعَ بكلِّ تفصيلاتِه يضعنا في لحظةٍ دقيقةٍ ومفصليةٍ من تاريخ قضيتِنا المركزية- القضيةِ الفلسطينية- التي ما زالت تعاني من الاحتلالِ الإسرائيلي وما يصاحبُه من كلِّ أوجهِ الدمارِ ومحاولاتِ التهجيرِ المستمرة. لحظةٍ نقفُ فيها بكل الحزنِ والألمِ أمام معاناةِ الشعبِ الفلسطيني في غزة التي دفعتْ ثمناً باهظاً من أرواحِ أبنائِها ومستقبلِ أجيالها، وفيها قد تجاوزتْ الخسائرُ البشريةُ والدمارُ المادي كلَ الحدود؛ حيث استشهدَ وأُصيبَ عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياءِ، بينهم آلاف الأطفالِ والنساءِ، وتم تدميرِ البنيةِ التحتيةِ بالكامل.
وقال: طلت علينا أفكارٌ تجاوزتْ حدودَ العدلِ والمنطقِ بما طرحتهُ من مقترحاتٍ تسعى إلى تصفيةِ القضيةِ الفلسطينية تحت مسمى إعادةِ الإعمارِ، وإعادةِ التوطين، وتحويلِ قطاعِ غزة الى مشروعٍ عقاريٍ استثماري، وهذا لا يمثلُ، في الحقيقةِ، إلا محاولةً مرفوضةً لإفراغِ القطاعِ من أهلهِ الفلسطينيين، أصحابِ الأرض، وفرضِ حلولٍ قسريةٍ تتجاهلُ الحقوقَ التاريخيةِ للشعبِ الفلسطيني وفقَ قراراتِ الشرعيةِ الدولية، كما أنهُ محاولةٌ لتجريدِ القضيةِ الفلسطينيةِ من جوهرِها الحقيقي والمتمثل في استعادةِ كاملِ حقوقِ الشعبِ الفلسطيني، تلك الحقوقِ، التي تؤكدُ دوما، وفي المقامِ الأولِ، على حقِ الشعبِ الفلسطيني في إقامةِ دولتِه المستقلةِ على حدودِ الرابعِ من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصتْ عليه كلُ قراراتِ الشرعيةِ الدولية.
وأشار غباش إلى أن دولة الإمارات قدمت في مايو (أيار) 2024 وبصفتِها رئيسةَ المجموعةِ العربيةِ في الأممِ المتحدةِ مشروعَ قرارٍ يؤكدُ أهليةَ دولةَ فلسطين للحصولِ على العضويةِ الكاملةِ في الأممِ المتحدةِ، وهو القرارُ الذي حصلَ على تأييدِ 143 دولة في الجمعيةِ العموميةِ للأمم المتحدة، بكلِ ما يمثلهُ ذلك من خطوةٍ تاريخيةٍ صوبَ حلِ الدولتينِ وتعزيزِ مكانةَ فلسطين في المجتمعِ الدولي.
وفي هذا الصدد أيضاً أوضح غباش أن دولة الإمارات تؤكدُ على الوِصايةِ الهاشميةِ على المقدساتِ الإسلاميةِ والمسيحيةِ في القدس، وعلى الدعم الكاملِ لمواقفِ جمهوريةِ مصرَ العربية والمملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ برفضِ أيِّ محاولةٍ لتهجيرِ سكانِ غزة أو الضفةَ من أراضيهم. وفي السياقِ ذاته، شدد على رفض واستنكار التصريحاتِ التي تطالب بـأنْ تُخصصَ المملكةُ العربيةُ السعودية أرضاً لأهلِ غزة، كما أشاد في الوقتِ نفسِه بموقفِ المملكةِ الراسخِ تجاه القضيةِ الفلسطينية وحلِّ الدولتين.