التخطيط النيابية: وزارة الاتصالات ادخلت الانترنت الفضائي دون الرجوع للجهات الامنية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الخميس, 31 أغسطس 2023 8:50 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أصدرت لجنة التخطيط البرلمانية، اليوم الخميس، بياناً صحفياً شديد اللهجة عقب أستضافة وزيرة الاتصالات، الدكتورة هيام الياسري.
وقالت اللجنة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،:” هناك العديد من المشاكل المرتبطة بعمل الوزارة والتي أدت الى هجرة الوكلاء نتيجة عدم استقرار السوق والتلاعب بالسعات الممنوحة”.
وأضافت أن” العقود المطروحة حالياً تؤدي الى تحجيم عمل الشركات بزيادة الاحتكار والغاء عدد من الشركات وضياع فرص العمل بالتعويل على شركات صغيرة بخبرات وكوادر قليلة وقدرة مالية ضعيفة والاتفاق على اعطائهم زونات كبيرة في أشارة الى جولة التراخيص الحالية المطروحة من قبل الوزارة والتي تقسم العراق الى خمس مناطق جغرافية تمنح لشركة واحدة بأسلوب أحتكاري”.
وأتهمت اللجنة بحسب البيان الوزارة بـ”ادخال الانترنت الفضائي دون الرجوع للجهات الامنية وعدم احراز اي تقدم بمستوى انجاز FTTH(الكيبل الضوئي)”.
وقال النائب محمد الزيادي عقب الاستضافة أن” هناك ضعف واضح في الوزارة وان الوزيرة لا تمتلك القدرة على أدارة ملف ضخم مثل ملف الاتصالات، مطالباً رئيس الوزراء بتقيم الوزراء كما وعد”.
هذا ولم يصدر أي بيان او تعليق من قبل الوزارة بخصوص الاستضافة او الأمور التي تم مناقشتها.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
نموذج رائد للمنصات الوطنية.. وزارة التخطيط تُطلق تقرير المتابعة الثاني حول تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يركز على مشروعات المياه، والغذاء، والطاقة، والنقل المستدام، وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء، ورؤساء منظمات التمويل الدولية، والسفراء، وممثلي القطاع الخاص ومجلس النواب.
يستعرض التقرير نتائج تنفيذ مشروعات محور الطاقة بعد عامين من إطلاق البرنامج، إضافة إلى جهود حشد الاستثمارات المناخية وآليات التمويل المبتكر، إلى جانب تطورات التأهيل الفني لمشروعات المياه والغذاء والطاقة.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت برنامج «نُوَفِّي» في يوليو 2022، حيث تم اعتماده كمبادرة مصرية في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
وخلال العامين الماضيين، حظي البرنامج بدعم دولي وإشادة واسعة، باعتباره نموذجًا رائدًا للمنصات الوطنية في العمل المناخي.