الأمم المتحدة: رفض دول الشمال التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاح كورونا ينتهك ضمان عدم التمييز
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، الدول الأطراف في شمال الكرة الأرضية؛ ولا سيما ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة؛ للتخلي عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بوسائل الحماية من جائحة كورونا أو اللقاحات أو العلاجات أو تقنيات الرعاية الصحية؛ من أجل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
وحذرت اللجنة -في بيان اليوم /الخميس/ في جنيف- من أن رفض دول الشمال المستمر للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاح كورونا ينتهك ضمان عدم التمييز.
وفي قرار تم اعتماده أمس /الأربعاء/ بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، أعربت اللجنة عن قلقها من أن فيروس كورونا لا يزال يمثل مشكلة خطيرة تتعلق بالصحة العامة ولها آثار سلبية مدمرة تؤثر بشكل غير متناسب على الأفراد والجماعات المعرضة والأكثر تعرضا للتمييز العنصري.
ولفتت إلى أن أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن حوالي 32% من سكان العالم قد تلقوا جرعة معززة واحدة على الأقل أو جرعة إضافية من اللقاح؛ ولكن البلدان النامية مثل الجابون وبابوا غينيا الجديدة وبوروندي ومدغشقر تقل هذه النسبة فيها عن 1%.
وأكدت أنه يمكن التخفيف من التحديات الحالية المتمثلة في عدم المساواة بشكل كبير من خلال تقاسم الوصول إلى حقوق الملكية الفكرية لبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات والعلاجات والتكنولوجيات ذات الصلة، مشددة على أن استمرار رفض الموافقة على التنازل عن اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس) يثير مخاوف بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة كورونا حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية»: لدينا فرصة ذهبية لعرض إنجازاتنا بملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن آلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان استحدثها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف منذ إنشائه عام 2007، وبمقتضاها تخضع جميع دول العام بلا استثناء لهذه المراجعة كل 5 سنوات.
الآلية توفر منصة مهمةوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الآلية توفر منصة مهمة جدا لكل دولة كي تعرض إنجازاتها وكل التطورات التي أنجزتها في ملف حقوق الإنسان وأي تحديات قائمة أو مشكلات قد تعرقل تنفيذ كل ما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمزيد من ترقية أوضاع حقوق الإنسان.
وتابع: «نتحدث عن آلية تخضع لها جميع الدول بلا استثناء، ومصر كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تخضع لهذه الآلية مثل غيرها من الدول، وبالتالي، نحن نعتبرها فرصة ذهبية لتقديم عرض شامل لكل ما تحقق من إنجازات في الملف الحقوقي في إطار المقترب الشامل لحقوق الإنسان، وهو الذي يؤكد جوانبها المدنية، فضلا عن المحاور الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واستطرد: «نذهب إلى جنيف على رأس وفد لاستغلال هذه الفرصة والمنصة العالمية المهمة، وفي ظل الحضور الدولي الكثيف من كل دول العالم تكون فرصة جيدة جدا لعرض ما تم إنجازه، وخاصة أنّ لدينا الكثير لنقوله للعالم كله فيما يتعلق بهذا الملف، الذي شهد طفرة كبيرة جدا منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم عام 2014».