ضمير الهيئة الوطنية للانتخابات

الديمقراطية ليست مجرد انتخابات، ولكن الانتخابات هى الآلية الأساسية فى الممارسة الديمقراطية، وكلما صحت هذه الآلية، أمكن التقدم نحو نظام ديمقراطى حقيقى، فالمهم أن تتوخى الشروط الجدية والنزاهة فى إجراءات العملية الانتخابية.

وحتى تكون الانتخابات نزيهة، يجب أن تجرى باقتدار وشفافية وبطريقة مهنية وغير منحازة، ويتطلب ذلك وجود هيئة مهنية لإدارة الانتخابات يتسم عملها بالاستقلال التام، وتكون مسئولة عن ضمان تحقيق الثقة فى الانتخابات من الناحية الفنية، ولتحقيق هدف نزاهة الانتخابات نص دستور 2014 فى مصر على انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة مستقلة تدير الانتخابات من الألف إلى الياء، وسواء انتخابات رئاسية، أو تشريعية أو محلية من بداية تقديم طلبات الترشح حتى إعلان النتيجة، وهو الأمر الذى يتوافق مع المعايير الدولية لتنظيم هذه الاستحقاقات ففى عام 2017 أصدر مجلس النواب القانون 198 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذا لأمر الدستورى الصادر بدستور 2014، وهى هيئة مستقلة، لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاء، والانتخابات الرئاسية، والنيابية والمحلية، وتنظم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحماية تامة.

وتعمل الهيئة على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات. وحدد القانون 26 اختصاصا للهيئة الوطنية للانتخابات ومنها: إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها. دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمن لكل منها فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.

تلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، والإعلان عن أسماء المرشحين، والبت فيها، والإعلان عن أسماء المرشحين. وضع قواعد سير عملية الانتخابات والاستفتاءات، واجراءتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحمايتها ونزاهتها وشفافيتها. ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين العاملين المدنيين بالدولة وغيرهم. تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء. إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات داخل اللجان وخارجها، وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج. تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين فى ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل الإعلام. وضع وتطبيق قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاءات والانتخابات، والبت فيها. اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين. تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين. وضع مدونة للسلوك الانتخابى تكون ملزمة لكل المترشحين والأحزاب السياسية، وتحديد الجزاءات المترتبة على مخالفتها. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية والمحلية.

كما تضمن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة منها: يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذى ونوابه والأعضاء وأى من العاملين بالهيئة، الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عملهم فى الهيئة، أو ممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر، خلال فترة عملهم بالهيئة، كما يحظر عليه إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات يحصلون عليها بمناسبة أداء عملهم، لأى شخص أو جهة، داخلية أو خارجية، كما يحظر عليهم تلقى أو قبول أى أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أى نوع، وتحت أى مسمى بسبب أو بمناسبة عملهم بالهيئة، كما يحظر عليهم المشاركة بأى صورة كانت فى حملات الدعاية فى الاستفتاءات والانتخابات.

وألزم القانون رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى ونوابه والأعضاء وأيا من العاملين بالهيئة بتقديم إقرار بالتزامهم بعد قيام حالة من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها فى القانون 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، كما لا يجوز أن يكون أى منهم قريبا لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات، وعلى المترشح فى هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة عند تقديم أوراق الترشح ليتخذ المجلس الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن، بما فيها جواز ندب من يحل محل أى من المشار إليهم، كما لا يجوز أن يكون رئيس أى لجنة عامة أو فرعية أو لجان المتابعة، أو أحد أعضائها، قريبا لأحد المترشحين فى نطاق الدائرة التى تقع فيها اللجنة، وعليه فى هذه الحالة إخطار رئيس مجلس الهيئة كتابة بذلك عن تقديم أوراق الترشح، ويتم فى هذه الحالة ندب أى من المشار إليهم خارج نطاق الدائرة الانتخابية.

يمنح القانون الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وفى أى من القوانين ذات الصلة، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به وللأعضاء.

تتكون موارد الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا للقانون الصادر بإنشائها من الآتي: ما تخصصه لها الدولة فى الموازنة العامة، وأى موارد أخرى يوافق المجلس على إدراجها ضمن مواردها بالتنسيق مع الجهة المختصة. وتكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العاملة للدولة، وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التى يطلبها المجلس فى حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب، وتدرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة الهيئة عن السنة المالية التى تجرى فيها الاستفتاءات أو الانتخابات.

قانون الهيئة الوطنية الجامع الشامل دليل ثقة فى اجراء انتخابات نزيهة محايدة على كافة المستويات.

المصدر: بوابة الوفد