شروط القبول في مدارس«وي» للتكنولوجيا.. ضرورة اللياقة الطبية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
التوسع في مدارس «وي» للتكنولوجيا الطبيقية هو مطلب ورؤية مصر 2023، لذلك افتتحت المصرية للاتصالات 12 مدرسة من هذا النوع، بعد أن دخلت 5 مدارس جديدة الخدمة اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لطلاب الثانوية الفنية، أي بدائل الثانوية العامة.
شروط القبول في مدارس «وي»تستعرض «الوطن» شروط القبول في مدارس «وي» للاتصالات والتكنولوجيا، وفق المعلن من المصرية للاتصالات ووزارة التعليم وهي كالتالي:
- أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية العامة» للعام الدراسي والحد الأدنى لمجموع القبول 250 درجة.
- أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر من العام الدراسي عن 18 عامًا.
- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.
- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.
- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.
أقسام مدرسة «وي»أقسام مدرسة «وي» للاتصالات والتكنولوجيا بعد «الشهادة الإعدادية» تتكون مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا من 5 أقسام هي
قسم تكنولوجيا الاتصالات
قسم تكنولوجيا الالكترونيات
قسم تكنولوجيا الكهرباء
قسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب
خطوات التقديم في مدرسة «وي» للاتصالات والتكنولوجيا- الضغط على اسم مدرسة المتقدم لها؛ وهي مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على شبكة الإنترنت.
الخطوة الثانية
- الاطلاع على أقسام المدرسة، وشروط التقدم، ثم الضغط على التالي.
الخطوة الثالثة
- استيفاء بيانات الطالب، مثل الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، الجنسية، وغيرها..، وفي النهاية الضغط على التالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدارس التكنولوجيا المدارس التطبيقية التربية والتعليم قسم تکنولوجیا فی مدارس
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا