بلاغ لـ«مباحث الآداب والسياحة»
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أتذكر فى عهد التعاون بين الصحافة ومصادر المعلومات المختلفة، أننى قد حضرت العشرات من التحقيقات فى قضايا الآداب العامة بمختلف أنواعها، واكتسبت معلومات قانونية كثيرة تخص شروط وقواعد العمل فى المجال الفنى، وتقديم الاستعراضات الراقصة، سواء فى الأماكن العامة أو المحلات الليلية، وأعتقد أنها ستكون مفاجأة لدى عدد من القراء عندما يعلمون أن المشرع وضح وحدد فى إحدى مواد القانون مواصفات ملابس الرقص وتقديم الاستعراضات، فيما يحافظ على الآداب العامة وقيم المجتمع وتقديم الفن الهادف.
وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1961، والقانون رقم 430 لسنة 1955 لـ«الدعارة والأعمال المنافية الآداب»، حددت مواصفات بدلة الرقص الشرقى، بأن يكون نصفها الأسفل مغلقًا وبلا فتحات جانبية، وتغطى البدلة البطن والصدر، وحدد القانون عددًا من الجهات مسئولة عن رقابة وتنفيذ هذه القواعد والاشتراطات، منها نقابة المهن الموسيقية ووزارة الثقافة ووزارة السياحة والإدارة العامة لمباحث الآداب، والإدارة العامة للمصنفات بوزارة الداخلية.
ووفقًا لكل ما ذكر ندخل فى صميم الموضوع، زيارة واحدة إلى أى مطعم (ملهى ليلى)، أو فرح من (بتوع ولاد الأكابر)، أو عيد ميلاد رجل أو سيدة أعمال، كفيلة بأن تكتشف أن زمن مباحث الآداب وشرطة السياحة ولى وفات، وأتساءل عن دور كل الجهات التى ذكرتها، ومسئولة عن تنفيذ مواد القانون المشار إليها، والتى أخرجها المشرع لتحقيق هدف سامٍ وهو الحفاظ على الآداب العامة وعادات وتقاليد مجتمعاتنا الشرقية.
قبل أن تنظر إلىّ نظرة الرجعية التى قفزت إلى ذهنك فى هذه اللحظة، سأشير إلى بعض المخاطر وليس الكل، التى دفعتنى إلى كتابة هذه السطور، أطفالنا وشبابنا من الأجيال الصاعدة يشاهدون هذه المقاطع المصورة من هذه الحفلات، عبر قنوات الـ»التيك توك»، وهذا تسبب في:
1- رؤيتهم للمجتمع أصبحت مغايرة لكل ما نربيهم عليه ونطالبهم بالالتزام به، وهو «الاحترام والمسئولية».
2- جعلهم لا يتمسكون بطموح أو مستقبل نتيجة تعليم عالٍ وخلافه؛ لأنهم وجدوا من وصلوا وحققوا الشهرة من أقصر الطرق يحظون باحترام واحتفاء مجتمعى غير طبيعى.
3- تنازلوا عن أحلامهم فى أن يكون منهم عالم أو طبيب أو مهندس أو رياضى يرفع شأن واسم بلدهم فى المصاف الدولية، بعد أن صدرنا كل ما هو مسف إلى الصفوف الأولى.
رسالتي: كل الجهات المسئولة عن تنفيذ نصوص القانون المشار إليها، زيارة بسيطة لمندوب كل جهة ممن أشرنا إليهم فى الفقرة الثانية، إلى هذه الأماكن التى تندرج تحت مسمى (ملهى أو مطعم أو قاعة من المراكب العائمة على كورنيش الجيزة أو المعادى وقصر النيل) وفرض قليل من الرقابة، ليس على (الزبون) لأنها حرية شخصية، ولكن على من يطلق عليهم فنانون أو فنانات استعراضيات، سواء استعراضًا غنائيًا أو استعراضًا بالجسم؛ لأن كل ما يخرج منهم لا يمت للفن أو الآداب العامة بصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر إبراهيم رسالة المعلومات المختلفة التحقيقات الآداب العامة
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: تشغيل 4 مستشفيات بجنوب سيناء وتقديم 100 ألف خدمة طبية
أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تحقيق طفرة كبيرة في الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، مشيرًا إلى تقديم أكثر من 100 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الهيئة بالمحافظة منذ بداية عام 2025 وحتى الآن.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتوفير رعاية صحية متكاملة ورفع كفاءة الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وأوضح السبكي أنه تم تشغيل مجمع الفيروز الطبي وأربع مستشفيات، وهي شرم الشيخ الدولي، طابا، سانت كاترين، رأس سدر، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل التوسع في تشغيل 8 مستشفيات بالمحافظة مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحقيق التكامل في الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية متقدمة تلبي احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن المستشفيات التابعة للهيئة بجنوب سيناء قدمت أكثر من 7000 خدمة طوارئ، و17 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و43 ألف فحص طبي ومعملي، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية متقدمة ومتخصصة، حيث شكلت 50% من العمليات المجراة عمليات كبرى وذات مهارة وطابع خاص، بما يعكس مستوى التجهيزات والتقنيات الحديثة التي تم توفيرها لدعم الخدمات العلاجية بالمحافظة.
وأكد السبكي أن التوسع في تقديم الخدمات الصحية بجنوب سيناء يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتنمية سيناء وتعزيز جودة الحياة لسكانها، ومؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تطوير وتحديث منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، من خلال التوسع في الخدمات الطبية وتحقيق التكامل بين المستشفيات والمنشآت الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية بمعايير جودة عالمية، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.