بلاغ لـ«مباحث الآداب والسياحة»
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أتذكر فى عهد التعاون بين الصحافة ومصادر المعلومات المختلفة، أننى قد حضرت العشرات من التحقيقات فى قضايا الآداب العامة بمختلف أنواعها، واكتسبت معلومات قانونية كثيرة تخص شروط وقواعد العمل فى المجال الفنى، وتقديم الاستعراضات الراقصة، سواء فى الأماكن العامة أو المحلات الليلية، وأعتقد أنها ستكون مفاجأة لدى عدد من القراء عندما يعلمون أن المشرع وضح وحدد فى إحدى مواد القانون مواصفات ملابس الرقص وتقديم الاستعراضات، فيما يحافظ على الآداب العامة وقيم المجتمع وتقديم الفن الهادف.
وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1961، والقانون رقم 430 لسنة 1955 لـ«الدعارة والأعمال المنافية الآداب»، حددت مواصفات بدلة الرقص الشرقى، بأن يكون نصفها الأسفل مغلقًا وبلا فتحات جانبية، وتغطى البدلة البطن والصدر، وحدد القانون عددًا من الجهات مسئولة عن رقابة وتنفيذ هذه القواعد والاشتراطات، منها نقابة المهن الموسيقية ووزارة الثقافة ووزارة السياحة والإدارة العامة لمباحث الآداب، والإدارة العامة للمصنفات بوزارة الداخلية.
ووفقًا لكل ما ذكر ندخل فى صميم الموضوع، زيارة واحدة إلى أى مطعم (ملهى ليلى)، أو فرح من (بتوع ولاد الأكابر)، أو عيد ميلاد رجل أو سيدة أعمال، كفيلة بأن تكتشف أن زمن مباحث الآداب وشرطة السياحة ولى وفات، وأتساءل عن دور كل الجهات التى ذكرتها، ومسئولة عن تنفيذ مواد القانون المشار إليها، والتى أخرجها المشرع لتحقيق هدف سامٍ وهو الحفاظ على الآداب العامة وعادات وتقاليد مجتمعاتنا الشرقية.
قبل أن تنظر إلىّ نظرة الرجعية التى قفزت إلى ذهنك فى هذه اللحظة، سأشير إلى بعض المخاطر وليس الكل، التى دفعتنى إلى كتابة هذه السطور، أطفالنا وشبابنا من الأجيال الصاعدة يشاهدون هذه المقاطع المصورة من هذه الحفلات، عبر قنوات الـ»التيك توك»، وهذا تسبب في:
1- رؤيتهم للمجتمع أصبحت مغايرة لكل ما نربيهم عليه ونطالبهم بالالتزام به، وهو «الاحترام والمسئولية».
2- جعلهم لا يتمسكون بطموح أو مستقبل نتيجة تعليم عالٍ وخلافه؛ لأنهم وجدوا من وصلوا وحققوا الشهرة من أقصر الطرق يحظون باحترام واحتفاء مجتمعى غير طبيعى.
3- تنازلوا عن أحلامهم فى أن يكون منهم عالم أو طبيب أو مهندس أو رياضى يرفع شأن واسم بلدهم فى المصاف الدولية، بعد أن صدرنا كل ما هو مسف إلى الصفوف الأولى.
رسالتي: كل الجهات المسئولة عن تنفيذ نصوص القانون المشار إليها، زيارة بسيطة لمندوب كل جهة ممن أشرنا إليهم فى الفقرة الثانية، إلى هذه الأماكن التى تندرج تحت مسمى (ملهى أو مطعم أو قاعة من المراكب العائمة على كورنيش الجيزة أو المعادى وقصر النيل) وفرض قليل من الرقابة، ليس على (الزبون) لأنها حرية شخصية، ولكن على من يطلق عليهم فنانون أو فنانات استعراضيات، سواء استعراضًا غنائيًا أو استعراضًا بالجسم؛ لأن كل ما يخرج منهم لا يمت للفن أو الآداب العامة بصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر إبراهيم رسالة المعلومات المختلفة التحقيقات الآداب العامة
إقرأ أيضاً:
رائد سلامة يكتب: توصيات الحوار الوطني حلول جاهزة أمام الحكومة
لقد كانت تجربتنا فى الحوار الوطنى تجربة بالغة الثراء وفى غاية الأهمية، فقد كانت بمثابة الملتقى لأبناء الوطن المختلفين فكرياً وسياسياً فتوافرت لهم أرضية للحوار والنقاش فى قضايا محددة دون غرض وبلا أى مقابل أو هدف سوى صالح الوطن والمواطنين من خلال طرح حلول للمشكلات التى تعانيها مصر بالمحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والاجتماعى بطرق غير تقليدية تسعى للتوافق لا للمغالبة.
ولقد نتج عن المرحلة الأولى من تجربة الحوار الوطنى حزمة من التوصيات شهدت توافقاً ملموساً سواء بالجلسات العامة أو بالجلسات التخصصية.
حين أحال السيد رئيس الجمهورية توصيات الجولة الأولى إلى الحكومة السابقة، فقد قامت الحكومة بإعداد جدول زمنى لتنفيذ تلك التوصيات، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومن أمناء الحوار الوطنى للتنسيق والاتفاق ومتابعة التنفيذ حسب ذلك الجدول.
يتعين هنا أن نشير إلى أن رئيس الحكومة السابقة هو نفسه رئيس الحكومة الحالية، وبالتالى فهو لن يبدأ من الصفر فى الملفات المختلفة حيث يتوافر لديه إلمام بتلك الملفات وجدول زمنى ألزم حكومته السابقة به.
من المهم أيضاً أن نشير إلى أن تعيين المستشار محمود فوزى، الرئيس السابق للأمانة الفنية للحوار الوطنى، وزيراً للمجالس النيابية من شأنه، بالإضافة إلى اضطلاعه بمهام وزارته، أن يساعد رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فى إتمام خطط الحقائب التى يتولونها بصورة تتيح تيسير تدفق المعلومات والأفكار التى نتجت عن الحوار الوطنى.
فى المحور السياسى، فمن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، هو ملف مكافحة التمييز تفعيلاً لأحكام المادة 53 من الدستور، وقد تقدمت للأمانة الفنية بمسودة قانون لتعريف وتجريم التمييز وإنشاء المفوضية المستقلة لمكافحته فى أولى جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى والتى شهدت توافقاً غير مسبوق.
ويعتبر هذا القانون بمثابة التطبيق الفعلى للمسارات الثلاثة التى وردت بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من زوايا التطوير التشريعى والتطوير المؤسسى والتثقيف وبناء القدرات، بالإضافة إلى كونه مؤشراً مُطَمئِناً على اهتمام الدولة المصرية بمفاهيم المواطنة والمساواة.سنجد أيضاً فى هذا المحور ملفات أخرى ذات أهمية قصوى، مثل ملف تعديلات قانون الانتخاب وقد صارت الانتخابات البرلمانية على الأبواب، وكذا قانون الحبس الاحتياطى بالإضافة إلى أهمية إحراز مزيد من التقدم فى ملف سجناء الرأى على غرار ما حدث بالجولة الأولى من الحوار.
فى المحور الاقتصادى، وهو المحور الذى يضم قضايا تشكل تحديات حقيقية أمام أى صانع قرار ينبغى معها النظر فى حزمة متكاملة من الحلول التى يؤثر بعضها على بعض، فلا يمكن الفصل بين حلول كبح جماح التضخم وبين حلول العجز فى الموازنة والدين العام وبين حلول التنمية المستدامة والاستثمار الأجنبى.
كنا فى الحوار الوطنى قد اقترحنا تعيين نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية أو على الأقل تعيين وزير للاقتصاد يلعب دور منسق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والترتيب بين الوزارات المعنية، كما كنت قد تقدمت شخصياً باقتراح لإنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى وهو مجلس استشارى يتبع السيد رئيس الجمهورية بشكل مباشر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة (وثيقة تغيير عالمنا) التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2015 ولضمان تنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وما يرتبط منها بعدالة توزيع الدخل والاهتمام ببيئة الأعمال النظيفة ومحو آثار سوء المناخ. وقد أدرجنا هذا الاقتراح بالتوصيات النهائية للمرحلة الأولى الأمر الذى يستوجب من الحكومة دراسته.
فى المحور الاقتصادى أيضاً، تقدمنا بلجنة التضخم التى أشرُف بكونى مقرراً مساعداً لها، فى ضوء إقرار جميع القوى السياسية والاجتماعية بلا استثناء أن مشكلة التضخم راجعة بالأساس إلى العرض لا الطلب، بحلول تتعلق بالسياسات النقدية والمالية وكذا بمبادرات تشمل رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبى وزيادة الرواتب والمعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الرقابة على الأسواق، مع الاهتمام بالاقتصاد الحقيقى وزيادة المنافسة.
من ناحية أخرى، قدمنا حلولاً غير تقليدية لمشكلات المالية العامة والعجز والديون بشكل لا يؤثر على تصنيف مصر الائتمانى ويساعد فى نفس الوقت على تخفيض الأعباء العامة.
تقدمنا كذلك بمبادرات متنوعة لتطوير الصناعة وتحديث الزراعة وإحداث نقلة نوعية فى السياحة كأهم مصدر من مصادر الدخل. حظيت صناعات صديقة للبيئة على رأسها صناعة السيارات الكهربائية بنقاشات جادة حيث تتوافر أمام مصر فرص هائلة لاستثمار العلاقات المتميزة مع بعض التجمعات كالبريكس ومنظمة دول شنغهاى والاتحاد الأوروبى لتحقيق الاستخدام الأمثل لطاقات مصر الطبيعية والبشرية والفنية، تقدمنا كذلك بتوصيات تتعلق بتطوير مناخ الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تمويل غير تقليدى لا يلقى بأعباء سداد أصل ديون أو فوائد على عاتق أصحاب مشروعات ذات أحجام ضئيلة ولا خبرة إدارية لديهم من خلال تقديم تمويل مُحَوكَم ومنضبط ولتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى.
كل هذه توصيات يمكن أن تكون بمثابة برنامج عمل تتبناه الحكومة، وأتمنى أن يبادر رئيس الحكومة بدعوة مقررى لجان الحوار الوطنى للقاءات فنية مباشرة متعمقة مع كل وزير للاستماع والنقاش ومزيد من مرونة الحوار.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024