سدد 3 طعنات.. أول صور لبائع ضحية القتل على يد زوج أخته في أوسيم
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حصلت بوابة "الفجر" على أول صورة لبائع "عصام محمد" ضحية القتل على يد زوج أخته في أوسيم
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل بائع (شقيق زوجته) طعنا بالسكين إثر خلافات بينهما في أوسيم
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عامل بقتل بائع (شقيق زوجته) طعنا بالسكين بسبب خلافات أسرية في أوسيم، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة
بسكين أنهى حياتهواعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه تشاجر مع الضحية بسبب خلافات أسرية، على إثرها تطورت المشادة الكلامية، مما أثار غضبه ودفعه، أنه استل سلاح أبيض (سكين) وسدد له طعنة نافذة، أسفرت عن مقتله في الحال
خلافات بينهماوكشفت التحقيقات، أن المتهم تشاجر مع (شقيق زوجته) الضحية، بسبب خلافات بينهما، فتطورت المشاجرة، فاستل المتهم سلاح أبيض (سكين)، وسدد طعنة له، مما أسفر عن مقتله في الحال
قتل بائعورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة أوسيم، توجه على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن عاملا قتل بائع طعنا بسلاح أبيض نتيجة خلاف بينهما.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات سلاح أبيض شقيق زوجته
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنع فصل المتهم عن محاميه خلال التحقيق
يستمر مجلس النواب اليوم الاحد في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 172 إلى 209.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومنح مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمانات حقيقية فى استجواب المتهمين، حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته التي انعقدت أمس الاثنين على منح المحامين الحق في الاطلاع على التحقيقات.
ونصت المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.