عقد عمل جماعي جديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
#سواليف
وقع في وزارة العمل اليوم الخميس عقد عمل جماعي جديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ينبثق عنه عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024/ 2025.
جاء ذلك برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي.
وقال الشمالي في بداية الاجتماع بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب ميادة شريم والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي ورئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة ورئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد جاءت لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، بزيادة مدة أول عقد للعاملين في هذه المؤسسات من 10 – 12 شهرا.
وأضاف الشمالي أن البنود الجديدة تُلزم جميع الجهات المعنية بأتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من أي تلاعب قد يقوم به البعض.
ولفت إلى أن التعديلات تُلزم مؤسسات التعليم الخاص بتحويل أجور العاملين في مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة أو للمحافظ الإلكترونية للعاملين في القطاع.
وبين أن البنود الجديدة ألغت المصادقة على عقود العمل الموحدة التي كانت ملزمة بها مؤسسات التعليم الخاص لدى النقابتين (النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة).
وأكد الشمالي أن الوزارة تتعامل بسرية تامة مع الشكاوى العمالية التي تقدم لها عبر منصة “حماية” ومنها الشكاوى المقدمة من العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، مشيرا إلى أن هذه البنود الجديدة بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية جاءت خدمة للصالح العام.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت حملة توعوية شاملة للعاملين في مؤسسات التعليم لتعزيز رفع وعيهم بحقوقهم العمالية المنصوص عليها في عقد العمل الموحد والتي استمرت لأكثر من أسبوعين في مختلف وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
بدورها، شددت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب ميادة شريم على ضرورة ضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ومعالجة المشكلات والعقبات التي تواجه العاملين في قطاع المدارس الخاصة.
وثمنت شريم الدور الرقابي لوزارة العمل في معالجة الاختلالات التي تمارسها أحيانا بعض المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع التوصيات النيابية التي خلصت إليها اللجنة في وقت سابق وهذا يعكس التعاون الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الصالح العام.
من جانبها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي أهمية تعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملات والعاملين في مؤسسات التعليم الخاص بمن فيهم المعلمات والمعلمين، مثمنة دور وزارة العمل في الحد من المخالفات التي ترتكبها بعض المدارس الخاصة بعدم الالتزام في عقد العمل الموحد.
وأعربت علي عن أملها بأن تسهم هذه البنود الجديدة بتعزيز ضمان حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
من جهته، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة أن النقابة بالشراكة مع وزارة العمل والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة تحرص على ضمان الحقوق العمالية في مؤسسات التعليم الخاص، وهذه البنود الجديدة تسهم في تعزيز ضمان حقوق العاملين في هذه المؤسسات، مثمنا الدور الرقابي للوزارة للتأكد من مدى التزام المدارس الخاصة بحقوق العاملين لديها المنصوص عليها في عقد العمل الموحد.
بدوره، أكد رئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن النقابة حريصة على حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ولا تقبل الانتقاص من هذه الحقوق، كما أنها حريصة على حقوق أصحاب المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن النقابة مع ضبط وزارة العمل للمخالفين لبنود عقد العمل الموحد للحد من أي تجاوزات قد تحدث في هذا القطاع الحيوي من بعض المدارس الخاصة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير التعليم: تحويل المدارس إلى أهداف عسكرية جريمة ضد الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن تحويل المدارس إلى أهداف عسكرية يعتبر من أكبر الجرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع كان محورًا أساسيًا في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي السابع "التعليم في مناطق الصراع: التحديات والحلول – البنية التعليمية في الدول العربية"، الذي تنظمه المنظمة الدولية للتربية.
وخلال المؤتمر، الذي شهد حضور شخصيات بارزة مثل نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ورئيس المنظمة الدولية للتربية، أشار الدكتور أيمن إلى أن التعليم في مناطق النزاع يعد قضية إنسانية وتنموية حيوية، حيث يعاني ملايين الأطفال والشباب من فقدان فرص التعليم بسبب الحروب والصراعات المستمرة، خاصة في المناطق العربية.
وأضاف أن الأطفال المحرومين من التعليم اليوم سيكونون الجيل الذي سيقود المستقبل ويعزز عملية السلام في بلدانهم.
كما تحدث عن التحديات الكبرى التي تواجه التعليم في تلك المناطق، مثل الانهيار الأمني وتدمير البنية التحتية، واستخدام المدارس كمراكز عسكرية أو أماكن احتجاز.
كما أشار إلى تأثير هذه الأزمات على الأطفال الذين يتم حرمانهم من التعليم بسبب النزوح، وفقدانهم لفرص التعليم بسبب الظروف الأمنية أو غياب المعلمين المؤهلين.
وأشار نائب الوزير إلى جهود مصر في استضافة الطلاب الوافدين من مناطق النزاع، حيث فتحت المدارس المصرية أبوابها لطلاب من دول مثل سوريا واليمن وليبيا وفلسطين، ووفرت لهم التعليم المجاني، مؤكداً أن التعليم في هذا السياق هو استثمار في بناء المستقبل وتحقيق السلام.
وتطرق نائب وزير التعليم إلى الحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات، مثل استخدام التعليم الرقمي والمدارس المتنقلة، بالإضافة إلى تعزيز الحماية القانونية للمدارس والمعلمين.
كما شدد على ضرورة دمج الدعم النفسي والاجتماعي في البرامج التعليمية لمساعدة الأطفال على تجاوز الصدمات النفسية.
وفي ختام كلمته، دعا نائب وزير التربية والتعليم إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان توفير التعليم للأطفال في مناطق النزاع، مشيدًا بالمؤتمر وتنظيمه، ومتمنيًا أن تساهم المناقشات في إيجاد حلول قابلة للتطبيق لتحسين أوضاع التعليم في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات