واشنطن تبحث "ترسيم الحدود" بين بيروت وتل أبيب.. وتمديد "مهمة" اليونيفيل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن بلاده تبحث إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.
وقال كبير مستشاري البيت الأبيض آموس هوكستاين، الخميس، إن الولايات المتحدة تبحث إمكان حل النزاع الحدودي الطويل الأمد بين لبنان وإسرائيل.
جاء ذلك في ختام زيارة هوكستاين للبنان التي استمرت يومين.
وقال هوكستاين إنه زار جنوب لبنان "لفهم ومعرفة المزيد عما هو مطلوب للتمكن من تحقيق نتيجة محتملة"، وسيستمع إلى "الجانب الآخر"، في إشارة على الأرجح إلى إسرائيل.
#لبنان يدعو لمعالجة "التوتر الإسرائيلي" https://t.co/ftqgO36SdB
— 24.ae (@20fourMedia) August 24, 2023 تمديد مهمة اليونيفيل في جنوب لبنانوفي سياق منفصل، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،الخميس، لصالح تمديد مهمة حفظ السلام المستمرة منذ فترة طويلة في لبنان، لمدة عام آخر بعد التوصل إلى صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.
وتراقب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تشكلت في 1978 الحدود الجنوبية التي يشترك فيها مع إسرائيل، ويجري تمديد مهمتها سنوياً، ومن المقرر أن ينتهي تفويضها الحالي، الخميس.
واعتمد مجلس الأمن النص الذي صاغته فرنسا بتصويت من 13 دولة لصالحه، وامتناع روسيا والصين عن التصويت.. وتأجل تصويت كان من المزمع إجراؤه، أمس الأربعاء.
ويأتي تجديد ولاية اليونيفيل وسط تصاعد حرب كلامية بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران، مع تعهد كل منهما بإعادة الآخر إلى "العصر الحجري" واستعدادهما لصراع محتمل، على الرغم من نفيهما السعي إلى دخول صراع.
"اليونيفيل" تحذر من توابع التوتر على الحدود بين #لبنان و #إسرائيل
https://t.co/6c8AngVcxK
وتم توسيع تفويض اليونيفيل في عام 2006 بعد حرب استمرت شهراً بين إسرائيل وحزب الله، للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين، باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.
وأثار ذلك خلافات مع حزب الله الذي يسيطر فعلياً على جنوب لبنان، على الرغم من وجود الجيش اللبناني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل الحدود الإسرائيلية لبنان أمريكا
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".