وزيرة التضامن: تنفيذ حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي في شمال سيناء
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي للأسرة السيناوية، والتعرف على مطالب مختلف الفئات والعمل على تلبيتها.
وقالت الوزيرة - على هامش زيارتها إلى مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء - إن برامج التمكين الاقتصادي التي تنفيذها الوزارة في شمال سيناء عديدة وتهدف إلى رفع مستوى الأسرة السيناوية الاقتصادي ودعم المرأة المعيلة وتوفير التدريب للشباب من أجل توفير فرص العمل الحقيقية لهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى رفع كفاءة المنازل الخاصة بالمواطنين العائدين في قرى الشيخ زويد، فضلًا عن التعرف على مطالب المواطنين وتلبيتها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
وأكدت القباج دعم صيادي شمال سيناء وخاصة صيادي مدينة العريش من خلال دفع متأخرات التأمينات الاجتماعية عنهم، لافتة إلى تنفيذ قافلة طبية في الشيخ زويد تضم مختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان وتقديم خدمات طب الأسرة وصحة المرأة والصحة الإنجابية والدعم النفسي للأطفال، بجانب توزيع شنط المدارس عليهم وإقامة يوم ترفيهي لهم.
بدوره، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام القيادة السياسية بالمواطن السيناوي، من خلال توفير مشروعات للتمكين الاقتصادي في إطار الجمهورية الجديدة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بهدف مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وتقديم وسائل وآليات اقتصادية توفر لها الحماية من أخطار التقلبات الاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن شمال سيناء التمكين الاقتصادي مشروعات التمكين شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات