بري يدعو الكتل البرلمانية اللبنانية لحوار مدته 7 أيام لاختيار رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وجه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، دعوة للكتل البرلمانية من اجل عقد جلسات حوار لمدة 7 أيام كحد أقصى، خلال الشهر المقبل، تمهيدًا لانتخاب رئيس للجمهورية بعد 10 أشهر من شغور المنصب. وقال "بري" في كلمة ألقاها أمام الآلاف من أنصاره خلال إحياء حركة أمل، الحزب الذي يترأسه، الذكرى الخامسة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه: "تعالوا في شهر أيلول لحوار في المجلس النيابي لرؤساء وممثلي الكتل اللبنانية، لمدة حدها الأقصى 7 أيام، وبعدها نذهب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولاً، ونحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية".
ودعا القوى السياسية إلى "إنجاز الاستحقاق الرئاسي "قبل فوات الأوان".
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في نهاية تشرين الأول، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وخصومه، ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفردًا من إيصال مرشحه إلى المنصب.
وترفض كتل برلمانية رئيسة اقتراح "بري" بالجلوس حول طاولة حوار، والذي سبق وطرحه مرارًا، من أجل التوافق على شخصية رئيس، قبل التوجّه إلى البرلمان لانتخابه، وتفضل تلك الكتل الاحتكام إلى اللعبة الانتخابية الديمقراطية، وأن يفوز المرشّح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات.
ويجدد "بري" دعوته الكتل البرلمانية إلى الحوار مع اقتراب عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان إلى بيروت، والذي تقود بلاده، منذ أشهر، جهودًا، بلا جدوى، لإنهاء الشغور الرئاسي".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
«العرب اللندنية»: أزمة الرئاسي والبرلمان تنذر بتعميق الانقسام في ليبيا
أكدت صحيفة «العرب» اللندنية، ظهور أزمة جديدة بين مجلسي الرئاسي والنواب، تُنذر بتعميق الانقسام في ليبيا، فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: “هذه الأزمة قد تعصف بكل الجهود المبذولة للخروج من النفق الذي لا تزال البلاد تمر به منذ العام 2011، وقد دخلت مرحلة اللاعودة، وأي خطوة قد يقطعها المنفي لنزع الشرعية عن البرلمان، ستؤدي إلى خطوة مقابلة من المنتظر أن تزيد من مستويات الانقسام السياسي”.
وأضافت “أنصار مجلس النواب يرون أن المحكمة الدستورية يمكن أن تكون حصنًا منيعًا للقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية، فيما يعتبر أنصار المجلس الرئاسي أن المحكمة الدستورية ستزيد من تعميق حالة الانقسام في البلاد”.
الوسومالانقسام البرلمان الرئاسي ليبيا