حبس متهمين آسيويين تقدموا بمؤهلات علمية مزورة للعمل في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بشأن البلاغ الوارد من وزارة التربية والتعليم ومفاده قيام عدد من الأشخاص بتقديم مؤهلات علمية مزورة بغية التوظيف كمعلمين بالمدارس الخاصة بالبحرين، وذلك بإرفاقها عبر رابطٍ إلكتروني لشركة تتولى أعمال التدقيق على تلك المؤهلات بالتعاون مع الوزارة.
وباشرت النيابة العامة فور تلقيها البلاغ تحقيقاتها الموسعة، فاستمعت في هذا الإطار إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، وكذا مديري الشركة المدققة، واطلعت على الشهادات موضوع البلاغ وهو ما أسفر عن اكتشاف عدد (12) مؤهلاً علمياً مزور، ومن ثم أصدرت أمرها لإدارة الشئون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بإدراج المتهمين المتواجدين في البلاد على قوائم المنع من السفر لحين القبض عليهم، فضلاً عن أمرها الموجه لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بضبط وإحضار المتهمين، وفور إلقاء القبض على عدد من المتهمين الآسيويين الجنسية تم استجوابهم ومواجهتهم بما قام ضدهم من أدلة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم لمدة سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، ولازالت التحقيقات جارية تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.
هذا، وأكدت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، بأن النيابة العامة وانطلاقًا من مسؤوليتها عن الدعوى الجنائية لن تسمح بأي مساس يؤثر على جودة ومخرجات العملية التعليمية بمملكة البحرين، حيث تشكل الشهادات المزورة جريمة خطيرة لما ينتج عنها من أضرار بالغة، مشددة أن النيابة العامة لن تتوانى في التصدي بشكل حاسم تجاه أي مساس بالبيئة التعليمية ومكتسباتها، أو إخلال بالنظم الموضوعة لدى الجهات الرسمية العاملة على تنفيذ سياسات الدولة في جميع المجالات والرامية إلى تحقيق صالح البلاد وخدمة المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتفقد سير العمل في النيابة العامة بالمنطقة الشرقية
تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مقر النيابة العامة بالمنطقة الشرقية.
واطّلع على تقارير عمل النيابات ومؤشرات إنجازاها، وجهودها المستمرة في التعاون المشترك مع الجهات العدلية والأمنية الأخرى؛ لحماية المجتمع وإنهاء القضايا وفق النظام، وعملها المؤسسي في مباشرة إجراءاتها القضائية في هذا الشأن.
كما التقى النائب العام المراجعين من مواطنين ومقيمين، واستمع لشكاويهم وطلباتهم الجزائية، ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.
وأكد معاليه أهمية تسريع الإجراءات وفق الأنظمة، وضمان تقديم خدمات عدلية تحقق الجودة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى الوقوف على جاهزية النيابات، والتحقق من الخدمات المقدمة للمستفيدين تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا