حبس متهمين آسيويين تقدموا بمؤهلات علمية مزورة للعمل في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بشأن البلاغ الوارد من وزارة التربية والتعليم ومفاده قيام عدد من الأشخاص بتقديم مؤهلات علمية مزورة بغية التوظيف كمعلمين بالمدارس الخاصة بالبحرين، وذلك بإرفاقها عبر رابطٍ إلكتروني لشركة تتولى أعمال التدقيق على تلك المؤهلات بالتعاون مع الوزارة.
وباشرت النيابة العامة فور تلقيها البلاغ تحقيقاتها الموسعة، فاستمعت في هذا الإطار إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، وكذا مديري الشركة المدققة، واطلعت على الشهادات موضوع البلاغ وهو ما أسفر عن اكتشاف عدد (12) مؤهلاً علمياً مزور، ومن ثم أصدرت أمرها لإدارة الشئون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بإدراج المتهمين المتواجدين في البلاد على قوائم المنع من السفر لحين القبض عليهم، فضلاً عن أمرها الموجه لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بضبط وإحضار المتهمين، وفور إلقاء القبض على عدد من المتهمين الآسيويين الجنسية تم استجوابهم ومواجهتهم بما قام ضدهم من أدلة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم لمدة سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، ولازالت التحقيقات جارية تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.
هذا، وأكدت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، بأن النيابة العامة وانطلاقًا من مسؤوليتها عن الدعوى الجنائية لن تسمح بأي مساس يؤثر على جودة ومخرجات العملية التعليمية بمملكة البحرين، حيث تشكل الشهادات المزورة جريمة خطيرة لما ينتج عنها من أضرار بالغة، مشددة أن النيابة العامة لن تتوانى في التصدي بشكل حاسم تجاه أي مساس بالبيئة التعليمية ومكتسباتها، أو إخلال بالنظم الموضوعة لدى الجهات الرسمية العاملة على تنفيذ سياسات الدولة في جميع المجالات والرامية إلى تحقيق صالح البلاد وخدمة المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد زين الدين: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية