حبس متهمين آسيويين تقدموا بمؤهلات علمية مزورة للعمل في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بشأن البلاغ الوارد من وزارة التربية والتعليم ومفاده قيام عدد من الأشخاص بتقديم مؤهلات علمية مزورة بغية التوظيف كمعلمين بالمدارس الخاصة بالبحرين، وذلك بإرفاقها عبر رابطٍ إلكتروني لشركة تتولى أعمال التدقيق على تلك المؤهلات بالتعاون مع الوزارة.
وباشرت النيابة العامة فور تلقيها البلاغ تحقيقاتها الموسعة، فاستمعت في هذا الإطار إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، وكذا مديري الشركة المدققة، واطلعت على الشهادات موضوع البلاغ وهو ما أسفر عن اكتشاف عدد (12) مؤهلاً علمياً مزور، ومن ثم أصدرت أمرها لإدارة الشئون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بإدراج المتهمين المتواجدين في البلاد على قوائم المنع من السفر لحين القبض عليهم، فضلاً عن أمرها الموجه لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بضبط وإحضار المتهمين، وفور إلقاء القبض على عدد من المتهمين الآسيويين الجنسية تم استجوابهم ومواجهتهم بما قام ضدهم من أدلة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم لمدة سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، ولازالت التحقيقات جارية تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.
هذا، وأكدت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، بأن النيابة العامة وانطلاقًا من مسؤوليتها عن الدعوى الجنائية لن تسمح بأي مساس يؤثر على جودة ومخرجات العملية التعليمية بمملكة البحرين، حيث تشكل الشهادات المزورة جريمة خطيرة لما ينتج عنها من أضرار بالغة، مشددة أن النيابة العامة لن تتوانى في التصدي بشكل حاسم تجاه أي مساس بالبيئة التعليمية ومكتسباتها، أو إخلال بالنظم الموضوعة لدى الجهات الرسمية العاملة على تنفيذ سياسات الدولة في جميع المجالات والرامية إلى تحقيق صالح البلاد وخدمة المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: تزايد الجرائم الإلكترونية يتطلب تكثيف الجهود لحماية المرأة
أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيداً مع تزايد استخدام التكنولوجيا، مما يستدعي تضافر الجهود لمكافحتها وحماية المرأة من مخاطر العنف الرقمي.
جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة و التي نظمها المجلس بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، حضرها المستشار عمرو البدرماني، رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، والمستشار حسام شاكر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وأمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وتستهدف أعضاء النيابة العامة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا، وتستمر لمدة يومين.
و وجهت المستشارة أمل عمار الشكر للمستشار محمد شوقي، النائب العام، على التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة أن هذه الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة في مواجهة الجرائم الإلكترونية وتحقيق العدالة الرقمية.
و شددت على دور المجلس في زيادة الوعي بمخاطر العنف الرقمي، عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة وسبل حمايتها.
وأشارت إلى جهود مكتب شكاوى المرأة من خلال فروعه المنتشرة بالمحافظات، والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء المتضررات، مؤكدة التعاون المستمر مع النيابة العامة في تلقي البلاغات مباشرة مع ضمان السرية التامة لحماية الضحايا.
من جانبه، رحب المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، بالمستشارة أمل عمار، مشيدا بالتعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة في مكافحة العنف ضد المرأة، وخاصة الجرائم الإلكترونية.
وأوضح أن الورشة ستناقش الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مع استعراض الحلول القانونية لمواجهة هذه التحديات وضمان حقوق المرأة في الفضاء الإلكتروني.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية يهنئ المستشارة أمل عمار لتعيينها رئيسا للمجلس القومي للمرأة
«القومي للمرأة» يهنئ المستشارة أمل عمار بتعيينها رئيسا للمجلس
قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة.. وتعيين المستشارة أمل عمار رئيسا
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع